وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الثلاثاء على اتفاقية بشأن اكتتاب مصر في زيادة رأس مال البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية EBRD بنحو 414 سهما، بقيمة إجمالية 4 ملايين و140 ألف يورو.

تعزيز تنمية القطاع الخاص

وتهدف الاتفاقية بالنسبة لمصر إلي الحفاظ على مقدار حصتها من الأسهم وبالتالي قدرتها التصويتية داخل البنك، مع الأخذ في الاعتبار أنَّه في حالة عدم الاكتتاب في الزيادة سيتم تخفيض ملكيتها من 0.

1% إلى 0.09%.

مبادرات ريادة الأعمال

والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) متعدد الأطراف، ويعمل على تعزيز تنمية القطاع الخاص ومبادرات ريادة الأعمال في 38 اقتصادًا عبر 3 قارات؛ وهناك مساهمات من 71 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار.

وبموجب الاتفاقية فإن مصر ستسدد حصتها في زيادة رأس المال على أقساط سنوية متساوية بقيمة 828 ألف يورو.

ونصت الاتفاقية علي أن موعد سداد قيمة أول قسط ستكون في 30 أبريل المقبل، على أن يكون نهاية سداد آخر قسط في 30 أبريل 2029.

وكان مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أصدَر القرار رقم 258 والذي يتناول زيادة رأسمال البنك، والذي تم اعتماده خلال الاجتماعات السنوية للبنك في مايو 2023 المنعقدة في سمرقند - أوزبكستان، بإجماع الدول الأعضاء ومن بينهم مصر، بهدف دعم الاقتصاد الأوكراني و الحفاظ على الجهود المبذولة في دول عمليات البنك ، والحفاظ علي التصنيف الائتماني الثلاثي Bank's Triple A Rating.

وسبق وتمت زيادة حصة مصر في رأس مال البنك في عام 2018، وذلك بعد استيفاء جميع الإجراءات اللازمة للتصديق على هذا القرار، وسيتمّ اتباع نفس النهج الاجرائي من جانب وزارة التعاون الدولي في الزيادة الجديدة لرأس المال.

كما سبق وساهمت مصر في زيادة رأس مال المؤسسات المالية الأخرى (مؤسسة التمويل الدولية IFC، المؤسسة الدولية للتنمية (IDA).

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: النواب القطاع الخاص البنك الأوروبي البنک الأوروبی زیادة رأس مال البنک رأس مال مصر فی

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس علي مشروع القانون المقدم من  النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.    

وأكد النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، أن تحويل هيئة الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية مستقلة، تحويل هام في إعادة تنظيم الهيئة ومنحها المرونة في تطوير القطاع.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصناعة عن مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية، بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول.

وأشار النائب، إلى أن مصر مليئة بالاستثمارات غير المستغلة بسبب البيروقراطية والتعقيدات الإجرائية والتعديل ينسف هذه البيروقراطية.

وقال: لدي تخوف من عدم استغلال القروض حتى لا تتحول إلى عبء على الموازنة، موضحا أن هناك في التعديلات أن الشركة تنشأ بمفردها أو بالاشتراك أو المساهمة مع الغير، كتابعا: نتمنى ألا يكون لها إجراءات بعمل شركات أخرى.

طباعة شارك مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي قانون الثروة المعدنية هيئة الثروة المعدنية الجلسة العامة لمجلس النواب

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يوافق على 5 مشروعات قوانين للبحث عن الغاز والزيت
  • مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الرقم القومي للعقارات
  • مجلس النواب يوافق على منحة كورية بقيمة 7.7 مليون دولار
  • البرلمان يوافق نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يوافق على منحة لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو الأنفاق (تفاصيل)
  • مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تعديل الثروة المعدنية
  • مجلس النواب يوافق على مشروع تعديلق قانون الثروة المعدنية في مجموعه
  • مجلس النواب يوافق على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية