الصحفيين تفتح باب الاشتراك بمشروع العلاج السبت المقبل
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أعلنت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين بدء تلقي طلبات الاشتراك في مشروع علاج الصحفيين وأسرهم لعام 2025 اعتبارًا من السبت 7 ديسمبر وحتى الثلاثاء 24 ديسمبر الحالي.
وأوضحت اللجنة توقف تلقي الطلبات لأعمال الجرد السنوية لخزينة النقابة، ثم يستأنف في الفترة (1 - 16) يناير المقبل، منوهة بأنه يتم تلقي الطلبات يوميًا عدا الجمعة من الساعة 10 صباحًا وحتى 5 مساءً.
وتابعت أنه مُتاح تجديد الاشتراك خصمًا من بدل التكنولوجيا والتدريب لكل الزملاء المشتركين من الصحف الحزبية والخاصة بتحرير وإرسال صورة استمارة الاشتراك عبر تطبيق "واتس آب"، كما يمكنهم التعديل بالحذف أو الإضافة بموجب مستند على رقم (01099756266).
وبالنسبة للزملاء بالصحف القومية، يُجدد الاشتراك لمَن يرغب بناءً على خطاب يحصل عليه الزميل موجهًا إلى مؤسسته لإحضار موافقة على تحويل قيمة الاشتراك على 3 أقساط شهرية مع الأخذ في الاعتبار أن الخدمة ستتوقف حال تأخر إرسال المؤسسات القومية لقيمة الأقساط الثلاثة شهريًا في موعدها.
ويتاح تجديد الاشتراك للأعضاء من الأساتذة بجدول المعاشات خصمًا من المعاش على ثلاثة أشهر تخفيفًا عنهم، بإرسال الاستمارة عبر رقم واتس آب (01099756266).
وعلى الصحفيين الراغبين في الاشتراك المُباشر الحضور للنقابة للسداد بالخزينة أو تحرير طلب التقسيط، لإتمام إجراءات الاشتراك.. وعلى الصحفيين الراغبين في الاشتراك للمرة الأولى التقدم مباشرة لإدارة المشروع بالمستندات المطلوبة للاشتراك للمرة الأولى، مع ضرورة إحضار صورة بطاقة الرقم القومي لجميع المشتركين.
اقرأ أيضاً«الصحفيين» تعلن توافر أماكن محدودة في رحلة الحج 2024.. وتحدد آخر موعد للتقديم
الصحفيين: وفرنا 190 كراسة شروط لحجز شقق الإسكان الاجتماعي ونسعى لتوفير 200 آخرين
نقيب الصحفيين الفلسطينيين: لا يمكن أن ننسى دور مصر في دعم شعبنا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مشروع العلاج تكريم الصحفيين مشروع علاج الصحفيين الصحف الحزبية والخاصة فتح باب الاشتراك
إقرأ أيضاً:
«الداخلية» تواصل تقديم التسهيلات للمواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية
واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية إتخاذ الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المترددين والمواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية بما يتماشى مع إحترام حقوق الإنسان .
يأتي ذلك وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة ، لتقديم كافة التيسيرات لهم.
حيث قامت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية بإستقبال عدد من الحالات المرضية والإنسانية وكبار السن بمقرات الأقسام ، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم.
وتؤكد وزارة الداخلية على مواصلة إتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين والمترددين الراغبين فى إستخراج المستندات بكافة المواقع الشرطية، كأحد الثوابت الجوهرية التى ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.
وفي سياق آخر تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط قرابة الـمليون قطعة ألعاب نارية خلال حملة أمنية مكبرة إستهدفت متجرى الألعاب النارية .
أسفرت جهود الحملة عن تحديد وضبط 14 شخص تخصصوا فى الإتجار بالألعاب النارية وترويجها ، وعُثر بحوزتهم على قرابة 4 مليون قطعة ألعاب نارية "مختلفة الأشكال والأحجام" ) وكذا ( كمية من خامات وأدوات التصنيع ) .
وفي سياق منفصل..تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات تغيب عامل في ظروف غامضة عقب خروجه من منزله،وتبين أن عاملين وراء ارتكاب اختفاء المجني عليه وتم تحريره وإلقاء القبض على المتهمين .
تفاصيل الواقعة كانت بورود بلاغ لمركز شرطة شربين بمديرية أمن الدقهلية من (إحدى السيدات-مقيمة بدائرة المركز) بغياب نجلها (عامل "له معلومات جنائية") عقب خروجه من مسكنهما وتلقيها إتصال هاتفى منه أبلغها بتواجده بمنزل ملك (تاجر - مقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس) لوجود خلافات مالية بينهما.
بإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة مالك المنزل المشار إليه ، وعاملان - مقيمين بدائرة المركز) وتحرير الشخص المحتجز ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة لوجود خلافات مالية بينهم، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي واقعة آخرى..نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، في ضبط 4 أشخاص، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم حجز وحدات مصيفية لهم بأحد المشروعات، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة،وقدرت الأموال حصيلة نشاطهم الإجرامي بنحو 60 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم حجز وحدات مصيفية لهم بأحد المشروعات الإستثمارية "على خلاف الحقيقة" ، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية والمصيفية والتجارية – شراء السيارات)، وقد قدرت أفعال الغسل بـ (60 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
.
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية