ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية يصعد برأس المال السوقي لـ 2.2 تريليون جنيه
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
شهدت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعاً جماعياً عند إغلاق تعاملات اليوم الثلاثاء، مدعومة بعمليات شراء قوية من جانب المستثمرين المؤسسات والصناديق والأفراد على الأسهم خاصة في قطاعات السوق النشطة والقيادية، وامتد النشاط إلى بعض الأسهم الصغيرة والمتوسطة وأسهم المضاربات.
وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مستوى 2.
وأنهى مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 تعاملات اليوم على مكاس بقدرها 0.34% ليسجل 30628.74 نقطة، كما زاد مؤشر إيجي إكس 70 بنسبة 0.52% لينهي تعاملات اليوم عند 8460.57 نقطة.
وامتدت المكاسب إلى مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقا الذي أضاف نحو 0.30%، لينهي التعاملات عند مستوى 11603.59 نقطة.
من جهة أخرى، أعلنت إدارة البورصة، إجمالي كميات الشراء المبدئية المسجلة بسوق الصفقات الخاصة بطرح أسهم المصرف المتحد قد بلغت 974.292.740 سهم، بما يعني تغطية الطرح العام بنحو 59 مرة.
اقرأ أيضاًالبورصة: تغطية الطرح العام لأسهم المصرف المتحد 59 مرة
مؤشرات البورصة المصرية تسجل ارتفاعا في بداية تداولات جلسة الثلاثاء
سعر الذهب الآن في مصر.. ارتفاع صادم بـ عيار 21 رغم توقف البورصة العالمية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة المصرية مؤشرات البورصة المصرية تعاملات البورصة المصرية المؤشر الرئيسي للبورصة اليوم
إقرأ أيضاً:
برلمانية: دعم الصناعة المصرية بـ30 مليار جنيه خطوة نحو تعزيز الإنتاج
أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي تولي اهتماما بالغا بتعظيم مجالات الصناعة، وذلك لما لها من تأثير كبير على الناتج المحلي وزيادة معدلات النمو.
وأشارت " متى" في تصريحات خاصة " لصدى البلد" إلى أن إطلاق الحكومة العديد من المبادرات الداعمة للقطاع الصناعي، وتوفير التمويل اللازم لها يصب في صالح تعميق المنتج المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية لمساعدة المنتجين على جذب الاستثمارات، إضافة إلى تعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، ونمو حجم الصادرات المصرية سنويا، وزيادة موارد مصر من النقد الأجنبى.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة أطلقت مبادرة جديدة لإتاحة 30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاع الصناعى لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، فى صناعة الأدوية، والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية وصناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج وصناعة التعدين وصناعة مواد البناء، ومنح الأولوية للمنشآت المقامة فى المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والأكثر عمالة.