بهجلي: الفرصة مازالت متاحة أمام الأسد للتفاهم مع تركيا
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – قال رئيس حزب الحركة القومية دولت بهجلي، إن لقاء الرئيس السوري بشار الأسد مع الرئيس رجبط طيب أردوغان يصب في صالح دولته، مفيدا أن تركيا ليس لها مطامع.
بهجلي قال في كلمة خلال اجتماع الكتلة البرلمانية للحزب بالبرلمان تطرق خلالها إلى التطورات المتسارعة في سوريا، أن المنطقة تشهد تغييرات، قائلا: “الأحجار التي تحركت من مكانها لم تستقر بعد، في سوريا تتعدد الجبهات ويتصاعد المناخ الفوضوي بمرور الوقت، علينا متابعة التطورات في سوريا بصبر، فأمننا القومي يكتسب بعدا مختلفا بالتحركات، ولابد من الالتزام برؤية أنقرة بشأن القضية السورية.
أضاف ملقيا اللوم على الرئيس السوري “الأسد رفض اليد الممدودة وأغلق أذنه، ولم يستطع قبول حرب الجيش التركي على الإرهاب، لكن لم يفت الأوان بعد بالنسبة للأسد للقاء تركيا دون أي شروط مسبقة، الجمهورية التركية ليس لديها أي مطامع في أراضي أي أحد.”
ورفض بشار الأسد قبول التطبيع مع تركيا بدون انسحاب الجيش التركي من الأراضي التي يسيطر عليها.
وأشار بهجلي إلى تحرر تل رفعت من العناصر الكردية وأن الدور الآن على منبج، قائلا: “لا علاقة للتطورات بالأشقاء الأكراد، سيدرك الأشقاء الأكراد أيضا أن من تم إخراجهم من تل رفعت هم قتلة، أراضي سوريا ملك للسوريين”.
وأعرب بهجلي عن آماله في تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا ورفضه الانسحاب العسكري منها، قائلا: “ترك المناطق الجغرافية قبل تحقيق هذا سيشكل كارثة، لا يمكننا إخلاء الساحة قبل القضاء على وحدات حماية الشعب الكردية، الولايات المتحدة وروسيا أعلنوا أنهم سيسحبون العناصر الإرهابية من المنطقة، لكنهم لم يفوا بوعدهم، يحرم على التنظيم الإرهابي الانفصالي العيش، فوحدات حماية الشعب الكردية عدو لنا، إما سيتم القضاء على الإرهاب أو انهزام تركيا أو ألا ينجو العناصر الإرهابية من كونهم أهداف حية”.
وشدد بهجلي على تخبط حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب الكردي وعدم اتخاذه موقف حاسم بعد، قائلا: “من الخطأ امتناع الحزب حتى الآن عن تحديد موقفه. أما سيصبح حزب تركي وإما الاعتقال. ليس هناك خيار آخر”.
Tags: التطورات في سورياالعدوان الرادعحزب الديمقراطية والمساواة للشعوبدولت بهجلي
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: التطورات في سوريا حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب دولت بهجلي فی سوریا
إقرأ أيضاً:
إستلهام التجربة الكردية
بقلم : هادي جلو مرعي ..
الدعوة الى إنشاء إقليم الجنوب ليست جديدة، وربما كان الحديث عن ذلك من أولويات قوى شيعية نافذة بعد التغيير. غير إن الأمور أخذت مسارا آخر بالرغم من دعوات مماثلة لإنشاء الإقليم السني ومركزه الأنبار غرب العراق. ذلك المسار إرتبط برغبة داخلية وموقف خارجي لم يدعم الفكرة، وكانت بعض الدعوات ماثلة لإنشاء إقليم البصرة، وتم توزيع صور لعلم مفترض للإقليم المقترح، وبينما كانت المشاكل السياسية والأمنية تعصف بالبلاد كان إقليم كردستان المقر دستوريا، والثابت واقعيا منذ العام 1991 يخطو بخطوات واثقة، ويتشكل وفقا لمعادلة سياسية وأمنية وإقتصادية تتماهى مع الحكم الفدرالي للدولة، وتتواصل مع الخارج بطريقة تنم عن قدرة على الإدارة، مع إنضباط عال في مؤسسات تشكلت وترسخت وأصبحت مثالا يحتذى به في مجالات عدة ناجحة.
وبين رؤيتين يتحرك الخطاب ويتمدد، وأولهما الداعم لفكرة إنشاء الأقاليم وفقا لمعادلة الدستور التي تتيح تشكيل إقليم من ثلاث محافظات، أو أكثر. والثانية نتيجة تفاعلات سياسية، وشعور بالغبن والتهميش. وبالرغم من دعوات السنة الى ذلك بإعتبار إنهم طرف ضعيف في معادلة الحكم بشعور التهميش، فإن الغربب إن الشيعة الذين دعا بعضهم الى إنشاء إقليم شيعي بعد التغيير مباشرة، عادوا وهم الأغلبية في الحكومة والبرلمان ليذكروا بتلك الرغبة القديمة التي رفضها الشيعة الرسميون بالرغم من إطلاقها من ناشطين وفاعلين سياسيين يرون إن الأمور لاتستقيم كما ينبغي في ظل الطريقة التقليدية للحكم، والتي يشكو من نتائجها أتباع الطوائف والقوميات المختلفة على قاعدة إن المشكلة في النظام الذي لم يعد مرغوبا فيه على الشاكلة التي هو عليها، وبالتالي لابد من تحديد الأولويات مجددا، والعمل عليها.
هل يمكن عد مايجري إستلهاما متأخرا للتجربة الكردية، أم هو شعور باليأس من الواقع الذي عاشه النظام السياسي التقليدي والذي ركز على مصالح فئوية، ولم يكن ممكنا الطمأنينة الى سلوك يرعى مصالح الجميع، وبين فساد وفوضى وتدخلات خارجية وعدم قدرة على أداء المهام كما ينبغي أصبح الحديث عن إنشاء أقاليم تستلهم التجربة الكردية ممكنا جدا ومفضلا ويحظى بأهمية فائقة ويلقى صدى في عديد المحافل السياسية والإعلامية ولذلك يبقى الحديث عن ذلك مرتبط حتما بنجاح التجربة في دول أخرى وفي كردستان تحديدا مع مايعيشه العراق من واقع معقد يتطلب حلولا لمشاكله ولتفادي تداعيات الأزمات المتكررة والتي تعيق التنمية على مستويات عدة في مجال الخدمات العامة والإقتصاد والرفاهية المجتمعية التي يتمناها الجميع.