فحيمة: البرلمان مستعد لحوار جديد لتوحيد الحكومة وتمهيد الطريق للانتخابات
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
ليبيا – أكد عضو مجلس النواب، صالح فحيمة، عدم وجود أي مانع لدى البرلمان في تنظيم حوار جديد يجمع الليبيين بهدف التوافق على تشكيل حكومة موحدة تقود البلاد نحو الانتخابات.
وأوضح فحيمة، في تصريحات خاصة لشبكة “لام“، أن مجلس النواب قد أعدّ جميع التشريعات اللازمة لإجراء الانتخابات، مشيرًا إلى أن القوانين التي أعدتها لجنة “6+6” تضمنت ضرورة توحيد السلطة التنفيذية كخطوة أساسية لتهيئة المناخ المناسب لإجراء الانتخابات.
واعتبر فحيمة أن عدم وجود حكومة واحدة يمثل العقبة الرئيسية أمام الوصول إلى الانتخابات، منتقدًا المجلس الرئاسي وحكومة عبد الحميد الدبيبة الذين، على حد قوله، يخشون تنظيم حوار سياسي جديد.
توحيد المؤسسات من خلال الحواروأضاف أن الحوار السياسي قد يكون دافعًا لتوحيد مجلس الدولة وإنهاء الانقسام داخله. وأشار إلى أن البرلمان سبق أن شارك في حوار جنيف بالرغم من انقسامه حينها، حيث تم اختيار المشاركين بناءً على الدوائر الانتخابية.
تدخلات خارجية تعيق التوافقونبّه فحيمة إلى أن الحوار الليبي-الليبي بات مطلبًا شعبيًا، لكنه أشار إلى أن المشهد السياسي أصبح مرهونًا بالتدخلات الخارجية التي تركز على مصالحها الخاصة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
الـ”umt” ينضم لمعارضي مشروع قانون الإضراب ويتهم الحكومة بالتراجع عن التزامات الحوار الاجتماعي
أعلن الاتحاد المغربي للشغل عن رفضه التام للصيغة الحالية لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، والذي كان قد تم الاتفاق على إخراجه أثناء المفاوضات التي أسفرت عن توقيع اتفاق الحوار الاجتماعي.
وأكد الاتحاد في بلاغ له أنه يتمسك بملاحظاته ومقترحاته السابقة التي قدمها للحكومة بشأن هذا المشروع، مشددًا على ضرورة إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، الذي يعتبره قيدًا خطيرًا على حرية العمل النقابي.
وأشار الاتحاد المغربي للشغل، إلى أن الحكومة قدمت المشروع بصيغة “انفرادية”، وهو ما يعتبر إخلالًا صارخًا بالالتزامات التي تعهدت بها في إطار اتفاقات الحوار الاجتماعي الموقعة سابقًا.
وأضاف الاتحاد أن هذا المشروع يتعارض مع المبادئ الأساسية للعمل النقابي التي تضمن حقوق العمال في ممارسة الإضراب، والذي يعتبر من أهم وسائل الدفاع عن حقوقهم.
وذكّر الاتحاد، في بلاغه بأهمية إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، الذي يجرم الإضراب في بعض الحالات، معتبراً أنه يمثل تهديداً لحرية العمل النقابي ويحدّ من قدرة العمال على الدفاع عن مصالحهم المشروعة.
وحث الاتحاد، الحكومة على فتح حوار جاد ومفتوح مع جميع النقابات والهيئات المعنية لضمان وضع قانون يعكس فعلاً حقوق العمال ويعزز من حرية النقابات.
كما شدد الاتحاد المغربي للشغل على أن استمرار الحكومة في إعداد مثل هذه القوانين بعيدًا عن التشاور مع المنظمات النقابية يعكس تراجعًا عن التزاماتها في إطار الحوار الاجتماعي، الذي كان يهدف إلى إيجاد حلول توافقية للمشاكل العمالية.
وأكد الاتحاد أنه لن يتوانى في الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة، وسيواصل معارضته لكل ما من شأنه المساس بحرية العمل النقابي وحقوق الإضراب.
هؤلاء هم المسيرية يا مختار يا محتار !!