المجلس المذهبي برئاسة شيخ العقل: لبنان أمام فرصة استثنائية لإعادة نهوضه
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
عقد مجلس إدارة المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز اجتماعه الشهري في دار الطائفة، برئاسة شيخ العقل رئيس المجلس الشيخ الدكتور سامي أبي المنى، ورحب بـ"قرار وقف إطلاق النار وناقش تداعيات العدوان الاسرائيلي الغاشم على الوطن، وما خلفه من خسائر فادحة بالأرواح والممتلكات، متقدما في هذا المجال، بالتعازي من ذوي الشهداء ولا سيما شهداء الجيش اللبناني، ومتمنيا الشفاء العاجل للجرحى، ومهنئا النازحين على عودتهم الفورية إلى بيوتهم رغم ما أصاب معظمها من دمار".
كما حيا المجلس في بيانه، "جهود خلايا الازمة وخاصة في الجبل، لمواكبتها استقبال النازحين وتسهيل إقامتهم وسبل احتضانهم، بروح من قيم الأخوة والتضامن المتجذرة في صميم أصالتهم، وبقيادة حكيمة واعية". ومنوها "بالجهود الفاعلة لبنانيا ودوليا، للوصول الى اتفاق وقف إطلاق النار، وبجميع الدول الشقيقة والصديقة على تضامنها وتقديم مساعداتها الإنسانية للنازحين".
وأكد المجلس "دعم الجيش لتنفيذ المهام المنوطة به وإنجاز خطته عدة وعددا، لجهة استكمال انتشاره بالسرعة المطلوبة، وفقا لما هو منصوص عليه في متن القرار الأممي 1701، هو ضرورة وطنية ترقى الى المسؤولية التاريخية التي تحتمها المرحلة"، داعيا إلى انخراط جميع مكونات المجتمع اللبناني في إطار الشرعية، الأمر الذي يعزز قوته الدفاعية ويحصن مناعة الوطن ووحدة أبنائه".
ولفت الى ان "اللجنة المولجة مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، مدعوة للشروع فورا بمهامها لضبط الوضع الميداني ولجم العدو الاسرائيلي عن انتهاكاته المتعمّدة، والذي يمنع المدنيين من تجولهم ودخول قراهم، وإلزام الاحتلال بالانسحاب وراء الخط الأزرق، بهدف تثبيت الهدوء والاستقرار على جانبي الحدود وترسيخ السيادة اللبنانية".
ورأى "ان الوطن أمام فرصة استثنائية، تمنحه الخروج من واقعه المزري واستعادة ثقة العالم به، بتضافر قواه وعودة الاعتبار لدستوره وانتظام عمل مؤسساته واحترام تطبيق وثيقة الطائف، لكي ينعم بالاستقرار والازدهار المطلوبين، ويكون أمام فرصة جديدة على مستوى الإصلاح والبناء، وفي كنف الشرعيتين الدستورية والدولية".
اضاف: "ان المسؤولية الوطنية تحتّم علينا حثّ جميع الأطراف للقيام بخطوات عملية ودستورية لانتخاب رئيسًا للجمهورية، يحظى بثقة اللبنانيين ويأتي بإرادة وطنية جامعة وبأكبر قدر ممكن من التفاهم والتوافق، يتبعه تشكيل حكومة وحدة وطنية، قادرة على النهوض بالبلد وإحياء مؤسساته وإنقاذ اقتصاده وحماية شعبه".
واعتبر ان "الدولة أمام تحدّي إعادة الإعمار للمناطق المنكوبة، وعلى المؤسسات والأجهزة المعنية، القيام بدورها الفاعل، والتنسيق مع الجهات الدولية الداعمة، لتحقيق مسيرة إعادة بناء ما دمّرته الحرب، بإشراف الحكومة وبما يحفظ هيبة الدولة وصون حقوقها".
كما رأى ان "الاضطرابات الأمنية التي تشهدها المنطقة وتحديدًا سوريا، تفرض على الدولة اللبنانية التعاطي بالقدر الكافي من المسؤولية، التي تقي الوطن تبعاتٍ تزيد من استنزافه، فيما شعوب العالم، ومن ضمنها الشعب اللبناني، تتوق الى الاستقرار وتحقيق السلام الدائم المنشود".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
العبيدي: الشعب الليبي يحتاج إلى حكومة وطنية تحافظ على ثوابته
قال الأكاديمي الليبي، جبريل العبيدي، إن “حلف الناتو أسقط الدولة الليبية في 2011 فتحول بعض سكان كهوف تورا بورا إلى سكان فندق ريكسوس”.
وأضاف في مقال نشرته صحيفة “الشرق الأوسط”، أن “حلف الناتو أسقط الدولة الليبية فكانت الكارثة والفوضى وغياب المؤسسات، وانتشار السلاح والفوضى والميليشيات بحماية دولية”.
وتابع، أن “ليبيا المستقرة تعود بالنفع على الجميع، ولكن ما أعاق النفع عن الجميع هو تدخل الناتو وإسقاط ليس القذافي فقط، ولكن الدولة أيضا”.
ولفت إلى أن “استقرار ليبيا القابعة على أكبر بحيرة نفط ومياه في أفريقيا يحقق منفعة لأهلها وجيرانها”، مشيرًا إلى أن “المطالبة بالكف عن التدخل في الشأن الليبي ومحاولات ومبادرات إعادة الاستقرار إلى ليبيا متعددة ومكررة، لكن من دون إنتاج حل جاد وناجع”.
وأردف أن “الليبيين وحدهم من يجب أن يختاروا قادتهم، والوضع الحالي لا يبرر استمراره أو إطالة أمده، وفق ما صرح غوتيريش”، مبينًا أن “ليبيا نالت منها الفوضى الممنهجة منذ عام 2011، والتي قامت بها جماعات الإسلام السياسي متسللةً من خلال عباءة الانتخابات عام 2012”.
وتابع؛ أن “الفشل في السلطة الحاكمة في ليبيا هو بسبب عوامل عدة، منها خارجي والتنازع على الكعكة الليبية والأحزاب الكرتونية والاختباء خلف جلباب الجماعات المؤدلجة، بخاصة تنظيم جماعة الإخوان، رغم ضعف شعبيته فإنه مارس التحايل وشراء الذمم بالمال الفاسد، والذين مارسوا جميعهم سياسة «التناطح»”.
وأكمل أن هذا “تسبب في غرق مركب الوطن جراء تفضيلهم مصلحة الجماعة على مصلحة الجميع، مما تسبب في تشتت الوطن والضرر باللحمة الوطنية وتولد الشعور العام بالتذمر والإحباط، خاصة رغم رغبة الأجسام السياسية في التمديد لهذه الحال والفشل في ظل «الدستور» المفقود”.
ولفت إلى أن “ليبيا في أصل تكوينها هي اتحاد بين الأقاليم التاريخية الثلاثة (طرابلس وبرقة وفزان)، التي قد تنتهي بانقسامات جغرافية لا تخدم إلا مطامع دول الجوار التي ترغب في إعادة ترسيم الحدود مع ليبيا المنقسمة؛ طمعاً في جغرافيا النفط والمياه وحتى تلك التي وراء البحار، ومنها تركيا التي رسمت جغرافيا مزيفة تجعل منها دولة حدودية مع ليبيا في البحر”.
وقال إن “الحقيقة هي شرعنة مطامعها في ثروة ليبيا وأرضها في ظل انقسام سياسي وإنتاج حكومات ضعيفة متنازعة في ليبيا تفتقر إلى فرض سلطتها على كامل التراب الليبي وحماية سيادتها وهيبتها وتحقيق استقرارها”.
وختم موضحًا أن “الشعب الليبي يحتاج إلى حكومة وطنية تحافظ على ثوابته وتتشكل من داخله وبجهوده لا من خلال التدخل الأجنبي أو الاستقواء به”.
الوسومالعبيدي
رؤساء شركات يضيئون على دور القطاع الخاص لدعم الاقتصاد