منحة كويتية جديدة لدعم خدمات الرعاية الصحية في اليمن
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
قدمت الحكومة الكويتية، منحة جديدة لمعالجة التحديات الصحية في اليمن الغارق بالحرب منذ عشر سنوات.
وذكر الصندوق الكويتي للتنمية في بيان صحفي، إنه وقع يوم أمس، اتفاقية منحة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF)، يقدم بمقتضاها مبلغ 1.5 مليون دولار أمريكي للمساهمة في دعم مشروع خدمات الرعاية الصحية الأولية الحيوية اليمن.
ويهدف المشروع، لتقديم الدعم التشغيلي لمراكز الرعاية الصحية الأولية، بما في ذلك الصيانة والنفقات الإدارية والتجهيزات والأدوية واللقاحات، وضمان توفير الحد الأدنى من الموارد البشرية لمتطلبات عملها، في اليمن.
وبحسب البيان، فإن التمويل سيضمن إبقاء 290 مركزاً صحياً في بالأدوية واللقاحات والرعاية الأساسية، في مجالات صحة الأم والرضيع والطفل، والتغذية، والأمراض غير المعدية، والصحة العقلية، والوقاية من الأمراض، والتغيير الاجتماعي والسلوكي، وإدارة النفايات الطبية.
وأوضح البيان أن المشروع يأتي ضمن إطار مذكرة التفاهم التي أبرمت بين الصندوق الكويتي ووزارة الخارجية والكومنولث والتنمية لبريطانيا وإيرلندا الشمالية في سبتمبر الماضي، لتقديم مساعدات إنسانية طارئة مشتركة للمتضررين من النزاع في اليمن، والتي سوف يقدم البلدان بمقتضاها منحة إنسانية بقيمة 3 ملايين دولار أمريكي، وبواقع 1.5 مليون دولار لكل منهما، للمساهمة في تمويل المشروع الذي يتوقع أن يستفيد منه بشكل مباشر حوالي 1,450 مليون شخص.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الامم المتحدة الكويت اليمن مساعدات الحرب في اليمن فی الیمن
إقرأ أيضاً:
مالية الدبيبة وبنك التنمية الإفريقي يوقعان اتفاقية بقيمة مليون دولار لتحديث الإدارة المالية
ليبيا – توقيع اتفاقية مع بنك التنمية الإفريقي لتحسين الإدارة المالية بقيمة مليون دولار
كشف تقرير نشره موقع “إنيرجي كابتل آند باور“ الجنوب إفريقي أن مالية الدبيبة وقعت اتفاقية مع “بنك التنمية الإفريقي“ للحصول على تمويل بقيمة مليون دولار، بهدف تحديث أنظمة الإدارة المالية العامة وتعزيز بيئة الأعمال في البلاد.
أهداف المشروع ومنهجيته
وبحسب التقرير، سيوجه التمويل لتنفيذ مشروع يستهدف الرقمنة وتحقيق الشفافية والمساءلة في أنظمة المال العام، تحت إشراف “صندوق مساعدة القطاع الخاص الإفريقي الائتماني” المدعوم من اليابان. ومن المقرر تنفيذ المشروع على مدار أعوام 2024 وحتى 2027.
سيشمل المشروع:
تقييم البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات. تخطيط البنية التحتية للمؤسسات المالية. إعداد نظام إدارة مالية ومعلومات متكامل. تحسين عمليات المشتريات العامة. إصلاح الشركات المملوكة للدولة. تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.تصريحات حول المشروع
وأشارت مالين بلومبيرغ، نائبة مدير عام “بنك التنمية الإفريقي” في شمال إفريقيا، إلى أهمية المشروع قائلة:
“هذا التعاون الاستراتيجي يمثل استثمارًا ملموسًا في مستقبل ليبيا، بدعم سخي من الحكومة اليابانية”.
وأضاف ممثلو اليابان أن بلادهم ملتزمة بتعزيز التنسيق والتعاون مع الحكومة الليبية بهدف تحسين المؤسسات وتعزيز الاستقرار والازدهار في البلاد.
رؤية المشروع المستقبلية
من المتوقع أن يسهم هذا المشروع في تحسين الإدارة المالية، دعم التنمية الاقتصادية، وزيادة الشفافية، مما يفتح آفاقًا جديدة لتحقيق الاستقرار المالي وتعزيز الثقة في المؤسسات الحكومية الليبية.
ترجمة المرصد – خاص