فحيمة: البرلمان مستعد لحوار جديد لتوحيد الحكومة وتمهيد الطريق للانتخابات
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
ليبيا – أكد عضو مجلس النواب، صالح فحيمة، عدم وجود أي مانع لدى البرلمان في تنظيم حوار جديد يجمع الليبيين بهدف التوافق على تشكيل حكومة موحدة تقود البلاد نحو الانتخابات.
وأوضح فحيمة، في تصريحات خاصة لشبكة “لام“، أن مجلس النواب قد أعدّ جميع التشريعات اللازمة لإجراء الانتخابات، مشيرًا إلى أن القوانين التي أعدتها لجنة “6+6” تضمنت ضرورة توحيد السلطة التنفيذية كخطوة أساسية لتهيئة المناخ المناسب لإجراء الانتخابات.
واعتبر فحيمة أن عدم وجود حكومة واحدة يمثل العقبة الرئيسية أمام الوصول إلى الانتخابات، منتقدًا المجلس الرئاسي وحكومة عبد الحميد الدبيبة الذين، على حد قوله، يخشون تنظيم حوار سياسي جديد.
توحيد المؤسسات من خلال الحواروأضاف أن الحوار السياسي قد يكون دافعًا لتوحيد مجلس الدولة وإنهاء الانقسام داخله. وأشار إلى أن البرلمان سبق أن شارك في حوار جنيف بالرغم من انقسامه حينها، حيث تم اختيار المشاركين بناءً على الدوائر الانتخابية.
تدخلات خارجية تعيق التوافقونبّه فحيمة إلى أن الحوار الليبي-الليبي بات مطلبًا شعبيًا، لكنه أشار إلى أن المشهد السياسي أصبح مرهونًا بالتدخلات الخارجية التي تركز على مصالحها الخاصة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
المحافظون وقادة الحكومة أمام مشروع قانون: الاستقالة قبل الانتخابات
18 مارس، 2025
بغداد/المسلة: يشهد العراق حالياً نقاشاً حاداً حول تعديل قانون الانتخابات البرلمانية، حيث أبدت قوى بارزة ضمن تحالف “الإطار التنسيقي” الحاكم رفضها لمساعي تغيير القانون الحالي.
ويأتي هذا الرفض وسط محاولات قوى سياسية في تحقيق نتائج قوية بالانتخابات المقبلة، مما يكشف عن صراع داخلي عميق بين أجنحة التحالف الحاكم.
وتتمحور المقترحات المطروحة حول تغيير نظام “سانت ليغو” الحالي، الذي يعتمد القاسم الانتخابي 1.7، والذي يرى فيه البعض تهميشاً للقوائم الضعيفة والمستقلين.
وتتصاعد دعوات القوى الصغيرة لاستبداله بمقترح “10-90″، وهو نظام يهدف إلى توزيع أكثر عدالة للمقاعد بين الكتل الكبيرة والصغيرة.
ويرى المحللون أن هذا التحرك يعكس رغبة قوى كبيرة في تعزيز نفوذه على حساب القوى الناشئة التي استفادت من التعديلات السابقة في 2021، حين قُسمت البلاد إلى 83 دائرة انتخابية، مما سمح بتمثيل أوسع للمستقلين.
وفي سياق متصل، تدفع قوى أخرى ضمن المشهد السياسي للعودة إلى نظام الدوائر المتعددة، الذي أثبت فعاليته في توسيع المشاركة السياسية خلال انتخابات 2021.
ويبرز هذا الطلب كرد فعل على هيمنة الكتل التقليدية في ظل النظام الحالي، حيث يعتقد منتقدون أن “سانت ليغو” يميل لصالح الأحزاب الكبرى، مما يحد من فرص القوى الصغيرة والمستقلة في الوصول إلى البرلمان.
وتشير تقديرات حديثة إلى أن انتخابات 2021 أنتجت 43 نائباً مستقلاً من أصل 329 مقعداً، وهي نسبة قد تتقلص إذا استمر النظام الحالي دون تعديل.
وتتضمن المقترحات الجديدة أيضاً اشتراطات صارمة تفرض على المحافظين والوزراء ورئيس الوزراء تقديم استقالاتهم قبل ستة أشهر من موعد الانتخابات إذا قرروا الترشح.
وينص المقترح على منعهم من العودة إلى مناصبهم التنفيذية في حال فوزهم، ليتوجهوا مباشرة إلى البرلمان. ويُنظر إلى هذا البند كمحاولة لفصل السلطة التنفيذية عن التشريعية، لكن البعض يرى فيه أداة لتقييد طموحات شخصيات مثل السوداني، الذي قد يسعى للاستفادة من موقعه الحالي لتعزيز شعبيته الانتخابية.
ويعكس هذا الجدل حالة من الاستقطاب السياسي تزداد حدة مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة نهاية 2025.
وتنقل تغريدة عن مصادر مطلعة أن “الإطار التنسيقي” يخشى من أن تؤدي التعديلات إلى إضعاف تماسكه الداخلي، خاصة مع تصاعد الخلافات فيما يحذر مراقبون من أن استمرار الخلاف قد يعرقل تشكيل حكومة مستقرة بعد الانتخابات، كما حدث في 2021 عندما استغرق تشكيل الحكومة نحو عام بسبب الصراعات على توزيع المناصب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات