التضخم السنوي في تركيا يتراجع إلى 47.1% في نوفمبر
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أظهرت بيانات رسمية اليوم أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا انخفض إلى 47.09% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كما تراجع عن أساس شهري 2.24%.
وكان معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين قد سجل في أكتوبر/تشرين الأول 48.58% في حين كان الشهري عند 2.88%.
وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن مؤشر أسعار المنتجين المحليين ارتفع 0.
ويمهد تراجع التضخم في الأشهر الأخيرة الطريق أمام محافظ البنك المركزي التركي فاتح كاراهان للبدء في خفض الفائدة البالغة 50% الآن، إذ أشارت لجنة السياسة النقدية الشهر الماضي إلى أن تحسن توقعات التضخم قد يبرر قريبا خفض أسعار الفائدة.
ونقلت بلومبيرغ عن رئيس الخزانة في بنك إم يو إف جي تركيا، لأونور إيلجن قوله إنه بينما جاءت البيانات أعلى قليلا من التوقعات، فإنها لن تعرقل البداية المحتملة لدورة خفض أسعار الفائدة نظرا للتحسن في المؤشرات الأساسية.
وقال: "نحافظ على توقعاتنا لخفض أسعار الفائدة هذا الشهر".
ووفق بلومبيرغ، فإن انخفاض تكاليف الاقتراض في تركيا من شأنه أن يوفر دفعة ضرورية للغاية لأكبر اقتصاد غير نفطي في الشرق الأوسط، بعد أن دخل في ركود فني (ربعان متتاليان من الانكماش) في الربع الثالث من هذا العام بسبب موقف البنك المركزي من السياسة النقدية.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
ارتفاع التضخم في تركيا.. والعجز التجاري يتسع بنسبة 24.2 بالمئة
شهدت تركيا ارتفاعا أكبر من المتوقع في معدل التضخم الشهري، حيث بلغ 5.03 بالمئة في كانون الثاني /يناير الماضي، مدفوعا بزيادة الحد الأدنى للأجور وتحديثات الأسعار السنوية، وفقا لبيانات معهد الإحصاءات التركي الصادرة، الاثنين.
وجاء هذا الارتفاع أعلى من التوقعات التي حددها استطلاع لرويترز عند 4.35 بالمئة، كما أنه يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالتضخم الشهري في كانون الأول /ديسمبر، الذي كان عند 1.03 بالمئة فقط.
أما على الأساس السنوي، فقد تراجع معدل التضخم إلى 42.12 بالمئة مقارنة بذروته التي تجاوزت 75 بالمئة في أيار /مايو الماضي، عندما بدأت السياسات النقدية والمالية المشددة في تهدئة الطلب المحلي.
وأظهرت البيانات أن أكبر الارتفاعات الشهرية جاءت في قطاعات الصحة والسلع والخدمات، يليها قطاعا التعليم والإسكان، بينما كان لهذين القطاعين أيضًا تأثير واضح على التضخم السنوي.
ومع استمرار ارتفاع الأسعار، بدأ البنك المركزي التركي دورة تيسير نقدي في كانون الأول / ديسمبر الماضي، حيث خفض سعر الفائدة إلى 45 بالمئة هذا الشهر، مؤكدا أنه سيواصل "تشديد السياسة النقدية بما يكفي لضمان استمرار السيطرة على التضخم".
وعلى الرغم من قيام الحكومة بتحديث معظم الضرائب والرسوم وفق معامل التضخم القياسي لعام 2025، إلا أنها قررت تقييد زيادة ضريبة الوقود عند 6 بالمئة فقط، ضمن مساعيها لكبح التضخم وتقليل تأثير ارتفاع الأسعار على المواطنين.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد في تصريحات سابقة أن التضخم "سينخفض تدريجيا ليقترب من المستوى المستهدف"، داعيا المواطنين الذين يعانون من ارتفاع تكاليف المعيشة إلى "التحلي بالصبر".
في غضون ذلك، أظهرت بيانات اليوم أيضا أن مؤشر أسعار المنتجين المحليين ارتفع بنسبة 3.06 بالمئة على أساس شهري في يناير، وبنسبة 27.20 بالمئة على أساس سنوي، ما يشير إلى استمرار الضغوط التضخمية على الشركات والمستهلكين.
ارتفاع العجز التجاري بنسبة 24.2 بالمئة
وفي سياق اقتصادي آخر، أعلن وزير التجارة التركي عمر بولات أن العجز التجاري للبلاد ارتفع بنسبة 24.2 بالمئة على أساس سنوي في كانون الثاني /يناير ليصل إلى 7.7 مليار دولار، وذلك رغم تسجيل نمو في كلٍّ من الصادرات والواردات.
وأوضح بولات خلال مؤتمر صحفي أن الصادرات التركية زادت بنسبة 5.8 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 21.2 مليار دولار، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 10.2 بالمئة إلى 28.8 مليار دولار خلال الشهر نفسه.
وأشار الوزير إلى أن زيادة العجز التجاري تعود جزئيًا إلى ارتفاع الطلب على الواردات، لا سيما المواد الخام والطاقة، في وقت تحاول فيه تركيا دعم الإنتاج الصناعي وتحفيز النمو الاقتصادي.
وفي حديثه عن المخاطر الخارجية التي تؤثر على الاقتصاد التركي، حذر بولات من أن "زيادة الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة، وردود الفعل من الدول الأخرى عليها، تمثل خطرا على التجارة العالمية".
وأضاف أن تركيا "تراقب هذه التطورات عن كثب وستواصل العمل لحماية مصالحها الوطنية" في ظل أي تحديات اقتصادية قد تؤثر على أنقرة وشركائها التجاريين.
ويأتي هذا التوتر في وقت تسعى فيه تركيا إلى تعزيز تجارتها الخارجية وتنويع الأسواق التي تصدر إليها، معتمدة على استراتيجيات جديدة تهدف إلى تقليل تأثير أي تقلبات اقتصادية دولية على ميزانها التجاري.
بعد أزمة الكاش.. لجنة إستبدال العملة تكشف عن خطوات لتوفير الأوراق النقدية وربط التطبيقات البنكية وبدء السداد الإلكتروني في هذه الوزارة