تعيين الدكتور حسن إبراهيم رئيساً للمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع بـ"الطاقة الذرية"
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 4010 لسنة 2024 بتعيين الاستاذ الدكتور حسن إبراهيم محمد حسن صالح - رئيساً للمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع بهيئة الطاقة الذرية بدرجة نائب رئيس جامعة لمدة أربعة سنوات. وبناءاً عليه أصدر الأستاذ الدكتور / عمرو الحاج - رئيس هيئة الطاقة الذرية قراراً تنفيذياً لسيادته بتولي المنصب.
وقد حصل الدكتور حسن إبراهيم محمد حسن صالح على درجة البكالوريوس في تخصص هندسة الالكترونيات والاتصالات من كلية الهندسة جامعة القاهرة في عام 1992، وقد تدرج سيادته في الدرجات العلمية والوظيفية منذ تعيينه معيداً بالمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الاشعاع بهيئة الطاقة الذرية في عام 1992 حتى حصوله على درجة الاستاذية. حيث شغل سيادته منصب رئيس قسم الهندسة الإشعاعية من 2016 حتى 2020، ثم وكيلاً لشعبة التشعيع الصناعي بالمركز من 2020 حتى 2021، ثم رئيساً لشعبة التشعيع الصناعي بالمركز من عام 2021 حتى تاريخه.
ومن أنشطة الدكتور حسن إبراهيم محمد حسن صالح الأكاديمية عضوية اللجنة العلمية الدائمة للعلوم الهندسية، والمنسق الوطني للشبكة التعليمية النووية والأفريقية بالأفرا التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما يشارك كعضو بالجمعية الدولية لمهندسي الكهرباء والالكترونيات كما يشارك بعضوية مجلس إدارة الجمعية المصرية للعلوم النووية. كما شغل منصب رئيس قسم الحاسبات والتدريس بكلية التجمع بالجوف بجامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية في الفترة من 2006 حتى 2010.
كما شارك في الكثير من الزيارات الدولية والعلمية ومنها مركز البحوث النووية بيوليش بألمانيا ، ومركز عبد السلام للفيزياء بتريستا بأيطاليا، كما شارك في الكثير من المؤتمرات الدولية كممثل للمركز والهيئة. وقد قام خلال مسيرته العلمية بالإشراف العلمي على خمسة عشر رسالة ماجستير ودكتوراة، كما قام بنشر أكثرمن سبعين بحثاً علمياً في المجلات العلمية الدولية والمحلية والمؤتمرات المتخصصة، وكذلك قام بنشر كتابين عن تخصص الحاسبات والبرمجة باللغة العربية، كما قام بتسجيل براءة اختراع بدولة ألمانيا والإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية عن تطويره لطريقة مبتكرة لفصل نبضات الإشارات الكهربية للكواشف الوامضة لتطبيقها في أجهزة التصوير البوزتروني لتشخيص الأورام.
كما شارك في بعض المشروعات الخاصة بالبنية التحتية والمعلوماتية بالهيئة حيث أشرف على تنفيذ مشروع البنية التحتية لشبكة الانترانت بموقعي مدينة نصر وأنشاص،ومشروع ميكنة الأعمال الإدارية والعلمية بالهيئة، وختاماً مشروع إنشاء منظومة تطوير ورفع كفاءة المعامل المركزية بمراكز الهيئة.
وقد قام الدكتور عمرو الحاج رئيس الهيئة بتهنئته بمناسبة صدور قرار السيد الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء بتعيين سيادته ، كما قام بتهنئته بتولي المنصب نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولي ورؤساء المراكز العلمية وكذلك أمين عام الهيئة.
وقد صرح دكتور شريف الجوهري المتحدث الرسمي للهيئة بأن المركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع هو أحد مراكز الهيئة الأربعة المتميزة وهو يشمل مجموعة من الشعب والأقسام العلمية التي تضم العديد من العلماء في المجالات البحثية والتكنولوجية لبحوث وتطبيقات وتكنولوجيا الاشعاع، حيث يهتم المركز بإجراء البحوث العلمية التطبيقية والتي تتعلق بإيجاد الحلول الملائمة والمناسبة للعديد من المشاكل في المجالات المختلفة كالصناعة والزراعة والطب والبيئة، والتي تهدف إلى خدمة الإنسان والمحافظة على صحته ودفع عجلة التنمية ودعم الاقتصاد الوطني. ويوجد بالمركز وحدتين للتشعيع الجامي بمدينة نصر والإسكندرية اللتين تستخدمان لتشعيع التوابل والمنتجات الزراعية من أجل التصدير كذلك تعقيم المنتجات الطبية هذا بخلاف الأنشطة العلمية والتطبيقية الأخرى في المجالات الطبية والصناعية والزراعية وغيرها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسن إبراهيم الطاقة الذریة حسن إبراهیم
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة النقل والمواصلات: مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق يستهدف الحفاظ على أصول الدولة
استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
و لفت إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
و يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة