الدغاري يدعو لإصدار قوانين لحماية السيادة بعد الجدل حول زيارة السفير الجزائري لنالوت
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
ليبيا – صرّح عضو مجلس النواب، خليفة الدغاري، بأن السفير الجزائري، سليمان شنين، شخصية سياسية لا يتخذ أي خطوة دون التنسيق مع وزارة خارجية بلاده وحكومة عبد الحميد الدبيبة.
وأوضح الدغاري، في تصريحات خاصة لتلفزيون “المسار“، أنه لا توجد في ليبيا قوانين صارمة تعاقب من يرفع أعلامًا غير العلم الرسمي، بما في ذلك أعلام الأمازيغ أو أي مكونات سياسية أخرى.
وأشار إلى أن هناك فئة صغيرة تقوم بتصرفات تضر بالصورة العامة لمكون الأمازيغ، وتُعتبر هذه التصرفات مرفوضة ومدانة.
ودعا الدغاري إلى إصدار قوانين واضحة تمنع أي ممارسات تمس بالسيادة الوطنية.
قوانين رفع الأعلام في ليبيا:
تُعد قوانين رفع الأعلام في ليبيا غير محددة بشكل صارم، حيث لا توجد تشريعات واضحة تعاقب على رفع أعلام غير العلم الرسمي. ومع ذلك، هناك دعوات من بعض المسؤولين لإصدار قوانين تنظم هذا الأمر للحفاظ على السيادة الوطنية.
خلفية عن زيارة السفير الجزائري سليمان شنين إلى نالوت:
في ديسمبر 2024، قام السفير الجزائري لدى ليبيا، سليمان شنين، بزيارة إلى مدينة نالوت، حيث التقى بعمداء وأعيان البلديات الأمازيغية في جبل نفوسة. ناقش السفير خلال الزيارة قضايا تتعلق بالشريط الحدودي المشترك بين ليبيا والجزائر، وأهمية استقرار المنطقة أمنيًا. كما تم التأكيد على أن المدن الأمازيغية الليبية تمثل عمقًا استراتيجيًا لأمن الجزائر وتونس.
هذه الزيارة أثارت ردود فعل متباينة؛ حيث اعتبرها البعض تدخلًا في الشؤون الداخلية الليبية، بينما رأى آخرون أنها تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: السفیر الجزائری
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: إصرار القاتل على قتل صياد البحيرة يتحدى قوانين الله والإنسانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد عمرو المعتصم، ممثل النيابة العامة، أن أعمق الانفعالات البشرية وأشدها قتامة، حين ينقلب الحزن إلى غضب، والتروى إلى اندفاع، جاء ذلك خلال مرافعته أمام محكمة جنايات دمنهور الدائرة الخامسة، برئاسة وائل حسن الشربيني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد رمضان جعفر وأحمد حسين الحداد وزكريا رمضان عامر، وسكرتارية مصطفي محمد قاسم، في القضية رقم 10342 لسنة 2024 جنح كوم حمادة والمقيدة برقم 614 لسنة 2024 كلي جنوب دمنهور، والمتهم فيها " أنس.س.م"،25 عامًا، سائق بقتل " أيمن محمد أبو الهنا"، صياد ومقيم بقرية الدخلي التابعة لمركز كوم حمادة بسبب خلافات مالية بينهما.
وكما أكد ممثل النيابة العامة خلال المرافعة، أن تحول القانون إلى شرعية الانتقام، يفسح المجال لسيادة قانون الغابة، والذي يسود فيه البقاء للأقوى بالقوة وليس للمقتص.
وأضاف المعتصم: "جئناكم بالقاتل ليسلك طريق المجتمع السليم بعدما أصر على طريقه الخاطئ بعناد في الحق واهٍ، فقصاص مشوه ثم قتل للنفس البشرية التي حرم الله قتلها".
النيابة العامة تكشف تفاصيل القضيةوسرد عمرو المعتصم، ممثل النيابة العامة، تفاصيل القضية، حيث بدأت وقائع الدعوى منذ تعارف المجنى عليه على المتهم، ونشأت بينهما علاقة صداقة استمرت على مدار عامين.
وأوضح المعتصم أن خلال هذه الفترة، قدم المجنى عليه عرضًا على المتهم لتسهيل إجراءات سفره للعمل بالخارج مقابل مبلغ مالي، حيث وافق والده على الأمر وباع المتهم مجوهراته الذهبية ليسدد تلك المبالغ.
وأشار إلى أن والد المتهم قام باقتراض مبالغ مالية من اليمين واليسار ليكمل تلك الأموال للمجنى عليه، وذلك قبل وقوع الجريمة بعد مرور عامين، مؤكدًا أن المتهم استمر في الثقة بالمجنى عليه بحكم صداقتهما، ودفع مبالغ مالية على دفعات على أمل أن يتم تنفيذ وعده، مشيرًا إلى استمرار توطد علاقتهما خلال تلك الفترة من خلال الزيارات المتبادلة بين منزل القتيل ومنزل المتهم، وفيما بعد، وبعد طول مدة السفر، بدأ المتهم في الشك في الأمر برومته، ما جعل الأمور تأخذ منحى مختلفًا.
وأضاف المعتصم أن المتهم، بعد أن تأكد من كذب ادعاءات المجني عليه، وجد نفسه أمام خيارين: الأول هو اللجوء إلى القضاء للحصول على حقوقه، والثاني هو المطالبة بحقوقه بناءً على علاقة الصداقة التي كانت تجمعه بالمجني عليه.
ولفت إلى أن المتهم اتجه نحو والد القتيل للمطالبة بدين ابنه، حيث لم ينكر الوالد حقه، ووعده بحل المشكلة، لكن الأمور لم تسر كما كان متوقعًا.
تطورات جديدة في قضية القتل: اعتراف المتهم بعد لحظة من الانتقاموكما أشار عمرو المعتصم، ممثل النيابة العامة، إلى أن المتهم قضى ليلة كاملة مع المجني عليه، حيث واجهه بمشاعره وأكد له أنه سيعيد له الأموال في صباح اليوم التالي، لكن صباح اليوم التالي شهد تصاعدًا في التوتر، إذ سيطرت مشاعر الانتقام على المتهم، وفي مشادة كلامية بينهما، اندفع المتهم، محمولًا برغبة الانتقام، وعبّر عن مشاعره بكلمات غاضبة: "لقد سلبت مني أحلامي وأموالي، واليوم سأنتزع حياتك وروحك"، فلم يكن المتهم يهتم بالقانون أو بالعلاقة السابقة بينهما، بل كان يسعى للانتقام.
وتابع المعتصم، بدأت الأحداث تتصاعد عندما قام المتهم بالاعتداء على المجني عليه بشكل وحشي، حيث استخدم كوفية القتيل لخنقه، مصممًا على إنهاء حياته، ومع تصاعد الغضب، استمر المتهم في الاعتداء على ضحيته حتى فارقت روحه الحياة.
الحكم بالسجن 15 عامًا على المتهم بقتل صياد البحيرةقررت محكمة جنايات دمنهور، الحكم بالحبس، 15 عاما على تاجر قالت بقتل صديقه، صياد سمك، وذلك بسبب وجود خلافات مالية بينهما بقرية الدخلى التابعة لدائرة مركز شرطة كوم حمادة بمحافظة البحيرة .
صدر الحكم برئاسة المستشار وائل حسن الشربيني وعضوية المستشارين خالد رمضان جعفر وأحمد حسين الحداد وزكريا رمضان عامر، وبحضور ممثل النيابة العامة المستشار عمرو المعتصم وسكرتارية مصطفي محمد قاسم .
وترجع أحداث الواقعة بتلقى اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة كوم حماده، يفيد بالعثور على جثة "أيمن م" ٣٩ سنة، صياد بقرية الدخلي، ووجود كدمات حول الرقبة اشتباه تعدي من الغير، وتم وضع الجثة بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.
وعلى الفور أمر العميد أحمد السكران، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، بتشكيل فريق بحث برئاسة العقيد محمد الشاذلى، رئيس فرع البحث الجنائي ببدر، والمقدم كريم الخولى رئيس مباحث مركز شرطة كوم حماده، لسرعة كشف غموض الحادث وضبط مرتكبه.
وبالفحص توصلت تحريات فريق البحث الجنائي إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "أنس. أ. ل" سائق، ومقيم بذات القرية بسبب خلافات مالية بينهما، قام على أثرها بالذهاب الى المجنى عليه فى منزله ثم قام بضربه عدة كدمات فى الوجه ثم قام بخنقه حتى فارق الحياة، وتمكنت وحدة البحث الجنائي من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.