من ساحة الجمهورية.. الحراك الفرنسي يتضامن مع لبنان وفلسطين
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
من ساحة الجمهورية في باريس، خلال تجمع تضامني مع لبنان وفلسطين، ودعما للمقاومة في هذين البلدين ضد الاحتلال الإسرائيلي، تصرخ "سارة" بلهجة لبنانية، بين الحشود، وتنتقد "الخطابات الرنانة" لأحد أعضاء حزب يساري فرنسي.
لفتت كلماتها العربية الغاضبة انتباه العرب وغير العرب الحاضرين.
في ساحة "النضال"عبّرت سارة عن غضبها أكثر بعدما التف حولها بعض المحتجين والمحتجات، وتشرح بالفرنسية تارة وبالإنجليزية تارة أخرى: "نحن لا نريد خطابات عن عمل محكمة العدل الدولية والعدالة والسلام، ولا حتى نريد هذه التجمعات الشكلية، نحن نريد أفعالا حقيقية"، وتضيف: "دمنا صار ماء، فقدت صديقين وأفرادا من عائلتي، والمئات يستشهدون من أجل حماية أرضنا، وهم بارعون فقط في الحديث عن القوانين".
أنقل ما سمعته من سارة التي قابلتها لدقائق، ثم اختفت بين الحشود، دون أن أعرف عنها تفاصيل أكثر سوى اسمها، الذي استرقت السؤال عنه أثناء كلامها.
سارة، شابة لبنانية، تعيش في بلد أوروبي "صديق" للبنان، يعجز فيه حتى السياسيون اليساريون، عن تحقيق مطالب إنسانية. ويختبئون خلف الكلام "الملغوم والمعسول" كما تقول، لتبرير مواقفهم.
تمثل حالة سارة مشاعر كثير من اللبنانيين واللبنانيات في بلاد الاغتراب، ولا سيما في فرنسا، البلد الذي يشتهر بالتظاهرات والإضرابات والوقفات الاحتجاجية، كوسائل أولية للضغط على الدولة لتحقيق المطالب الشعبية.
إعلان تاريخ من النضال دعما للشعبين اللبناني والفلسطينينشط العمل الاحتجاجي في فرنسا ضد الاحتلال الإسرائيلي بقوة في بداية ثمانينيات القرن الماضي، وتحديدا مع الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982. حيث كان الحضور القوي للطلاب اللبنانيين في مختلف المدن الفرنسية عاملا أساسيا للدفع نحو أنشطة ثقافية وندوات وورش توعوية، ثم مظاهرات ووقفات احتجاجية تنديدا بجرائم العدو الإسرائيلي في لبنان وفلسطين.
وفقا للأستاذ الجامعي السابق في مدينة غرونوبل الفرنسية حسن كحيل، والمناضل في المدينة نفسها منذ قدومه إليها عام 1978، كان للاتحاد الطلابي اللبناني والجمعيات اللبنانية-الفرنسية دور كبير في توعية المجتمع الفرنسي بالقضية الفلسطينية. ويشير كحيل إلى أن "الأحزاب اليسارية الفرنسية كانت داعمة لنضالهم".
صورة لأعضاء الجمعية الدوفينية للصداقة الفرنسية-اللبنانية عام 2003، خلال اجتماع احتفالي بذكرى تحرير لبنان (مواقع التواصل)ويضيف كحيل "في فترة حكم شيراك، كان التعاطف أفضل مع لبنان وشعبه نسبة للعلاقات الجيدة التي كانت قائمة بين الرئيس الفرنسي ولبنان". ويوضح "لكن بين العام 2006 و2010، بدأت تخفت حركة التضامن، وأصبح الدعم محدودا. كما زاد التضييق على حرية التعبير، خصوصا بعد تزايد الخلط بين القضية الفلسطينية وبعض الهجمات الإرهابية. مما أثر سلبا على تعاطف الكثير من الفرنسيين مع القضايا العربية عامة، والفلسطينية خاصة".
وأشار كحيل أيضا إلى الانقسام السياسي والفكري داخل الجالية اللبنانية في فرنسا على أنه "أمر محزن". فاللبنانيون الذين كانوا يناضلون سابقا، أصبحوا كبارا في السن ولم يعودوا قادرين على استكمال العمل. لكن على الرغم من عتبه على ضعف أو غياب العمل النضالي لفئة الشباب اللبنانيين حاليا في فرنسا، ومعظمهم طلاب جامعيون، فإن كحيل يتفهمهم لأنه "من الطبيعي أن يخاف الطلاب على مستقبلهم".
إعلان مشاركة اليسار الفرنسي وفعالية الحراكلا شك في أن مشاركة الأحزاب اليسارية الفرنسية في الحراك إلى جانب الجمعيات والمنظمات والنقابات والمناضلين والمناضلات، أمر له أهمية وتأثير. إلا أن المنظمات الداعمة للقضية الفلسطينية ونضال الشعبين الفلسطيني واللبناني، ترى دور هذه الأحزاب غير كاف.
وتعتبر كارولين ريفيرا دارسيلا، ناشطة فرنسية في منظمة "طوارئ من أجل فلسطين" (Urgency palestine)، أن الثقة الشعبية في عمل اليسار الفرنسي من أجل وقف الإبادة في فلسطين بدأت تتلاشى، وتوضح قائلة: "للأسف، نموذج اليسار الفرنسي اليوم هو نموذج اليسار الأبيض، الذي يعيش في صدمة الإرث الاستعماري، والعاجز عن وقف إبادة جماعية"، وتؤكد أنه "إن لم تتمكن هذه الأحزاب من التحرك في وجه إبادة جماعية، فإنه لا يمكن التعويل على عملهم السياسي في البلد".
وبالنسبة لكارولين، يجب أن يتكامل الحراك المرتكز على المظاهرات والتجمعات التضامنية، مع العمل على كسر الاقتصاد الداعم للإبادة، وذلك "عبر تكثيف جهود مقاطعة المؤسسات والأعمال الفكرية والعلمية الداعمة للاحتلال الإسرائيلي، وأيضا المطالبة بوقف تسليح الجيش الإسرائيلي". لذلك فهي تثني على ضرورة المثابرة الجماعية والفردية على المدى الطويل في الحراك لتحقيق نتائج أكبر. وتأكيدا على نجاح المقاطعة في فرنسا، تستذكر الانتصار الذي حققته حملات المقاطعة في فرنسا "بي دي إس" (BDS)، في ضغطها على بعض الشركات لإنهاء علاقاتها التجارية مع إسرائيل.
الرسالة التي يتبناها الناشطون هي أن نضالهم لن يتوقف حتى تحقق الشعوب الفلسطينية واللبنانية حقوقها (شترستوك)بنظر كارولين، حتى عندما يشعر الناشطون بالعجز، من "الواجب" عليهم أن يستمروا من أجل الشعبين اللبناني والفلسطيني، فتقول: "يعتبر دورنا كناشطين في فرنسا صغيرا أمام شجاعة دور المقاومين في فلسطين ولبنان، لكن علينا أن لا نستسلم، وأن نكمل في محاربة النظام الصهيوني ومشاركيه من الدول الغربية، من قلب فرنسا"، لأن هدف القوى السياسية الكبرى هو "تحييد أنظار الناس وجعلهم يتوقفون عن الاهتمام بما يحدث، ليتمكنوا بعدها من تبرير الجرائم التي ترتكب بحق الفلسطينيين واللبنانيين".
إعلانومع أن قياس تأثير المظاهرات أو غير أشكال الحراك في فرنسا، على الرأي العام الفرنسي، هو أمر صعب. لكن العمل "يرتكز على التأثير على المدى البعيد" بحسب كارولين. وتضيف: "أما تأثير الأعمال الحالية فهو رمزي جدا، وقد تمكنا من لمسه في أكثر من حالة، وخاصة في الانتخابات التي حصلت هذا العام". وتشدد على أهمية إيجاد الدوافع والتحفيزات دائما، للاستمرار في العمل ضد الاستعمار.
الحراك الشعبي.. امتداد للوعي الجماعييواصل الناشطون في الحراك التضامني العمل، رغم الضغوط السياسية والتضييقات القانونية، مدركين أن التغيير الحقيقي لا يأتي بسهولة، بل يحتاج إلى صبر وجهد مستمرين. ورغم محدودية الحركات في بعض الأحيان، وضعف تأثيرها، ورتابة الأحداث، فإن التزامهم الثابت يساهم في إحداث صدى واسع على المدى البعيد. ينطوي هذا التضامن على أمل مستمر في تحرير فلسطين، وتحدي النظام السياسي الذي يسعى لطمس الحقيقة وتبرير الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق الشعبين اللبناني والفلسطيني.
وفي هذا السياق، يبقى العمل الميداني والتجمعات الشعبية في فرنسا أدوات أساسية لرفع الوعي وتعزيز التضامن الدولي والعالمي. فتلك الحراكات لا تنحصر فقط في الشوارع، بل تمتد إلى كل جزء من الوعي الاجتماعي والثقافي والاقتصادي، ساعية لتوحيد الجهود الداخلية ضد الاستعمار، من ساحات التظاهر، إلى حرم الجامعات، إلى المنازل والشوارع، والعقول.
وتظل الرسالة الأساسية التي يتبناها الناشطون هي أن نضالهم لن يتوقف حتى تحقق الشعوب الفلسطينية واللبنانية حقوقها كاملة، وأن الاستمرار في هذه المسيرة هو سبيل مقاومتهم، لتحرير الأرض، كل الأرض، ودحر الاستعمار، "حجرا حجرا، وحائطا حائطا" (pierre par pierre et mur par mur nous détruirons la colonisation)، كما يرددون في تجمعاتهم ومظاهراتهم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات فی فرنسا من أجل
إقرأ أيضاً:
انتكاسة فرنسا في أفريقيا.. هل يكون 2025 عام إنهاء الوجود الفرنسي بالقارة السمراء؟
تزايدت خلال العام المنصرم، مطالبات القادة الأفارقة للقوات الفرنسية بمغادرة بلادهم، فيما يشبه انتكاسة لنفوذ باريس في أفريقيا التي شكّلت لأكثر من قرنين محور السياسة الخارجية والحضور العسكري الفرنسي خارج الحدود.
وظلّت أفريقيا، لعقود، المزوِّد الرئيسي لفرنسا بالطاقة واليورانيوم والمعادن، إذ تضخّ دول أفريقيّة مثل النيجر ومالي وتشاد 25 في المئة من احتياجات المفاعلات النووية التي تعتمدها فرنسا للتزود بالكهرباء.
كما تضع فرنسا يدها على العديد من ثروات القارة عن طريق الشركات الفرنسية العملاقة. ووفق تقديرات بعض الخبراء، فإن 80 في المئة من كل ما يتم استخراجه من الموارد والثروات المعدنية في أفريقيا يصدّر بإشراف فرنسي نحو القارات الأخرى.
ويرى متابعون أن الخروج العسكري الفرنسي من إفريقيا ستكون لها تداعيات على حجم نفوذها في القارة، خصوصا في ظل ظهور منافسين أقوياء لباريس في شمال وغرب القارة، مثل الصين وروسيا.
إنهاء الوجود العسكري
بعد مالي والنيجر وبوركينافاسو وتشاد، التحقت السنغال وساحل العلاج بركب البلدان الإفريقية التي قرّرت إنهاء الوجود العسكري الفرنسي بها؛ حيث أعلن الرئيس الإيفواري، الحسن واتارا، أنّ: بلاده قرّرت "الانسحاب المنسق والمنظم للقوات الفرنسية من أراضيها".
وحدّد الرئيس الإيفواري، شهر كانون الثاني/ يناير الجاري موعدا لتسليم القاعدة الفرنسية في أبيدجان. مضيفا أنه: "سيتم تسليم المعسكر 43، كتيبة المشاة البحرية في بورت بويه في أبيدجان للقوات المسلحة الإيفوارية اعتبارا من شهر يناير 2025".
وسوف يتغير اسم المعسكر ليصبح "الجنرال واتارا توماس داكوين"، وهو أول رئيس أركان للجيش الإيفواري.
من جهته، أعلن الرئيس السنغالي، باسيرو ديوماي فاي، أنه قد أصدر تعليمات لوزير دفاعه باقتراح: "نهج جديد للتعاون في مجال الدفاع والأمن يفضي بالإضافة لنتائج أخرى، إلى إنهاء الوجود العسكري للدول الأجنبية في السنغال، اعتبارا من 2025".
وأشار الرئيس السنغالي، في كلمة بمناسبة العام الجديد أنه: "سيتم التعامل مع جميع أصدقاء السنغال كشركاء استراتيجيين، في إطار تعاون منفتح ومتنوع وخال من العقد".
وفي مقابلة صحفية قال الرئيس السنغالي، إن بلاده "دولة مستقلة، وذات سيادة، والسيادة لا تتفق مع وجود قواعد عسكرية أجنبية"، مؤكدا أنّ: "رفض وجود عسكري فرنسي في بلاده لا يعني قطيعة بين البلدين".
قطيعة مع بلدان الساحل
فيما أكدت ساحل العاج والسنغال، أن قرار إنهاء الوجود الفرنسي "لا يؤثر بأي شكل من الأشكال على التعاون مع فرنسا"، فقد بدا الأمر مختلفا بالنسبة لدول افريقية أخرى، خصوصا بلدان الساحل الإفريقي، التي طردت القوات الفرنسية على وقع أزمة مع باريس، وانحازت بشكل واضح للمعسكر الروسي.
وأنهت من دول الساحل مختلف الاتفاقات المتعلقة بالحضور الغربي وأغلقت القواعد العسكرية الفرنسية والألمانية والغربية بشكل عام. وبدأ إنهاء الحضور الفرنسي من مالي التي ألغت كافة الاتفاقات العسكرية مع باريس ودعت القوات الفرنسية إلى مغادرة أراضيها.
إلى ذلك، استكملت فرنسا قبل أشهر انسحابها من مالي وأغلقت قواعدها العسكرية في هذا البلد، تلتها ألمانيا التي سحبت أيضا قواتها وغادرت الأراضي المالية.
من جهتها، أنهت النيجر وبوركينافاسو الاتفاقيات العسكرية مع فرنسا، وغادر آخر الجنود الفرنسيين المنتشرين في النيجر نهاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
كذلك، أنهت تشاد كافة الاتفاقيات المتعلقة بالحضور العسكري الفرنسي في البلد، حيث بدأ الجنود الفرنسيون منذ نحو شهر مغادرة الأراضي التشادية.
وبدأت فرنسا بالفعل بنقل نحو ألفي جندي فرنسي ومعدات عسكرية خارج تشاد، فيما أعلنت الخارجية التشادية، أنّ: فرنسا نقلت بالفعل سلاحها الجوي وأن المقاتلات الفرنسية غادرت الأراضي التشادية بشكل كامل.
وكانت فرنسا، قد أعلنت قبل أشهر، عن خطة لخفض حضورها العسكري في غرب أفريقيا، وذلك في خطوة سوف تقلص من نفوذ القوة الاستعمارية السابقة.
أيضا، قرّرت فرنسا مراجعة وجودها في غرب أفريقيا بعدما اضطر جنودها للانسحاب من مالي وبوركينا فاسو والنيجر، حيث توترت العلاقة بين باريس والقادة العسكريين الممسكين بالسلطة في هذه الدول.
روسيا تشغل الفراغ
استغلّت روسيا انتكاسة فرنسا في غرب أفريقيا لشغل الفراغ الذي خلفه الانسحاب العسكري الفرنسي، حيث تصاعد الحضور الروسي في منطقة الساحل الأفريقي، بشكل متسارع، خلال العام 2024، مدفوعا بمزاج شعبي يميل لصالح موسكو بدل باريس التي هيمنت على المنطقة لسنوات، خصوصا في مالي وبوركينا فاسو والنيجر.
وشهدت هذه البلدان الثلاثة (مالي وبوركينا فاسو والنيجر) خمس انقلابات عسكرية، آخرها في النيجر، ما أدّى إلى تشكل مجالس عسكرية مناهضة للتواجد العسكري الفرنسي في المنطقة، واستبداله بالتعاون العسكري مع روسيا، وشركتها الأمنية فاغنر.
عوامل تراجع النفوذ الفرنسي
يرجع الخبير المختص في الشأن الإفريقي، أحمد ولد محمد المصطفى، تراجع النفوذ الفرنسي في أفريقيا بشكل عام وغرب إفريقيا بشكل خاص، إلى عدة عوامل متضافرة، أبرزها: "وعي شعبي شبابي متزايد بحجم التحكم الفرنسي في دولهم التي كانت مستعمرة من قبل فرنسا، وقد أخذ هذا الوعي طابعا نضاليا مناهضا للوجود الفرنسي، وتركز أساسا في المجال الاقتصادي والسياسي".
وأشار ولد محمد المصطفى في تصريح لـ"عربي21" إلى أن: "ثورة وسائل التواصل الاجتماعي، قد ساهمت في مستوى تنسيق القوى الشبابية الإفريقية المناهضة لفرنسا، وللهيمنة الغربية بشكل عام".
وأوضح: "بين عوامل تراجع النفوذ الفرنسي، فشل فرنسا المزمن في تجاربها العسكرية في المنطقة، ومن آخرها عمليتي (سيرفال) و(برخان) في منطقة الساحل، والتي أدّت عمليا لزيادة التحديات الأمنية حجما ومستوى بدل القضاء عليها".
زمن فرنسا يطوى بشكل متسارع
اعتبر الخبير المختص في الشأن الإفريقي، أحمد ولد محمد المصطفى، أنّ: "التراجع الفرنسي في أفريقيا كان على مستويات عدة سياسية، وعلمية، واقتصادية".
وأضاف في حديثه لـ"عربي21": "الواضح الآن، أن الزمن الفرنسي في غرب إفريقيا يطوى بشكل متسارع، سواء على شكل قطيعة وأزمة مستحكمة، كما حدث في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، أو بشكل دبلوماسي، أو بشكل أقل حدة كما حدث تشاد، أو بشكل سياسي ودبلوماسي كما يجري الآن في السنغال وساحل العام وغيرهما".
رغبة الشعوب ومخاوف الحكام
أوضح ولد محمد المصطفى "رغبة الشعوب الراغبة في استعادة قرارها، والتخلص من هيمنة المستعمر الذي جثم على صدورها لعقود، التقت مع مخاوف الحكام من مستوى صراع وتنافس القوى الكبرى في المنطقة، خصوصا الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي من جهة وروسيا من جهة أخرى".
وفي السياق نفسه، أبرز أنّ: "هذه العوامل ساهمت في الوضع الذي تعرفه علاقات فرنسا مع بلدان القارة السمراء".
الدائرة تتسع
رجّح المتحدث أن تتسع دائرة الرفض الإفريقي للوجود العسكري الفرنسي خلال العام 2025. مضيفا أنه: "نتيجة لكل هذه العوامل، فالمرجح، أن يتواصل التراجع الفرنسي في المنطقة، وأن تتوسع دائرة الخروج من التبعية الفرنسية، والبحث عن تحالف وتموقع في خارطة المنطقة والعالم الآخذة في التشكل من جديد".