هكذا تقع عقارات المقدسيين في فخ الجمعيات الاستيطانية
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
القدس المحتلة – رغم نجاح الجمعيات الاستيطانية في الاستيلاء على عقارات وأراض تعود ملكيتها لفلسطينيي القدس، إلا أن ذلك لا يتم في غالب الأحيان سوى من خلال أساليب ملتوية تنتهج فيها الجمعيات ومحاموها والحكومة الإسرائيلية من خلفهم قوانين وإجراءات تنضوي على الكثير من الغش والتزوير.
وفي الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم كانت عائلة أبو الهوى أحدث عائلة مقدسية تنجح في تحرير عقارها من فكّ الجمعيات الاستيطانية بعد أقل من شهرين من الاستيلاء عليه.
وزعم المستوطنون حينها أنهم اشتروا المنزل من أحد الورثة وهو ما تبين عدم صحته، وفق العائلة.
وعند استرداده قال أحمد أبو الهوى آنذاك للجزيرة نت إن المتصرفة الوحيدة بالمنزل هي ابتسام أبو الهوى التي تسكنه منذ زمن طويل وجميع المعاملات الرسمية في دوائر الاحتلال باسمها.
وأضاف أن جهودا بذلت في المحاكم الإسرائيلية لإثبات التزوير في عملية الشراء المزعومة وهو ما حصل، حيث صدر القرار باستعادة المنزل وإخراج المستوطنين ومقتنياتهم منه.
وفي يونيو/حزيران المنصرم نجحت عائلة الخالدي المقدسية أيضا في استعادة عقارها الواقع على بعد خطوات من المسجد الأقصى في البلدة القديمة، بعد اقتحام المستوطنين له ومحاولة الاستيلاء عليه بعد تزوير وثائق أردنية.
إعلانوقال خليل الخالدي، الذي يتولّى أوقاف العائلة، للجزيرة نت إن العائلة تمكنت من إخلاء المستوطنين بعد أيام من اعتدائهم على العقار الذي تقدر مساحته بنحو 200 متر مربع، ويتمتع بموقع إستراتيجي في حي باب السلسلة بالبلدة القديمة، حيث يطل على ساحة البراق ويقع بالقرب من المسجد الأقصى.
المحامي المقدسي مدحت ديبة استهل حديثه للجزيرة نت بالقول إن معظم عقارات المقدسيين تم الاستيلاء عليها "بالقوة ومن خلال طرق ملتوية" مضيفا أن "حالات تسريب العقارات (بيعها خلسة) من خلال بعض السماسرة تعد على الأصابع ولا يمكن اعتبار ذلك ظاهرة، "لأن هناك إجماعا وحرصا من المقدسيين على عدم بيع منازلهم للأقارب فما بالكم لجهات أخرى مشبوهة؟ّ!".
ورغم ذلك يسعى الاحتلال -وفقا للمحامي ديبة- للسيطرة على الأراضي والمنازل عن طريق الغش والاحتيال والتزوير.
ولا تأل السلطات جهدا في السيطرة حتى على حصص وأجزاء من العقارات، كتلك التي تم الحجز عليها بسبب ديون سابقة تترتب على أحد أفراد العائلة، أو نتيجة اتخاذ إجراءات قضائية بحق شخص ما تترتب عليه التزامات قضائية وقانونية، فيتم ابتزازه ومساومته على حصته وإن كانت رمزية في العقار، وفق قول المحامي.
تحالف الجهات الرسمية
ومن أساليب السيطرة على عقارات القدس أيضا وفقا لديبة -وهو أحد المحامين ذوي الباع الطويل بالعمل في استرداد عقارات القدس التي تم الاستيلاء عليها عن طريق التزوير- هو تحالف الدوائر الرسمية الإسرائيلية ضد المقدسي.
فعلى سبيل المثال إذا كان المقدسي مدينا للبلدية بمبالغ باهظة ناتجة عن ضرائب معينة، فإن البلدية تطلب من المحكمة الإسرائيلية تعيين قيّم عام على العقار الذي يعود لهذا الشخص، فيقوم الأخير في مرحلة ما بعرض العقار للبيع من أجل سدّ الديون، وعادة ما يكون هذا القيّم مقربا من الجمعيات الاستيطانية أو المحامين الذين يتعاملون معها.
إعلان"في أحد القضايا تم تعييني من قبل المحكمة عن طريق الخطأ كقيّم عام على حانوت لعائلة تعيش في حارة السعدية بالبلدة القديمة، وقمت بإنقاذه من المستوطنين وتم دفع الدين المتراكم على العائلة للبلدية وتحرير العقار وتسليمه لأصحابه".
وأشار المحامي المقدسي إلى خطورة عمليات التزوير التي تقوم بها جمعية "العاد" الاستيطانية والتي تستهدف عقارات في بلدة سلوان المجاورة للمسجد الأقصى، إذ تقدم مستندات مزورة لدائرة "حارس الأملاك المتروكة"، وتدّعي الجمعية أن عقارا ما خال من السكان ولا أصحاب له فيسجل باسم هذه الدائرة ثم يؤجر لجمعية "العاد" التي تسيطر عليه.
"وحصل ذلك مع عائلة الخياط بسلوان من خلال الادعاء أن المستوطنين شروا حصة في عقارهم، وأثبتنا أن الوريثة التي يدعون شراء حصتها هي فاقدة للأهلية ولا يمكن لها البيع من دون أن يكون هناك وصي وقيم من قبل المحكمة وقامت المحكمة بإصدار قرار تخلية المستوطنين من العقار وتمت إعادته لأصحابه" يضيف ديبة.
وبالتالي -يتابع المحامي- لا يمكن القول إن المقدسي يبيع منزله للمستوطنين، وإنما هناك محاولات مستميتة من قبل الجمعيات الاستيطانية المدعومة من الحكومة والشرطة والمخابرات من أجل السيطرة على ما يمكن السيطرة عليه من عقارات في القدس القديمة ومحيطها.
وعند سؤاله: كيف يمكن حماية عقارات المقدسيين من التسريب أو الاستيلاء؟ أجاب ديبة: ذلك ممكن من خلال تسجيل العقارات كوقف ذُريّ أو وقف إسلامي صحيح، لكن ذلك لا يكفي ولا بدّ من تسجيل هذا الوقف لدى "مُسجّل الوقفيات الإسرائيلي" التابع لوزارة الأديان.
"عندما كانت اليهود رعايا في الدولة الإسلامية إبان الحكم العثماني اشتروا بعض العقارات والأراضي وسجلوا على الفور حججا وقفية لدى المحاكم الشرعية العثمانية آنذاك، وهكذا ضمنوا حقهم حتى اليوم" وفق المحامي الذي أضاف أن إسرائيل دولة محتلة وتسري على مدينة القدس قوانينها، فلا بدّ للمقدسيين تسجيل عقاراتهم رسميا لديها إذ لا يكفي تسجيلها في دائرة الأوقاف الإسلامية.
إعلانومن النصائح الذهبية التي أسداها مدحت ديبة للمقدسيين من خلال الجزيرة نت هي ضرورة دفع المستحقات والضرائب المترتبة عليهم للدوائر الرسمية الإسرائيلية باستمرار، والحرص على عدم مراكمتها من أجل تفويت الفرصة على الأجهزة المختلفة التي ستتدخل للتصرف بعقاراتهم بعد وضع اليد عليها.
وبالتالي يرى المحامي أن خطوة "إعلان الإفلاس" التي يلجأ إليها بعض المقدسيين من أجل التهرب من دفع دين معين، يدفع بالجهات المعنية لتوقيعه على استمارة يعترف فيها بأن لا أملاك لديه.
وفي حال تم اكتشاف أن له أملاكا في المستقبل أو حتى كان وريثا في عقار معين، يتم الحجز عليه وتسليمه للقيّم العام على الأملاك، وهكذا يقع الإنسان في فخ خسارة العقار أو حصة فيه.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الاستیلاء علیه من خلال من أجل
إقرأ أيضاً:
«مش كل الكلام عليه جمرك».. شروط إعفاء الهواتف المحمولة المستوردة من الضريبة
خلال الأيام الأخيرة الماضية امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي ونقاشات المصريين بالحديث عن ضريبة المحمول، الخاصة بفرض ضرائب على أجهزة المحمول المستوردة، ليصبح هذا الموضوع محل اهتمام واسع من قبل المستهلكين، والتجار، والمسؤولين.
ضريبة المحمولتهدف حكومة المهندس مصطفى مدبولي من خلال فرض ضريبة المحمول إلى تحقيق عدة أهداف، منها تقليل العجز في الميزانية، ودعم الصناعة المحلية، وتشجيع الشركات على تصنيع الأجهزة في السوق المصري بدلًا من الاستيراد.
وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، قال إن المواطن هو من سيتحمل دفع الجمارك على الهواتف المحمولة عند عودته من المطار.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية أنه في حال إدخال هاتف شخصي قادم من الخارج يجب على المواطن إثبات ملكيته له أمام مندوبي مصلحة الجمارك.
وأشار إلى أنه إذا لم يتمكن من تقديم إثبات الملكية خلال 90 يومًا من الوصول، ستصل إليه رسالة تحتوي على قيمة الضريبة المستحقة على الهاتف.
في السياق ذاته قال المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن هناك قوانين خاصة بالجمارك معمول بها في دول العالم كله.
وذكر "إبراهيم"، خلال تصريحات تلفزيونية، إنهم فقط أنشأوا منظومة إلكترونية لتحصيل الضرائب الجمركية على الهواتف المحمولة القادمة من الخارج، وأنهم يستهدفون من هذا القرار تشجيع الإنتاج والصناعة المحلية.
ولفت إلى أن أي شخص قادم من الخارج ومعه هاتف شخصي يتم إعفاؤه من الجمارك والرسوم، مؤكدًا أن التطبيق ليس بهدف مراقبة الهواتف كما يتردد.
ونوه رئيس قطاع أول التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بأن أكثر من 90% من الهواتف الموجودة في مصر آخر عامين مهربة، وهو ما أثر على الصناعة المحلية.
شروط إعفاء الهواتف المحمولة المستوردة من الضريبةوأعلن الدكتور ماجد موسى، رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، عن مفاجأة سارة للمواطنين بشأن الهواتف المحمولة المستوردة، موضحًا أنه تقرر إعفاء الموبايل الشخصي، والهاتف الثاني الجديد الوارد من الخارج من أي رسوم جمركية.
وأوضح موسى، خلال تصريحات تلفزيونية، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، أن الهاتف الشخصي لدى المواطن هو بالفعل مستعمل قبل 1 يناير 2025، وبالتالي هو معفي من الجمارك، أما الهاتف الثاني الذي جلبه المواطن لأحد أفراد أسرته بوصفه هدية، سيجري إعفاؤه أيضًا من الجمارك، شريطة تسجيله لدى موظف الجمارك لتسجيله على تطبيق “تليفوني” على أنه معفي من الرسوم.
ولفت إلى أن هناك أمورًا تقنية خاصة بتطبيق “تليفوني” سيجري حسمها خلال عدة أيام، وأنه لن يجري فرض أي رسوم جمركية لأي هاتف محمول مسجل لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قبل 1 يناير 2025.
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية