بعد موافقة الحكومة.. هولاء الموظفون يستحقون ترقيات يوليو 2023
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، يونيو الماضي، على مشروع القرار المقدم من الجهاز المركزي لـ التنظيم والإدارة بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى.
في سياق متصل، أصدر الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قرارا رقم (121) لسنة 2023 بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، ووفقا للقرار فإنه يسري على الموظفين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذي يُعد قانون الخدمة المدنية المُشار إليه الشريعة العامة لهم.
لا يفوتك||
وضع قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 شروطا لترقية الموظفين، والتي جاء من بينها أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية.
أما الترقية بالاختيار فى الوظائف التخصصية، فيجب الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز، فإذا كان عدد من تتوفر فيهم شروط الترقية بالاختيار من الحاصلين على مرتبة ممتاز أقل من العدد المخصص للترقية بالاختيار تكون الترقية فى الجزء الباقى من الحاصلين على مرتبة كفء على الأقل عن ذات المدة السابقة، فإذا كان عدد من تتوفر فيهم شروط الترقية بالاختيار أقل من العدد المخصص لها تؤجل الترقية فى الجزء الباقى إلى سنة تالية.
ولا يجوز ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه، وتحسب فترات المحو اعتبارا من تاريخ توقيع الجزاء.
وتُحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ومعايير الترقية.
ويفضل عند الترقية بالاختيار الأعلى فى مجموع درجات تقويم أداء السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، وعند التساوى يفضل الأعلى فى مجموع درجات تقويم أداء السنة السابقة عليهما، فالحاصل على درجة علمية أعلى متى كانت متصلة بطبيعة العمل طبقأ لما تقرره السلطة المختصة بناءً على اقتراح لجنة الموارد البشرية، وعند التساوى يفضل الأعلى فى التقدير العام لهذه الدرجة، فالأقدم فى المستوى الوظيفى المرقى منه.
حالات يمنع فيها الموظف من الترقيةنصت المادة (64) من قانون الخدمة المدنية على أنه لا يجوز ترقية الموظف المُحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل مدة الإحالة أو الوقف، وفي هذه الحالة تحجز وظيفة للموظف. وإذا بُرئ الموظف المُحال، أو قضى بحكم نهائى بمعاقبته بالإنذار أو الخصم من الأجر لمدة تزيد عن عشرة أيام، وجب ترقيته اعتبارًا من التاريخ الذي كانت ستتم فيه الترقية لو لم يُحل إلى المحاكمة، ويُمنح أجر الوظيفة المرقى إليها من هذا التاريخ. وفى جميع الأحوال لا يجوز تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترقية الموظفين الجهاز الإداري للدولة صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة موظفين قانون الخدمة المدنية قانون الخدمة المدنیة ترقیة الموظفین
إقرأ أيضاً:
«أبو نعامة» خلال اجتماع الحكومة بسبها: لابد من تعزيز الكفاءة الإدارية في مؤسسات الدولة
شارك وزير الخدمة المدنية بالحكومة الليبية الدكتور “محمود أبوبكر أبو نعامة”، اليوم السبت، في الاجتماع العادي الثاني لمجلس وزراء الحكومة الليبية لعام “2025”، والذي انعقد بديوان مجلس الوزراء في المنطقة الجنوبية بمدينة سبها ، برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء ” أسامة حماد “، وبحضور نائبه “علي القطراني” والدكتور “خالد الأسطى”.
وجاءت مشاركة الوزير، في إطار التزام وزارة الخدمة المدنية بدورها المحوري في دعم جهود الحكومة نحو إصلاح وتطوير مؤسسات الدولة، خاصة فيما يتعلق بتحسين الأداء الوظيفي وتطوير الهياكل الإدارية ، وتعزيز التنسيق بين الوزارات بما يخدم المصلحة العامة.
واستعرض الاجتماع، عددًا من الملفات المهمة ، من بينها ما توصلت إليه لجنة المصالحة الوطنية بشأن جبر الضرر وتعويض المتضررين في مدينة مرزق، وملف الخدمات الصحية وبرامج توطين العلاج، إضافة إلى الملف الأمني ومكافحة الهجرة غير الشرعية والتهريب وملف الكهرباء.
وخلال الجلسة ، قدّم الوزراء تقاريرهم حول ما تم إنجازه من مشاريع ومبادرات في وزاراتهم ، وقد ساهم وزير الخدمة المدنية الدكتور “محمود أبو نعامة ” في إثراء النقاش ، مؤكدًا على أهمية تعزيز الكفاءة الإدارية في مختلف مؤسسات الدولة ، وتطوير آليات المتابعة والتقييم لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للحكومة.
وقد عبّر الوزير، عن تقديره لحسن الاستقبال وكرم الضيافة من أهالي مدينة سبها، مشيدًا بمستوى التنمية وإعادة الإعمار في المدينة، ومؤكدًا دعم الوزارة لكافة المبادرات الحكومية التي تسعى للنهوض بالخدمات العامة وتحقيق الاستقرار في مختلف أنحاء البلاد.
ويأتي انعقاد هذا الاجتماع في مدينة سبها ضمن توجه الحكومة نحو ترسيخ اللامركزية وتفعيل عمل مؤسسات الدولة في كافة المناطق، بما يعزز الوحدة الوطنية ويحقق التنمية المتوازنة والشاملة في ليبيا.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو