ميناء الملك عبدالعزيز يواصل أرقامه القياسية بمناولة 211.2 ألف حاوية خلال يوليو
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
الرياض - مباشر: حقق ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام رقماً قياسياً جديدا ًخلال شهر يوليو 2023م، بمناولة 211.2 ألف حاوية قياسية، ما يؤكد دور الميناء في تعزيز قطاع الموانئ، والخدمات اللوجستية، ودعم حركة الواردات والصادرات الوطنية، ورفع تصنيف المملكة في المؤشرات الدولية.
وأوضحت الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، أن هذا الإنجاز يأتي في إطار جهودها لتعزيز ريادة المملكة في القطاع البحري، وتحفيز صناعة النقل والخدمات اللوجستية، تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
كما يأتي ذلك نتيجة للمبادرات التي تعمل عليها "موانئ" بالشراكة مع الشريك الاستراتيجي الشركة السعودية العالمية للموانئ، ومختلف الشركاء من الشركات المشغلة الوطنية والعالمية بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام لتحويله إلى ميناء رائد، يتمتع بأهداف الاستدامة طويلة الأجل، والأتمتة، والرقمنة، وسلسلة التوريد المتكاملة.
كما لفتت إلى أن ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام استطاع كسر الرقم السابق الذي سجله خلال شهر مايو 2023م، بمناولة 206.15 ألف حاوية قياسية في شهر واحد، مما يعكس نجاح الجهود في تعزيز قدرة الميناء التنافسية، وزيادة قنوات الاتصال بالموانئ العالمية.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: میناء الملک عبدالعزیز
إقرأ أيضاً:
4.35 تريليون درهم أصول بنوك الإمارات بنهاية يوليو
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلة رواية «ندى ساروق الحديد» في معرض الشارقة للكتاب سلطان الجابر: قطاع الطاقة يعزز النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدامارتفع إجمالي أصول البنوك العاملة في الدولة بواقع 278 مليار درهم، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بنمو نسبته 6.83% لتصل إلى 4.349 تريليون درهم في نهاية شهر يوليو الماضي، مقارنة مع 4.071 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2023، بحسب البيانات الإحصائية الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أمس.
وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالي الائتمان الممنوح من البنوك العاملة بالدولة بقيمة 111 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من 2024 ما يعادل زيادة بنسبة 5.6% ليصل رصيده إلى 2.102 تريليون درهم في نهاية شهر يوليو2024.
ويعزى ارتفاع إجمالي الائتمان إلى الزيادة في الائتمان المحلي بقيمة 84.2 مليار درهم بنمو بنسبة 4.84% خلال 7 أشهر من العام الجاري، ليبلغ 1.822 تريليون درهم بنهاية يوليو الماضي، ويعود التوسع في الائتمان المحلي إلى نمو الائتمان للقطاع الحكومي بقيمة 8.6 مليار درهم تعادل زيادة بنسبة 4.7% ليبلغ 193 مليار درهم تقريباً بنهاية يوليو 2024، وكذلك زيادة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بقيمة 75.3 مليار درهم ما يعادل نمواً بنسبة 6.1% ليبلغ إلى 1.3155 تريليون درهم بنهاية يوليو 2024.
وارتفع إجمالي الودائع المصرفية لدى البنوك بالدولة بقيمة 214 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من 2024 مسجلة نمواً بنسبة 8.5% تقريباً لتصل إلى 2.736 تريليون درهم في نهاية شهر يوليو 2024.
وأظهرت البيانات أن أصول مصرف الإمارات المركزي زادت بقيمة 97 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من 2024 مسجلة نمواً بلغت نسبته 13.5% لتبلغ قيمتها 818 مليار درهم، وهو أعلى مستوى لها في تاريخ المصرف، بنهاية يوليو الماضي، مقارنة مع 721 مليار درهم قيمتها في نهاية ديسمبر 2023.
وجاء الارتفاع في موجودات المصرف المركزي بدعم من الزيادة الكبيرة في الاحتياطيات الفائضة للبنوك لدى المصرف خلال الفترة، حيث وأظهرت البيانات أن رصيد الحسابات الجارية وحسابات الودائع (في جانب المطلوبات) العائدة للبنوك العاملة بالدولة لدى «المركزي» قد سجلت ارتفاعاً بقيمة 63.6 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من 2024، بنمو بلغت نسبته 19.2% لتصل قيمتها إلى 395.2 مليار درهم بنهاية يوليو 2024 مقارنة مع 331.6 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2023.
كما ارتفع رصيد الأوراق المالية من الأذونات وشهادات الإيداع الإسلامية في حسابات المصرف المركزي، التي تستثمر فيها البنوك العاملة بالدولة السيولة الزائدة لديها، بقيمة 14 مليار درهم خلال نفس فترة المقارنة ليرتفع رصيدها إلى 227 مليار درهم بنهاية يوليو 2024.
أوراق نقدية وعملات معدنية
أصدر المصرف المركزي أوراقاً نقدية وعملات معدنية جديدة بقيمة تقارب 9 مليارات درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، ما يعتبر مؤشراً مهماً على استمرار تدفق السيولة الأجنبية للسوق المحلية بالدولة، عن طريق الصادرات الوطنية وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة والسياحة والتحويلات المالية للشركات الوطنية من الأسواق الخارجية، وغيرها.
كما ارتفعت قاعدة رأس مال المصرف المركزي إلى 29.55 مليار درهم أيضاً بزيادة تقدر بنحو 4.1 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من 2024.
ووفقاً للبيانات، ارتفع رصيد الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي بأكثر من 14.8% ما يعادل زيادة بقيمة101 مليار درهم خلال نفس فترة المقارنة ليبلغ 782 مليار درهم بنهاية يوليو 2024 مقارنة مع 681 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2024.
ويعكس ارتفاع الأصول الأجنبية النمو في الاحتياطيات الدولية للمصرف المركزي الذي يتحقق بدعم من نمو الفائض في ميزان المدفوعات للدولة، نتيجة تحسن تنافسية الاقتصاد الوطنية في علاقته التجارية والمالية مع الأسواق الخارجية.