وزيرة التضامن تشكر أعضاء مجلس النواب لحرصهم على حقوق الأسر الأكثر احتياجاً
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
تقدمت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بخالص الشكر والتقدير لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي واعضاء المجلس على ما أبدوه من تفهم واهتمام ومداخلات قيمة خلال مناقشات قانون “ الضمان الاجتماعي”.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن هذه المداخلات والمناقشات أظهرت حرص المجلس على حقوق الأسر الأكثر احتياجاً وتقديرهم لدور وزارة التضامن الاجتماعي.
واضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن صدور هذا القانون يعد خطوة غير مسبوقه من الدولة المصرية لحماية الاسر الاكثر احتياجا وهو ما يتوافق مع الارادة السياسية ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسى لهذه الاسر.
وتقدم وزيرة التضامن الإجتماعي بالشكر للرئيس علي مساندته المستمره لكل الفئات الإجتماعية وعلي رأسها المرأة المصرية التي حققت مكتسبات عير مسبوقة خلال السنوات العشر الماضية.
جاء ذلك ردا علي شكر واشادة رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي للدكتورة مايا مرسي وزير التضامن الاجتماعي على تفاعلها المتميز بجلسة مجلس النواب -اليوم- أثناء مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعى.
وقال رئيس مجلس النواب: "اتقدم بخالص التحية والتقدير للسيدة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي علي تفاعلها المتميز بجلسة مجلس النواب اليوم اثناء مناقشات قانون الضمان الاجتماعي وعلى ردودها السديدة على ملاحظات السادة النواب، ومعلوماتها الدقيقة التي أدلت بها في بداية الجلسة عن موقف الوزارة من استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، وهذا إن دل فهو يدل على قدراتها الإدارية والفنية وحسها السياسي المتميز، خاصة وأن لسيادتها رصيد سابق من خلال عملها رئيساً للمجلس القومي للمرأة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب وزيرة التضامن مايا مرسي النواب وزيرة التضامن الاجتماعي المزيد المزيد التضامن الاجتماعی وزیرة التضامن مجلس النواب مایا مرسی
إقرأ أيضاً:
نص كلمة رئيس مجلس النواب بمناسبة بدء مناقشة قانون الضمان الاجتماعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة بمناسبة بدء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي.
وجاء نص الكلمة كالأتي:
"نلتقي اليوم في هذه الجلسة المهمة، لنناقش مشروع قانون الضمان الاجتماعي، الذي يعد بمثابة شهادة جديدة على عزم هذا الوطن الطموح في تحقيق العدالة الاجتماعية. إن هذا المشروع يعد – وبحق– حجر الزاوية في مسعى التقدم الوطني، ويشكل قاعدة راسخة لضمان حياة كريمة للمواطنين، وتوفير شبكة أمان قوية، ترف عليها رايات الأمل للأسر الأكثر احتياجا.
لقد كان الضمان الاجتماعي على مر العصور الدرع الحامي من أهوال المخاطر الاجتماعية، حيث عمل كمصباح ينير الطريق في أحلك الأوقات. واليوم، ونحن في عصر يتطلب منا الوحدة والجهود الجماعية، نجد هذا المشروع خطوة استراتيجية لتحويل الدعم إلى أداة تمكين حقيقية، لتصبح الأسر المستحقة قادرة على بناء مستقبل يعتمد على القدرات الذاتية.
الزملاء والزميلات أعضاء المجلس الموقر؛
إن العدالة الاجتماعية لا تقتصر على ضمان الدخل فقط، بل تمتد لتوفير فرص متساوية في التعليم والصحة والعمل، مع تمكين الفرد من تحقيق ذاته في مجتمع يتسم بالاحترام والمساواة. وعليه، فإن مشروع القانون يسعى لتحقيق توازن بين الحقوق والواجبات، ويرسخ قيم التكافل، ليضمن أن يكون كل فرد جزءا من بناء هذا الوطن.
كما يشكل هذا المشروع تحولا جوهريا نحو الاستدامة الاجتماعية، بتوجيه الاستثمار نحو الإنسان، الذي هو الثروة الحقيقية لهذه الأمة، ويتماشى ذٰلك مع رؤية مصر 2030 التي تسعى لتحقيق التنمية المستدامة، والنهوض بالقدرات البشرية، من خلال تعزيز الفرص وتوفير أداة حقيقية لرفع مستوى الحياة لجميع المواطنين.
الزملاء والزميلات أعضاء المجلس الموقر؛
يتميز هذا المشروع بدمج برامج "تكافل وكرامة" في إطار موحد، مما يحتم استجابة شاملة لدعم الأسر الأكثر احتياجا. ولكن الأهم من ذٰلك هو الانتقال من مرحلة الدعم النقدي إلى مرحلة التمكين الاقتصادي، حيث يصبح الدعم مدخلا حقيقيا لتحفيز قدرات هذه الأسر نحو استدامة النمو.
الزملاء والزميلات أعضاء المجلس الموقر؛
إن أمامنا فرصة عظيمة لتحقيق نقلة نوعية في مسار العدالة الاجتماعية، لذا علينا أن نعمل يدا بيد لضمان أن يكون هذا القانون خطوة حقيقية نحو مجتمع أكثر عدلا، يلبي احتياجات المواطنين ويضمن لهم الكرامة والفرص المتساوية.
وفي الختام، نسأل الله أن يوفقنا لما فيه خير هذا الوطن الحبيب، وأن يكون هذا المشروع ركيزة لبناء مجتمع يسوده العدل والمساواة، ويحفظ كرامة المواطن المصري، ويضمن له مستقبلا أكثر إشراقا.
والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.