تدريب تفاعلي لقاضيات مجلس الدولة لمناهضة العنف ضد المرأة
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
نظم المجلس القومي للمرأة التدريب التفاعلي لقاضيات مجلس الدولة وعضوات وأعضاء هيئة النيابة الإدارية حول "مهارات وفنون التواصل والقيادة ومناهضة العنف ضد المرأة " بالشراكة مع قطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل بوزارة العدل ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية، واستهدف التدريب 40 من قاضيات مجلس الدولة وعضوات وأعضاء هيئة النيابة الإدارية على مدار يومي 26 و27 نوفمبر 2024 بمحافظة الإسكندرية، وذلك في إطار حملة ال 16 يوم من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة وفي إطار التعاون المشترك بين المجلس القومي للمرأة ووزارة العدل ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية.
حيث أكدت الدكتورة شيماء نعيم -المديرة العامة للإدارة العامة للاستراتيجية بالمجلس حرص المجلس الدائم علي تبني استراتيجيات تمكين وحمايه المرأة و ذلك بهدف تمكين و حمايه الأسرة المصرية واستعرضت دور المجلس في دعم وتمكين المرأة و نظام العمل به واستعرضت الأهداف الفرعية لمحور تمكين المرأة وتعزيز دورها القيادي.
كما تناول القاض هاني جورجي -رئيس بمحكمة الاستئناف وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة الحماية الدولية لحقوق الإنسان والبعد الدولي لجرائم العنف ضد المرأة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة العنف ضد المرأة والإطار الدستوري لالتزام أعضاء الهيئات القضائية بتطبيق هذه الاتفاقيات.
فيما أوضحت القاضية رشا محفوظ-رئيس بمحكمة الاستئناف رئيسة المكتب الفني بقطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل، أن الغاية الأساسية من عقد هذه البرامج التدريبية هو ثقل خبرات وتعزيز قدرات أعضاء الهيئات القضائية ، وعرضت جهود وزارة العدل في تعزيز حماية المرأة ومكافحة العنف ضدها ،مشيرة إلى الاستراتيجيات التي ساهمت الوزارة في إعدادها، ومنها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان و الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030.
كما اشاد المستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام لهيئة النيابة الإدارية بالتعاون المثمر بين المجلس القومي للمرأة وقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل .
وأكد المستشار أحمد الشلقامي وكيل مجلس الدولة وعضو المكتب الفني لقطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل بوزارة العدل على أن مجلس الدولة لا يمتد دوره فقط في إصدار أحكام لصالح المرأة إنما يمتد دوره إلى تنفيذ القرارات واللوائح الصادرة لصالح المرأة وتصحيح مسارها.
وعرضت المستشارة بريهان محسن -نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية مديرة وحدة شئون المرأة وحقوق الانسان والأشخاص ذوي الإعاقة دور النيابة الإدارية في مناهضة كافة أشكال العنف التي تتعرض لها المرأة وتمكينها ، كما عرفت دور الوحدة واختصاصها في تنمية وبناء قدرات عضوات النيابة الإدارية عن طريق عقد ورش عمل وتدريبات تفاعلية لهن.
وألقي المستشار أحمد الشلقامي – وكيل مجلس الدولة وعضو المكتب الفني لقطاع حقوق الانسان والمرأة بوزارة العدل محاضرة عن أشكال العنف ضد المرأة والممارسات الفضلي لقضاء مجلس الدولة في مكافحة العنف ضد المرأة عارضاً بعض الأحكام التي تتصدي للجرائم التي تنتهك حقوق المرأة.
وتحدث القاض أحمد النجار، رئيس بمحكمة الاستئناف ومستشار وحدة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة عن البعد القانوني والإطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة، فضلاً عن إجراءات التحقيق النهائي في هذه القضايا.
كما قدمت الدكتورة هالة منصور، أستاذة علم الاجتماع بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية، محاضرة متخصصة حول مهارات وفنون التواصل، بالإضافة إلى فن الإلقاء والخطابة وإعداد القادة ، مؤكدةً على أهمية إدارة الجهد والوقت، كما استعرضت مهارات التفاوض وطرق الإقناع، بالإضافة إلى أدوات وتقنيات تعزيز القدرة على الإقناع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة الإدارية مجلس الدولة القومي للمرأة المزيد المزيد المجلس القومی للمرأة حقوق الانسان والمرأة النیابة الإداریة العنف ضد المرأة والمرأة والطفل بوزارة العدل مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
المشري: لا يوجد أي حكم بات ضدي وتكاله لم يلتزم بالإجراءات القانونية
ليبيا – المشري: لا يوجد أي حكم بات ضدي وتكاله لم يلتزم بالإجراءات القانونيةأكد رئيس مجلس الدولة السابق، خالد المشري، التزامه بأي حكم قضائي بات ونهائي، مشيرًا إلى أن الخلاف مع محمد تكاله بدأ بسبب ورقة قانونية تحسمها اللائحة الداخلية للمجلس.
الخلاف القانوني بين المشري وتكالهوفي مداخلة هاتفية عبر قناة “ليبيا الأحرار”، أوضح المشري أن اللجنة القانونية داخل المجلس رأت بالإجماع صحة الورقة المتنازع عليها، بينما رأى رؤساء اللجان بطلانها وصحة الجلسة. وأشار إلى أن مؤيدي تكاله رفعوا قضية في طرابلس، وأكدت المحكمة صحة الجلسة التي ترأسها المشري، لكن تكاله لم يحترم الحكم، ولجأ إلى محكمة أخرى في الجفارة، معتبرًا ذلك محاولة لكسب الوقت وفرض أمر واقع.
تدخل الحكومة في الأزمةواتهم المشري الحكومة بالتدخل في عمل مجلس الدولة بعد جلسة 28 أغسطس، مشيرًا إلى أنها أجبرت فندق المهاري على إنهاء عقده مع المجلس وسلمت مقرًا غير جاهز لتكاله، ما اعتبره تحركًا منحازًا في الصراع الداخلي للمجلس.
التشكيك في حكم محكمة الجفارةوأضاف المشري أن محكمة الجفارة أصدرت حكمًا دون توفر ركني الجدية والاستعجال، مما اعتبره تحيزًا، مشيرًا إلى أن القاضي أعطى تكاله أكثر مما طلب. كما أكد أن المحكمة العليا لم تفصل بعد في الطعون، وأن أي حكم لن يكون باتًا إلا بعد تصديقها، لافتًا إلى إعداد قضايا قانونية ضد قاضي الجفارة بسبب ما وصفه بتحيز واضح في الحكم.
انتقادات لتدخل الحكومة في المجلسكما تحدث المشري عن دور وليد اللافي في التأثير على عمل مجلس الدولة، معتبرًا ذلك علامة استفهام حول تبعية بعض الأعضاء للحكومة، داعيًا رئيس الحكومة إلى إدارة حالة التوافق داخل حكومته بدلًا من التدخل في شؤون مجلس الدولة.
استعداد لجلسة توافقيةوفي ختام حديثه، أبدى المشري استعداده لعقد جلسة توافقية لحل الخلاف قبل صدور أحكام المحكمة العليا، لكنه أشار إلى أن تكاله رفض هذا المقترح.
غدا فتح باب التظلمات على نتيجة منتصف العام لطلاب النقل والشهادة الإعدادية بالقاهرة