وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على انضمام جمهورية مصر العربية لاتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، وفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم ٤٢٨ لسنة ٢٠٢٤.

جاء ذلك بعدما استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أمام الجلسة العامة للمجلس تفاصيل الاتفاقية.

وأشار الهنيدي، إلى أن الاتفاقية تتسق مع الدستور والقوانين، والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

و ذكر التقرير تولي مصر أولوية خاصة لدعم منظمة التعاون الإسلامي، منذ أن أسهمت في تأسيسها عام ١٩٦٩ بما يرسخ من دورها الحيوي في مساعدة الدول الإسلامية على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة وتؤكد مصر أن التزامها بالمشاركة الفعالة والبناءة تحت مظلة المنظمة الحماية المصالح الإسلامية والعربية والأفريقية، إنما يأتي استناداً إلى اقتناع مصر الراسخ بالدور المحوري الذي تضطلع به المنظمة في شتى المجالات

حيث تعد المنظمة ثاني أكبر منظمة دولية بعد الأمم المتحدة حيث تضم في عضويتها ٥٧ دولة موزعة على أربع قارات، وتمثل المنظمة الصوت الجماعي للعالم الإسلامي". ويحدد ميثاق المنظمة أهدافها ومبادئها وغاياتها الأساسية، حيث ينص البند (۱۸) من المادة الأولى منه على التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع في المخدرات والفساد وغسيل الأموال والاتجار بالبشر. هذا، وتأتي اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنقاذ قوانين مكافحة الفساد تنفيذ للقرار الصادر عن الدورة الـ (۱۸) المجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في شهر مارس ۲۰۲۲ في باكستان، والذي دعت فيه الأمانة العامة للمنظمة لاعداد مشروع اتفاقية لمكافحة الفساد في إطار الدول الأعضاء.

و ترجع  أهمية الاتفاقية للتعاون بين الدول الأعضاء في مجالات إنفاذ القانون والمساعدة التقنية والتدريب بين الدول وكذلك تبادل المعلومات، وذلك يأتي اقتناعا من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأن التعاون الدولي في مكافحة الفساد أصبح ضرورة حتمية يفرضها الواقع الحالي ويستلزمها تزايد أنشطته الإجرامية بين مختلف دول العالم ، مدركين في الوقت ذاته أن اتخاذ الضمانات اللازمة لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية يفيد التعاون الدولي لأغراض العدالة الجنائية، وأيض أهمية إيلاء الاهتمام المناسب لحماية ومراعاة الأصول القانونية الواجبة للأفراد أو الكيانات المعنية.

وذلك كله حتى تؤكد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية على اتفاقية الأمم المتحدة المكافحة الفساد وتشير إلى أحكامها ذات الصلة والقرارات الصادرة عن مؤتمر الدول الأطراف فيها.

و تهدف الاتفاقية لتعزيز تبادل المعلومات والتحريات بين سلطات إنفاذ القانون على نحو يتسم بالكفاءة والسرعة بغرض تيسير منع الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية وكشفها ، والتحقيق فيها ، وملاحقة مرتكبيها ، بما يسهم في استرداد الموجودات المسروقة وإعادتها.

و كذلك تعزيز تبادل المساعدة التقنية والتدريب وتبادل الخبرات بين الدول الأطراف بغرض تحسين فاعلية تبادلها للمعلومات والتحريات بشأن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.

كما تتمثل الفوائد  التي تعود على مصر من الانضمام لتلك الاتفاقية فيما يلي تعزيز التعاون الدولي المواجهات النساء وانقاذ القوانين المتعاطالة بمكافحال النساء.

و تبادل الخبرات مع الجهات المناظرة بالدول الأعضاء والموقعة على الاتفاقية مما يسهم في التعرف على أفضل الممارسات لمواجهة الفساد

جاءت أحكام الاتفاقية في (۲۲) مادة، وفيما يلي أبرزما تضمنته هذه الأحكام نطاق التطبيق

وفقا للمادة (٢) تطبق هذه الاتفاقية وهذا لأحكامها في شأن تبادل المعلومات والتحريات وتقديم المساعدة التقنية بين الدول الأطراف

وفقا للمادة (1) تؤدي الدول الأطراف التزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية على نحو يتسق مع مبدأ تساوى الدول في السيادة وسلامة أراضيها، ومع مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأطراف الأخرى.

ولا تتبع هذه الاتفاقية الدولة طرف أن تقوم في إقليم دولة طرف أخرى بممارسة الولاية القضائية أو أداء الوظائف التي يناط أدائها حصراً بسلطات تلك الدولة الأخرى بمقتضى قانونها الداخلي و التعاون في مجال إنفاذ القانون.

وفقاً للمادة (15)، تتخذ الدول الأطراف وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني التدابير اللازمة لضمان تنفيذ تعهداتها والتزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية. وتقوم كل دولة طرف وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني بتسمية سلطة أو سلطات انفاذ القانون لغرض تقديم المساعدة في شأن الأنشطة المضطلع بها بموجب هذه الاتفاقية، ويتعين عليها إبلاغ الأمانة العامة باسم السلطة أو السلطات المسماة لهذا الغرض وكل تغيير يطرأ بشأنها.

وتقوم الأمانة العامة بدورها بتعميمها على الدول الأطراف كافة كما تقوم كل دولة طرف بإبلاغ الأمانة العامة باللغة أو اللغات التي ستتلقى الطلبات بموجبها، وتقوم الأمانة العامة بدورها بتعميمها على الدول الأطراف كافة.

و ذكر تقرير اللجنة بعد أن تدارست اللجنة المشتركة الاتفاقية المعروضة، وبعد أن استمعت لما أدلى به السادة الأعضاء، والسيد المستشار ممثل الحكومة، ترى اللجنة المشتركة أن هذه الاتفاقية جاءت متسقة مع أحكام الدستور والقوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية الموقعة عليها جمهورية مصر العربية، والإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وكذا الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. كما تبين أن لهذه الاتفاقية أهمية بالغة في ضوء ما تضمنته من أحكام ونصوص مهمة تأتي كثمرة للتعاون الدائم بين الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي نحو مكافحة الفساد في إطار الدول الأعضاء، حيث تنصب أهميتها في التعاون في مجالات إنفاذ القانون والمساعدة التقنية والتدريب بين الدول وكذلك تبادل المعلومات.

حيث ترى اللجنة المشتركة أن انضمام جمهورية مصر العربية لهذه الاتفاقية من شأنه أن يعزز التعاون الدولي بين مصر والبلدان الأعضاء لمواجهة الفساد وإنفاذ القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد وكذا تبادل الخبرات مع الجهات المناظرة بالدول الأعضاء والموقعة على الاتفاقية مما يسهم في التعرف على أفضل الممارسات لمواجهة الفساد ، ذلك أن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بجميع أشكاله من المبادئ الراسخة في الشريعة الإسلامية والقوانين الدولية والوطنية. وأيضاً يعبر عن مساندتها للتعاون الدولي في مجال العدالة الجنائية، الأمر الذي يلبي الحاجات الفعلية للدول للتصدي للجرائم التي تتأثر إيجاباً وسلباً بمدى فعالية التعاون الدولي في مجال العدالة الجنائية وآليات ذلك في هذا، وتؤكد اللجنة المشتركة أن هذه الاتفاقية تأتي بالتزامن مع سعي الدولة المصرية مجابهة الأنشطة الإجرامية والقائمين عليها.

بخطوات جادة إلى استكمال تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر إطلاق رؤية مصر ۲۰۳۰ والإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وكذلك لتعزيز الشفافية، ولإيمان مصر الراسخ بأن القضاء على الفساد بكافة صوره هو المفتاح الفاعل لزيادة تدفق الاستثمارات واستمرار نجاح منظومة الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها القيادة السياسية للنهوض بالدولة المصرية على كافة الأصعدة، مما ينعكس إيجابياً على مراجعة التقارير الوطنية والدولية المتعلقة بوضع مصر في مكافحة الفساد.

وفقا للمادة (۱۸)، تسعى الدول الأطراف إلى تسوية النزاعات التي قد تنشأ بشأن تفسير أو تطبيق أحكام هذه الاتفاقية عن طريق التفاوض وفي حالة ما إذا تعذر التوصل إلى توافق في الآراء من خلال التفاوض خلال فترة زمنية معقولة يحال الخلاف إلى الأمانة العامة لمساعدتها على إحالته إلى التحكيم بموافقة جميع الدول المتنازعة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب النواب منظمة التعاون الإسلامي حنفي جبالي اتفاقية مكة المكرمة المزيد المزيد منظمة التعاون الإسلامی تبادل المعلومات اللجنة المشترکة الأمانة العامة لمکافحة الفساد التعاون الدولی هذه الاتفاقیة الدول الأطراف الدول الأعضاء مکافحة الفساد إنفاذ القانون بین الدول دولة طرف فی مجال

إقرأ أيضاً:

وزيرة البيئة: مشروعات التكيف تشكل فرصا واعدة للتعاون مع الأتحاد الأوروبى

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة السفيرة أنجيلينا ايخورست رئيسة وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة والوفد المرافق لها لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي في تحقيق التحول الأخضر.

وحضر اللقاء السفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة للاتفاقيات متعددة الأطراف، وتامر أبو غرارة مستشار الوزيرة للتعاون الدولى والدكتور حازم الطنان مدير البرنامج الوطني لادارة المخلفات الصلبة، وهبة حسنين مدير عام بالإدارة المركزية للتعاون الدولى وأحمد عبد الرحيم ممثل وزارة الخارجية.

وثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة التعاون التاريخيّ والممتد بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال العمل البيئي، حيث ساهم في بناء القدرات الوطنية في مصر لفهم افضل الطرق للتعامل مع البيئة وآليات تطبيق قانون البيئة، وايضًا كان شريكا في دعم مصر في صون محمياتها الطبيعية ووضع الاطار الاستراتيجي لها، و إعلان محمية رأس محمد اول محمية طبيعية في مصر، من خلال مساهماته المميزة في مجال التنوع البيولوجي وإدارة المناطق المحمية، في الوقت الذي أعطت دول قليلة اهتماما لملف التنوع البيولوجي.

واشارت د. ياسمين فؤاد إلى ان إعلان الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في مجال التحول الاخضر يأتي في قلب التعاون المشترك، والذي بدأ بالفعل منذ سنوات من خلال التعاون في مجالات هامة ومنها الحد من الانبعاثات الصناعية، من خلال الشراكة في مشروع التحكم في التلوث الصناعي ، لمساعدة المنشآت الصناعية على التوافق مع قانون البيئة، وصولا الى تعزيز دعمها لتتخذ خطوات اكبر نحو التوافق البيئي بميزانيات منخفضة، من خلال مشروع الصناعة الخضراء GSI الذى سيبدأ تنفيذه قريبا، وقد قدم هذا الدعم قصص نجاح ملهمة، ومنها تعزيز قدرة المصانع على التوسع والتوافق البيئي بما ساعدها على تصدير قدر كبير من منتجاتها للخارج.

ولفتت وزيرة البيئة ايضا إلى التعاون المثمر من خلال البرنامج الوطني لادارة المخلفات الصلبة بمراحله المختلفة بالتعاون مع الجانب الألماني، الذي أثمر عن الخروج بأول قانون للمخلفات في مصر يقوم على فلسفة الاقتصاد الدائرى في ٢٠٢٠ ، ويتم التطبيق الفعلي يوما بعد يوما، حيث هيأ المناخ الداعم لإشراك القطاع الخاص، لتظهر قصصا ملهمة في توسيع قاعدة اصحاب المصلحة في الاستثمار في تدوير المخلفات، فمثلا دخلت مصانع الاسمنت هذا المجال من خلال انتاج الوقود البديل.

وشددت وزيرة البيئة على استكمال التعاون لتحقيق التحول الاخضر العادل في مصر، الذي مهد له حرص القيادة السياسية على وضع البيئة والاستدامة في قلب عملية التنمية، من خلال خلق المناخ الداعم الشامل ومشاركة مختلف اصحاب المصلحة كالقطاع الخاص و الشباب و المرأة كجزء من الاستراتيجية الوطنية للتحول الاخضر ، والخروج بمجموعة من السياسات الداعمة خلال السنوات الماضية والتركيز على التداخل بين المجالات المختلفة.

واوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد ان مصر حرصت على عدم التعامل مع التحديات البيئية بطريقة منعزلة، فخلال استضافتها مؤتمر التنوع البيولوجي COP14 في ٢٠١٨ نيابة عن القارة الأفريقية قادت على مدار ٣ سنوات وضع مسودة الاطار العالمي للتنوع البيولوجي، وأطلق فخامة الرئيس مبادرة التآزر بين مسارات اتفاقيات ريو الثلاث ( المناخ، التصحر، التنوع البيولوجي) والتي تحتل اولوية لدى العالم حاليا ، كنظام متكامل لاستعادة النظام البيئي لحماية الكوكب، ومهدت مصر لربط حقيقي بين ملفات المناخ والتنوع البيولوجي فخرج الاطار العالمي للتنوع البيولوجي في قلبه المناخ واستضافت مصر مؤتمر المناخ COP27 وفي قلبه التنوع البيولوجي وخرج بقرار إنشاء صندوق الخسائر والأضرار .

واكدت  ان المضي نحو الانتقال العادل في مصر ينبع من دورها الإقليمي والعربي في توحيد الجهود، كما قادت خلال رئاستها لاتفاقية حماية البحر الأحمر وخليج عدن (برسيجا) في السنتين الأخيرتين إعادة هيكلة الشق المؤسسي للاقتصاد الأزرق والفرص الواعدة له وكيفية دعم صغار الصيادين ، والعمل على الخروج بافكار مبتكرة لجذب مزيد من استثمارات القطاع الخاص في مجال صون الموارد الطبيعية، مشددة على التطلع للتعاون مع الاتحاد الأوروبي انطلاقا من دورها الإقليمي لإثبات مصداقية العمل متعدد الأطراف.

كما أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، حرص مصر على تعزيز موقف الدول النامية في اجتماعات اتفاقية البلاستيك INC5، وان مصر بدأت بنفسها في إطلاق جلسات تشاورية مع مختلف اصحاب المصلحة لتعريفهم بالمشكلة الحقيقية للتلوث البلاستيكي وتأثيره وكيفية مواجهته، من خلال خلق بدائل مناسبة، كما اتخذت عددا من الاجراءات ومنها قرار مواصفات الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام، وتبني نظام المسؤولية الممتدة للمنتج كخطوات مهمة نحو التحول الاخضر برغم الأوضاع الاقتصادية والحراك المجتمعي.

من جانبها، أعربت سفيرة الاتحاد الأوروبي عن التطلع للتعاون مع مصر في تحقيق التحول الاخضر والذي يعد من المجالات ذات الأولوية للاتحاد الأوروبي، في ظل الشراكة الاستراتيجية المشتركة، خاصة مع تبني الصناعة بالفعل لاجراءات التحول الاخضر ، وايضا التعاون في وضع المؤشرات الخاصة بالانتقال الاخضر العادل، لتقديم رسالة مهمة للعالم في كيفية إثبات مصداقية النظام متعدد الأطراف، والبناء على التعاون الممتد مع مصر في عدد من المجالات التي تمهد للتحول الاخضر ومنها توافق الانبعاثات الصناعية وإدارة المخلفات، والاقتصاد الأزرق.

وتناول اللقاء ايضا مناقشة التعاون المشترك في مجال الاقتصاد الأزرق والتنوع البيولوجي، خاصة مع عمل وزارة البيئة على الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق واستضافة اتفاقية برشلونة للحد من التلوث في البحر المتوسط نهاية هذا العام، وإمكانية التعاون من خلال مشروع جديد يختص بصون التنوع البيولوجي والسياحة البيئية ودعم المجتمعات المحلية ومكافحة التلوث البلاستيكي.

واشارت الوزيرة إلى إمكانية الاستفادة من مخرجات المشروعات المنفذة مع شركاء التنمية ومنها مشروع السياحة البيئية ومشروع حماية الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر ووحدة البلاستيك بالوزارة ومشروعاتها.

كما ناقشت وزيرة البيئة اولويات التعاون المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي كفرص واعدة، وعلى رأسها مجال التكيف، باعتباره يمس الأمن الغذائي والحياة اليومية للمواطن، مشيرة إلى إمكانية مساهمة الآتحاد الأوروبى فى صندوق الطبيعة الذى تعمل الوزارة على تأسيسه ليخدم مجال السياحة المستدامة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في صون الطبيعة والسياحة البيئية ، خاصة مع العمل على الانتهاء من الخطة الوطنية للتكيف، وخريطة تفاعلية لقطاعات مختلفة متضمنة الزراعة والمياه، وترجمة خطة المساهمات الوطنية لفرص استثمارية، بالإضافة إلى تحويل مشروعات التكيف لفرص استثمارية أسوة بقصة نجاح الطاقة المتجددة من خلال تدخل شركاء التنمية لتقليل مخاطر الاستثمار ونشر التكنولوجيا قليلة التكلفة ودخول القطاع الخاص.

طباعة شارك شركاء التنمية وزيرة البيئة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة التحول الاخضر التعاون المشترك بين مصر والاتحاد

مقالات مشابهة

  • الإمارات ومصر توقعان تفاهماً للتعاون الفضائي
  • الاتحاد الأفريقي يطلق خطة تسريع حرية التنقل بين دوله
  • وزيرة البيئة: مشروعات التكيف تشكل فرصا واعدة للتعاون مع الأتحاد الأوروبى
  • الأمم المتحدة تطلق شبكة جمعيات ضحايا الإرهاب
  • ميدفيديف: أعضاء حلف الأطلسي الجدد أصبحوا أهدافًا محتملة لنا
  • مكافحة الفساد تحيل مسؤولين إلى القضاء بتهمة الإضرار بالمال العام
  • مكافحة الفساد تحيل عدداً من المتهمين بمكتب أشغال صنعاء إلى نيابة الأموال العامة
  • الدبيبة: مكافحة الفساد داخل المجال الصحي أولوية قصوى لحكومتي
  • «الدبيبة» يشدد على مكافحة الفساد في قطاع الصحة ويوجه بإلغاء العطاء المحلي
  • المخدرات "عملة بديلة" في صفقات داعش السرية