عاجل- 59مرة تغطية الطرح العام لبنك المصرف المتحد ...و1.69% نسبة التخصيص
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أنتهى اليوم" الثلاثاء " الاكتتاب في الطرح العام لأسهم المصرف المتحد بالبورصة المصرية... بلغ إجمالي عدد الطلبات المبدئية والمسجلة بسوق الصفقات الخاصة 974,292,740 سهم، وبلغ عدد مرات التغطية 59 مرة، بنسبة تخصيص 1.69%، بمعنى أن المستثمر الذي طلب مليون سهم سوف يخصص له 16935 سهما.
يتضمن الطرح العام للجمهور بيع عدد أسهم حده الأقصى 16.
كان قد تم تغطية الطرح الخاص لأسهم المصرف المتحد 6 مرات، علما أن السعر النهائي الذي تم تحديده هو 13.85 جنيه للسهم....كما يتوقع أن يكون بدء التداول على أسهم البنك بالبورصة يوم الاثنين القادم .
أكد خبراء سوق المال أن اكتتاب المصرف المتحد يؤكد أهمية البورصة كأداة مهمة للاستثمار، والتمويل.
قال الخبراء أن عدد مرات التغطية التي وصلت 59 مرة يشير إلى جاذبية البورصة المصرية في استقطاب الأموال، بما يعزز استمرار الحكومة لمزيد من الطروحات للشركات الحكومية، وتوسيع قاعدة الملكية للأفراد والقطاع الخاص.
أضاف الخبراء أنه على الحكومة القيام خلال الفترة القادمة بطرح الشركات المملوكة لها بالبورصة أسوة بعدد الطروحات التي تشهدها الأسواق الخليجية، والتي تسهم أيضا في زيادة الشركات المدرجة بسوق الأسهم، وتعزيز عمق السوق المصري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اجمالي الاسهم خبراء سوق الحكومة المصرف المتحد
إقرأ أيضاً:
مُبادرةُ المعارضة .. ومَكْرُ الحكومة
إنه مأزق سياسي وأخلاقي وقانوني كبير تُوجَد فيه الحكومة، أمام الرأي العام الوطني، بسبب واقعة ملايير الدراهم التي أهْـــــدَرَتْـــــــهَا، ولا تزال، من المال العام، بدون أيِّ أثر إيجابي على المواطنين، من خلال الدعم المباشر والإعفاءات الضريبية والجُمركية التي قَــــــدَّمَـــــتْــــــهَا، ولا تزال، إلى مستوردي الماشية، على طبقٍ من ذهب.
بالنظر إلى خطورة القضية، وإلى التصريحات والوثائق المتضاربة لأطرافٍ حكومية مختلفة بهذا الشأن، ومن أجل كشف ملابسات كل ذلك للمغاربة، بادرت، كما هو معلوم، مكوناتُ المعارضة بمجلس النواب إلى إطلاق مبادرة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، على أمل أن تتعامل معها مكوناتُ الأغلبية بروحٍ إيجابية وبنَّــــاءة، طالما أن الهدف هو الوصولُ إلى الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة، في إطارٍ دستوريٍّ ومؤسساتيٍّ شفاف وموضوعي.
لكن، لم تجد الحكومة من مَـــخرجٍ أمام هذا الوضع الذي أربَـــــكَـــــها سوى دفعُ أغلبيتها نحو محاولة تبخيس، بل إفشال ونسفِ، مبادرة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق المؤطَّرة بالدستور وبقانون تنظيمي، وذلك من خلال تقديم طلبِ تشكيل مهمة استطلاعية حول نفس الموضوع.
وهنا يتعين الوقوفُ عند الفوارق الشاسعة جداًّ، على كل المستويات، بما فيها مستوى الأثر القانوني، ما بين لجنة تقصي الحقائق ذات الحمولة الدستورية القوية، والتي يُعتبرُ مُثولُ أيِّ شخصٍ أمامها إلزاميًّا، والاستماعُ إليه يكون تحت أداء اليمين، مع إمكانية إحالة تقريرها على القضاء، من جهة، وما بين المهمة الاستطلاعية التي لا يتجاوز دورُها الطابعَ الإخباري وإصدار توصياتٍ غير ملزمة لأحد، من جهة ثانية.
لذلك، فلا المعارضةُ الوطنية، ولا الرأيُ العام الوطني، يمكنُ أن تنطلي عليهما هذه الحيلةُ المفضوحة، أو الخديعة الماكِرة، التي لجات إليها الحكومةُ للالتفاف والتملُّصِ من واجبِ ومَطلَبِ مُثول كلِّ معني بالأمر أمام لجنةٍ لتقصي الحقائق، تنويراً للرأي العام، وتجسيداً لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وحفظاً للمال العام، وترسيخاً لقيمة البرلمان واختصاصاته.
وبالدارجة المغربية « للي ما ف كرشو عجينة ما عندو علاش يخاف ». بمعنى أن الحكومة إذا كانت فعلاً متأكدةً من أن دعمها لمستوردي المواشي لا يشوبُـــــهُ أيُّ اختلال، فلماذا تتهربُ من لجنة تقصي الحقائق!؟ إنَّ اللجنة مثل اسمها تماماً، لا تهدف سوى إلى الحقيقة. فلماذا تخاف الحكومةُ من الحقيقة!؟ إنه فعلاً أمرٌ يزيدُ من الرِّيــــــبَـــــــةِ والشك…، ومن الشُّبُـــــــهات، في هذه القضية التي تشغل بال الرأي العام……وتُزعِجُ الحكومة، بشكلٍ جليّ، وتضعها أمام مِحَكٍ حقيقي وتمرينٍ فعلي، في مواجهة… ذكاء المغاربة وتطلعهم نحو الشفافية والعدالة والديموقراطية.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات