أوهمها بالعلاج الروحاني.. تفاصيل حبس المتهم بالنصب على سيدة وسرقتها بالعجوزة
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تجري النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول ضبط عاطل متهم بالنصب والاحتيال على سيدة والاستيلاء على مشغولاتها الذهبية بدعوى قدرته على العلاج الروحاني.
وقررت النيابة العامة حبس المتهم و2 آخرين 4 أيام على ذمة التحقيقات كما طلبت التحريات حول الواقعة
كانت البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بقسم شرطة العجوزة بتلقيهم بلاغ من إحدى السيدات مفاده تعرضها للنصب والسرقة على يد أحد الرجال بعدما أوهمها بقدرتها على العلاج الروحاني.
وبعمل التحريات تبين أنه عاطل وله معلومات جنائية، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه وبحوزته مبلغ مالي من متحصلات بيع المسروقات، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة.
وأضاف بقيامه بالتصرف في المسروقات بالبيع لدى عميلان سيئا النية وهما مالك محل مصوغات، وعامل بمحل مصوغات ذهبية، مقيمان بدائرة مركز شرطة البدرشين وتم ضبطهما، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شرطة العجوزة قسم شرطة العجوزة متهم بالنصب محل مصوغات ذهبية مشغولاتها الذهبية نصب على سيدة
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية| "النواب" يقر حق النيابة العامة فى تغريم مخالف أمر مأمور الضبط القضائي (تفاصيل)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (35) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تقضي بحق النيابة العامة في إصدار أمر جنائي بتغريم مخالف أمر مأمور الضبط القضائي بمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة في حالة التلبس أو عدم المثول لاستدعاء شخص يمكن الحصول منه علي إيضاحات.
وتقضي المادة (35) حسبما انتهى مجلس النواب، بأنه إذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقًا للمادة (34) من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر.
وللنيابة العامة أن تصدر أمرًا جنائيًا بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.
استكمال مناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائية
وكان قد واصل مجلس النواب، الأسبوع الجاري، مناقشة المواد من 1 إلى 61 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد الموافقة على مواد الإصدار.
ويُمثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة