جيش الاحتلال يقتحم المستشفى التركي في الضفة الغربية
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اقتحم المستشفى التركي بطوباس شمالي الضفة الغربية، وقامت باعتقال عدد من الشبان بينهم طبيب.
وذكرت وكالة "شهاب" الفلسطينية بأن قوات الجيش اقتحمت المستشفى وقامت بإطلاق النار داخل قسم الطوارئ، واعتقلت عددا من الفلسطينيين بينهم طبيب، كما أشهرت السلاح في وجه الصحفيين لمنعهم من نقل التغطية خلال اقتحامها المستشفى.
وقالت "كتائب شهداء الأقصى - طوباس" إن "مجاهدينا يخوصون اشتباكات ضارية مع قوات العدو الصهيوني في محيط المستشفى التركي ويمطرونهم بوابل كثيف من الرصاص".
وحسب المعلومات فإن عملية الاقتحام هذه حصلت بعد أن تم نقل جثتي فلسطينيين قتلا في قصف إسرائيلي على بلدة عقابا في الأغوار.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "هاجمت طائرة تابعة لسلاح الجو خلية مسلحة في منطقة العقبة التابعة للواء الأغوار"، دون مزيد من التفاصيل.
החיסול ממזרח לשכם: המחבלים תכננו לבצע פיגוע - והותקפו בשטח פתוח | תיעוד@carmeldangor @nurityohanan https://t.co/ewysoZ5ru1 pic.twitter.com/6kjazpziY5
— כאן חדשות (@kann_news) December 3, 2024
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، "شهيدان وإصابة متوسطة في الأطراف السفلية وصلوا إلى مستشفى طوباس الحكومي، جراء قصف الاحتلال لسيارة قرب بلدة عقابا".
ووفق بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير ونادي الأسير الفلسطيني فإن "عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا، بلغ أكثر من 11 ألفا و900 مواطن من الضفة بما فيها القدس (.. ) دون غزة، والتي تقدّر أعدادهم بالآلاف"، منذ 7 أكتوبر 2023.
اقرأ أيضاًأبو الغيط يلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس اثناء زيارته للقاهرة
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعلق على اغتيال هنية
حركة فتح: جهود الرئيس محمود عباس غيَّرتِ الموقف الدولي حول العدوان على غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إسرائيل الضفة الغربية قوات الجيش الإسرائيلي المستشفى التركي بطوباس
إقرأ أيضاً:
فلسطين: الحكومة تنسَب للرئيس عباس بحل 5 مؤسسات حكومية غير وزارية
نسَب مجلس الوزراء الفلسطيني إلى الرئيس محمود عباس بإلغاء الشخصية القانونية لخمسة مؤسسات حكومية غير وزارية، وسيجري إحالة اختصاصاتها إلى مؤسسات حكومية أخرى تتقاطع معها في الاختصاص أو انبثقت عنها في السابق، الأمر الذي سيقلل من الإجراءات البيروقراطية ويرفع كفاءة العمل.
يأتي ذلك ضمن برنامج الحكومة الإصلاحي والهادف إلى ترشيد النفقات وترشيق عمل المؤسسات الحكومية والذي أنجز منه حتى الآن حوالي 50 إجراءً إصلاحيا في أقل من عام.
وقال مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية، اليوم الخميس، إن هذا الأمر سيسهم في تدوير حوالي 800 موظف وتوزيعهم على مؤسسات حكومية أخرى بحسب الاحتياج خصوصا في ظل سياسة وقف التعيينات التي تتباها الحكومة منذ تكليفها باستثناء قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والقضاء.
والمؤسسات هي: هيئة العمل التعاوني، والهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، وهيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي، ومعهد الصحة العامة، وهيئة تسوية الأراضي والمياه.
وفي سياق آخر، حذّر مجلس الوزراء بشدة من التصعيد الوحشي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ، مؤكداً أن سيطرة قوات الاحتلال على ما يُسمى بمحور “موراج” وفصل مدينتي رفح وخان يونس هو مخطط إجرامي لترسيخ الاحتلال وتفتيت القطاع، في تحدٍّ سافر للقانون الدولي، الذي يقر بوضوح أن غزة جزء أصيل من دولة فلسطين.
وجدد مجلس الوزراء دعوته المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لكبح آلة الحرب الإسرائيلية، وفرض انسحابٍ كامل من القطاع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، في ظل كارثة إنسانية تهدد بفناء مقومات الحياة.
وأكد المجلس أن غياب الإجراءات الدولية الحاسمة، منح الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في مجازره بحق شعبنا، مجددا مطالباته بتحرك دولي حاسم لإيقاف آلة الإبادة والتهجير القسري وتصاعد الاستيطان وهجمات المستوطنين، داعيًا إلى سرعة تفعيل آليات المحاسبة الدولية وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك تطبيق قرار مجلس الأمن 2735، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، لإنهاء الاحتلال غير الشرعي فوراً ودون مماطلة.
إلى ذلك، شدد رئيس الوزراء د. محمد مصطفى على أن المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودا مخلصة من الجميع، وتوحيد مؤسسات الدولة خصوصا في ظل تصاعد إجراءات الاحتلال ومخططاته وعدوانه على شعبنا في الضفة وغزة و القدس ، إلى جانب تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، مشيرا إلى توجيهات السيد الرئيس للسلك الدبلوماسي بتكثيف التحركات الدولية وطرق كل الأبواب للدفاع عن قضايا شعبنا.
وعلى صعيد الإيواء في شمال الضفة الغربية، تستمر جهود الحكومة من خلال اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة وبالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين – الأونروا ، في تقديم كل ما أمكن من احتياجات العائلات النازحة، خصوصا مواصلة العمل على تحسين ظروف الإيواء المؤقت للنازحين.
إلى جانب ذلك، أقر المجلس إضافة وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى لجنة حصر موظفي العقود والتي تعمل على دراسة ملف العقود في المؤسسات الحكومية لمعالجته، كما أقر تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة نظام التدقيق المالي الداخلي وذلك لمزيد من حوكمة المالية العامة وضمان تطبيق الإجراءات السليمة التي تحافظ على المال العام.
هذا وتستمر جهود الحكومة في حماية المال العام خصوصا بعد إنجاز التسويات المالية مع 49 هيئة محلية، وجدولة ديون حوالي 29 هيئة أخرى، وكذلك الأمر مع عديد الشركات المزودة لخدمات المياه والكهرباء والتي تجبي الأموال من المواطنين بنظام الدفع المسبق ولا تؤدي ما عليها من التزامات، مع التأكيد على أن الفترة ستشهد اتخاذ إجراءات مضاعفة بحق بعض الشركات التي لا زالت تعطل عمل التسويات وتستنزف المال العام.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين ملك الأردن: يجب وقف الحرب الإسرائيلية على غزة فورا صيدم: فصل رفح عن خانيونس هدفه فرض "التهجير القسري" مصر تُعقّب على استهداف الاحتلال عيادة تابعة للأونروا في غزة الأكثر قراءة مؤشرات إيجابية بقبول المقترح المصري ونتنياهو يجري مشاورات امنية إندونيسيا ترد على مزاعم تهجير 100 من سكان غزة إليها جنوب لبنان - شهيدان بقصف إسرائيلي مركبة ببلدة برعشيت حماس : جاهزون للمفاوضات رغم تنصل إسرائيل من المبادرات عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة