محافظ الغربية يناقش إعادة تأهيل المدفن الصحي بالسادات
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
ترأس اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة أعمال إعادة تأهيل المدفن الصحي بمدينة السادات واستكمال إنشاء الخلايا الجديدة، بهدف تعزيز قدرات التخلص الآمن من المخلفات وتطبيق أفضل الممارسات البيئية المستدامة، في إطار جهود محافظة الغربية لتطوير البنية التحتية البيئية وتحسين إدارة المخلفات الصلبة، جاء ذلك بحضور المهندس على عبد الستار السكرتير العام المساعد والدكتور حازم الظنان مدير البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة.
ناقش الاجتماع تفاصيل المشروع الذي يتضمن توسعة المدفن الصحي بالسادات بإنشاء خلية جديدة على مساحة 10 أفدنة، وأن جهاز تنظيم إدارة المخلفات الصلبة قام بطرح مناقصة عامة لتنفيذ المشروع، حيث تم إسناد الأعمال إلى شركة “إيكارو” التي استلمت الموقع وبدأت التنفيذ، وقد بلغت نسبة الإنجاز حتى الآن 50%.
وأكد المحافظ على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني للمشروع، مشددًا على أهمية تطبيق أعلى معايير الجودة والكفاءة في التنفيذ.
وأوضح محافظ الغربية، خلال الاجتماع أن المحافظة تضع تطوير منظومة إدارة المخلفات على رأس أولوياتها في إطار تحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة. مشيرا إلى أن إنشاء الخلية الجديدة بالمدفن الصحي بالسادات يُعد خطوة محورية نحو تحسين البنية التحتية البيئية، بما يسهم في تعزيز جهود التخلص الآمن من المخلفات والحد من آثارها السلبية على صحة المواطنين.
تطوير منظومة المخلفات الصلبةوأشار اللواء الجندي إلى أن توسعة المدفن الصحي تأتي ضمن خطة المحافظة لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة، حيث تهدف إلى تحسين عملية التخلص الآمن من المخلفات وزيادة القدرة الاستيعابية للمدفن لاستيعاب كميات أكبر من المخلفات المتولدة.
وأوضح أن المشروع يسهم في الحد من التأثيرات البيئية الضارة، ما ينعكس إيجابيًا على صحة المواطنين والبيئة المحيطة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المخلفات الصلبة محافظ الغربية تدوير القمامة النظافة إدارة المخلفات الصلبة المدفن الصحی من المخلفات
إقرأ أيضاً:
مركز «البحوث الجنائية» يناقش قضايا تتعلق بـ«قانون البحار»
اختُتِمَ مركز البحوث الجنائية والتدريب قي مكتب النائب العام، حلقة العمل الرابعة في مجال مكافحة الجرائم في البحر وعَبْره، بما في ذلك جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، ضمن مشروع: ” دعم إدارة السلامة البحرية، والأمن البحري في ليبيا؛ للتصدي للجريمة المنظمة بأشكالها كلها“.
وشارك في حلقة العمل “ثلاثة عشر منتسباً إلى منظومة العدالة الجنائية- من السلطة القضائية وجهات إنفاذ القانون- وخبيران دوليان”.
وتناول المشاركون “مسائل تتعلق بإنفاذ القانون البحري وقانون البحار، والمعالجة الفعّالة للتحديات البحرية المعقدة، وتخطيط بِنية تنظيمية لتنسيق استجابة سريعة وتكاملية أثناء العمليات البحرية، وتطوير إجراءات التشغيل القياسية لهذه العمليات وفق المعايير الدولية”.
هذا و”أُنجِزَت حلقة العمل استكمالاً لأنشطةٌ سابقة ضمن المشروع المذكور، بتنسيق من إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وبالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة ليبيا؛ إجراءً لمقتضى أحد أغراض المركز، المتمثل في مشاركة الجهات الدولية في إدارة الدعم الفني الدولي وإدارته؛ لتوطين الخبرة في تنمية القدرات، بما في ذلك تنظيمها، وتنفيذها”.
مركز البحوث الجنائية والتدريب يواصل تنفيذ مخططات تعاونه الفني الدولي ضمن إطار مكافحة الجريمة المنظمة. اختُتِمَت في مقر…
تم النشر بواسطة مكتب النائب العام – دولة ليبيا Attorney General Office – State of Libya في الجمعة، ٧ فبراير ٢٠٢٥
رؤساء شركات يضيئون على دور القطاع الخاص لدعم الاقتصاد