طلب إحاطة بشأن توقف إنشاء محطة معالجة المياه بكفر صقر
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، لتقديمه إلى كل من رئيس الحكومة ووزيري السياحة والآثار والتنمية المحلية، بشأن تعطيل إنشاء محطة معالجة مياه في قرية حانوت بكفر صقر محافظة الشرقية وعدم وجود آثار في مساحات التنقيب التي تبلغ 5 أفدنة وتعطل إقامة المحطة.
وأشارت سكينة سلامة إلى جود مساحات أرض حوالي 5 أفدنة تتبع وزارة الآثار، ناحية الحوامرة المجاورة لزمام مجلس قروي حانوت، وأنه تم التنقيب عن الآثار ولم يتم العثور عليها.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أنه تم البحث في المكان وعلى مساحة 8 أفدنة ولم يوجد بها آثار، وأصبحت المساحات معطلة إنشاء محطة معالجة مياه حيث لا يوجد مكان لعمل محطة معالجة إلا في هذه المنطقة.
وبناءً عليه، طالبت سكينة سلامة، الحكومة بالموافقة على إنشاء محطة تحلية بهدف خدمة خمس وحدات محلية بمركز كفر صقر محافظة الشرقية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محطة تحلية اثار معالجة مياه محطة معالجة إنشاء محطة
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن شكاوى من سرعة نفاذ باقات الإنترنت
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن شكاوى المواطنين في مصر من سرعة نفاذ باقات الإنترنت قبل موعدها.
وقالت- في طلب إحاطتها- :"هناك شكاوى جماعية في مصر من سرعة نفاذ باقات الإنترنت سواء الهواتف أو الأرضي أو الهوائي قبل موعدها المحدد، في الوقت الذي تقوم فيه شركات الاتصالات الأربعة برفع قيمة أسعار الباقات بصفة متوالية لا تتناسب مع حجم الخدمة المقدمة منها".
وتضمن الطلب:"أن شركات الاتصالات تتعامل مع الإنترنت على إنه سلعة استهلاكية لا غنى عنها لدى المواطنين فتقوم باستغلال حاجتهم الضرورية لخدمات الإنترنت بعدما أصبح جزء رئيسي في حياة المواطنين لاسيما طلاب المدارس والجامعات، وترفع أسعار الباقات بشكل يفوق قدرات المواطنين في ظل هذه الظروف المعيشية".
وشددت "رشدي"، على أن شركات الإتصالات لم تراع أي جوانب اجتماعية أو أي أبعاد اقتصادية في قرارها برفع قيمة الباقات ومع ذلك يتم استنزافها بسرعة قبل حلول موعدها بأسابيع، منوهة إلى أن هناك مواطنين تفاجئوا بنفاذ الباقات دون حتى قيامهم بالاستخدام الفعلي لها، وهي تستهدف من وراء ذلك تحقيق أكبر قدر من الأرباح على حساب المواطنين في مصر.
وأكدت، في مختلف دول العالم ومن بينها دول عربية نرى لشركات الاتصالات مسؤولية مجتمعية، إذ تقوم بتوفير خدمات الإنترنت والإتصالات لفئات وشرائح معينة من المواطنين مثل الطلاب مجانًا وفي بعض الدول بأسعار مخفضة، إسهامًا منها في العملية التعليمية، وزيادة شريحة المتعاملين.
وأردفت "عضو مجلس النواب"، أما في مصر، نرى عكس ذالك، شركات الاتصالات تقوم برفع أسعار الباقات ويقابل ذلك تدني كبير في مستوى الخدمات المُقدمة من ضعف خدمات الإتصالات وعدم تغطيتها لكل أنحاء الجمهورية ثم نفاذ الباقات قبل مواعيدها، وهو ما يتطلب تدخل من جانب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وكشفت "رشدي"، أن شركات الاتصالات في مصر تحقق أرباح خيالية سنويًا، في الوقت الذي تنفق فيه ملايين الجنيهات على الإعلانات وتستقطب مشاهير الفن والرياضة، كان من المفترض توفير هذه الملايين وتوجيهها نحو تخفيف الأعباء عن المواطنين عبر المشاركة والمساهمة في مشروعات تنموية مثل بناء مستشفيات وتزويدها بالأجهزة والإمكانيات الطبية أو التكفل بالقرى الفقيرة أو على الأقل تقديم خدمات الإنترنت للعملاء من الطلاب بأسعار مناسبة لهم وليس استغلالهم.
توفير 2831 وظيفة بملتقى الأحساء