لجنة البيع على الخارطة: تمويل وافي الثلاثي يخلق التنافسية بالقطاع العقاري
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
الرياض - مباشر: كشفت لجنة البيع والتأجير على الخارطة "وافي" أنها تعمل على توفير "تمويل وافي الثلاثي"، والذي يهدف لتمويل وتمكين المشاريع العقارية المخصصة للبيع على الخارطة، من خلال تقليل المخاطر على الجهات التمويلية ورفع كفاءة التمويل للمطورين والمستفيدين.
وأوضح الأمين العام اللجنة نايف بن نواف الشريف، أن "تمويل وافي الثلاثي" يأتي امتداداً لجهود اللجنة في دعم السوق العقاري وتعزيز المعروض لرفع نسبة التملك السكني إلى 70%، وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
وأفاد الشريف، بأن منتج تمويل وافي الثلاثي يستهدف تعزيز الاستثمار في القطاع العقاري لمشاريع البيع على الخارطة من خلال تمكين تمويل المطورين العقاريين، وتوفير الحلول المالية المناسبة لدعم قطاع التطوير العقاري.
وأشار إلى أن البرنامج يهدف كذلك إلى تقديم تمويل بمميزات تنافسية تنظم العلاقة التعاقدية لجميع أطراف المشروع وفقاً لجدول الدفعات ونسب الإنجاز المعتمدة، بحسب قواعد الصرف من حساب الضمان.
وأكد الشريف، أن الاتفاقيات الموقعة ضمن "تمويل وافي الثلاثي" تعتمد على تمويل المشروع بالكامل، مما يقلل من مخاطر عدم اكتماله أو تعثره لعدم كفاية الأموال المتحصلة من التدفقات المالية، كما تتيح الاتفاقيات تسهيل عملية التمويل ومنح البنوك والمصارف والجهات التمويلية المحفزات.
ويسعى "وافي" إلى إيجاد قنوات دعم وحلول تمويلية وبيئة عقارية متنوعة ومحفزة لقطاع التطوير العقاري بما يسهم في زيادة قدرات وكفاءة المطورين العقاريين، ورفع نسبة التملك وتعزيز جودة الحياة وفقًا لأهداف رؤية المملكة 2030.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: على الخارطة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تؤكد التزامها بدعم تطوير التشريعات الخليجية لتعزيز التنافسية الاقتصادية
أبوظبي (وام)
ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماعات الوزارية الخليجية للجنة التعاون التجاري ولجنة التعاون الصناعي ولجنة التقييس والمواصفات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي عُقدت في دولة الكويت الشقيقة.
وتناقش الاجتماعات، حزمة من المبادرات والملفات الرامية إلى تطوير التكامل الاقتصادي الخليجي، ودعم مشاريع ريادة الأعمال، وتنسيق السياسات التجارية والتشريعية المشتركة بين الدول الأعضاء، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات بين الدول الأعضاء ودعم الجهود المشتركة من خلال العمل الصناعي الخليجي المشترك.
وبحثت الاجتماعات عدداً من الموضوعات الرامية إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين دول مجلس التعاون الخليجي خلال المرحلة المُقبلة، من أهمها آخر مستجدات مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والتكتلات الدولية، بالإضافة إلى أولويات المرحلة المُقبلة لتعزيز الشراكات الدولية وتوسيع النفاذ للمنتجات الخليجية إلى الأسواق العالمية.
وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي، أن دولة الإمارات بفضل رؤية القيادة الرشيدة، حريصة على ترسيخ دعائم التكامل الاقتصادي الخليجي، خاصة في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحولات، مشيراً إلى أهمية مواصلة تنسيق الجهود لتطوير التشريعات التجارية الخليجية الموحدة ودعم نظم المنافسة، وتمويل أنشطة ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي، ويدعم تنافسيتها في الأسواق الدولية.
وقال معاليه إن الاجتماعات خطوة مهمة في تعزيز التكامل الخليجي لمستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، حيث ناقشنا عدداً من الموضوعات الاستراتيجية التي تمثل أولوية لدول المجلس، من أبرزها اعتماد المنهجية الموحدة لإعداد الأدوات التشريعية التجارية لدول المجلس.
وشهدت الاجتماعات الاطلاع على تقرير مفصل حول آخر تطورات أعمال لجنة وكلاء الاستثمار بدول المجلس، واستعراض أبرز المبادرات الداعمة لبيئة الاستثمار الخليجية، وآليات تذليل التحديات أمام المستثمرين، وتعزيز جاذبية الأسواق الخليجية للاستثمارات.
وخلال اجتماع لجنة شؤون التقييس اعتمدت اللجنة عدداً من اللوائح الفنية الخليجية الموحدة في قطاعات الأغذية والمركبات الكهربائية وذلك لتعزيز السوق الخليجية المشتركة وتسهيل التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، كما اعتمدت اللجنة اللائحة الداخلية لمركز الاعتماد الخليجي.
وضم وفد الدولة المشارك في الاجتماعات عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وعمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وجمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد، وصفية الصافي الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بوزارة الاقتصاد ومن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة كلا من الدكتورة فرح الزرعوني وكيل الوزارة المساعد لقطاع شؤون التقييس، وأسامة أمير فضل وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير