وزير التجارة : الروشارج ترفع مداخيل مول الحانوت
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
قال وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، الاثنين، بمجلس النواب، أن التاجر الصغير لا يزال يهيمن على 80 في المائة من السوق الوطنية لتجارة القرب.
وأبرز الوزير، في معرض جوابه على سؤال شفهي حول ” البرامج الموجهة لدعم صغار التجار” تقدم بع الفريق الحركي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن الحكومة تعمل على تعزيز تكامل التاجر الصغير مع تجارة الشبكات الحديثة، التي تبلغ حاليا ألف وحدة مقارنة بـ250 ألف متجر صغير.
وأكد مزور أن التاجر الصغير “في صلب اهتمامات الحكومة نظرا لدوره الاجتماعي القوي، حيث يوفر خدمات مالية مباشرة للمواطنين، إذ يقرض كل أسرة مغربية 840 درهما في المتوسط”، مضيفا أن حوالي 30 في المائة من هذه المعاملات لا علاقة لها بالسلعة التي يبيعها التاجر، بل ترتبط بتسديد فواتير أو تقديم أموال مباشرة.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن وزارة الصناعة والتجارة عملت على تنفيذ 70 في المائة من توصيات المنتدى المغربي للتجارة المنظم سنة 2019، فيما يجري العمل على 30 في المائة من التوصيات المتبقية، فضلا عن تنظيم يوم وطني للتاجر سنويا لمناقشة الإنجازات والحصيلة واستعراض المشاريع المستقبلية مع ممثلي هذا القطاع.
وفي السياق ذاته، وفي معرض جوابه على سؤال شفهي حول ” الارتقاء بقطاع التجارة والتوزيع”، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أوضح الوزير أن توقعات انتشار الشبكات الحديثة كانت تشير إلى إمكانية وصولها إلى 50 في المائة بالنسبة للتوزيع، لكنها لم تتجاوز 20 في المائة حتى الآن.
وأضاف أن الحكومة تعمل مع التجار الصغار من أجل تنويع مداخيلهم، مشيرا إلى أن بيع تعبئة الهاتف تشكل 30 في المائة من هذه المداخيل.
وأشار السيد مزور إلى أن التاجر الصغير يمثل حلقة وصل مهمة بين التجارة الإلكترونية والمستهلك، لافتا إلى وجود عدة برامج يتم العمل عليها لتعزيز دوره الأساسي في المجتمع.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: التاجر الصغیر فی المائة من
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة والثروة المعدنية: متانة العلاقات الإستراتيجية بين المملكة ومصر ركيزة لنجاح التكامل الصناعي
المناطق_واس
أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، أن الشراكة الإستراتيجية والعلاقات الاقتصادية الوثيقة بين المملكة وجمهورية مصر العربية، تعد ركيزة مهمة، ومحفّزًا أساسيًا لتعزيز جهود التكامل الصناعي بين البلدين، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة فيهما.
وأوضح الخريّف في كلمته خلال الملتقى الصناعي السعودي المصري المنعقد في الرياض، بتنظيم من اتحاد الغرف السعودية، ومشاركة وفد من اتحاد الصناعات المصرية، أن القطاع الخاص يعد محركًا حقيقيًا لدعم نمو التبادل التجاري، وتحفيز الاستثمارات المشتركة، وبناء شراكات فاعلة تعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين، فيما يظل دور القطاع الحكومي مهمًا في تمكين الاستثمارات، ومعالجة التحديات التي تواجهها.
أخبار قد تهمك المملكة تشارك في الدورة الرابعة لمجموعة خبراء الأمم المتحدة للأسماء الجغرافية (UNGEGN) في نيويورك 28 أبريل 2025 - 11:24 مساءً المملكة تكشف النقاب عن مشروع “أرض التجارب لمستقبل النقل” الأكثر تقدمًا من نوعه في العالم 28 أبريل 2025 - 9:20 مساءًوأضاف: ” للأجهزة الحكومية دورٌ مهمٌ في تقديم الحلول التمويلية للمستثمرين، وتسهيل حركة التجارة البينية، ومن الأمثلة المهمة على ذلك: جهود بنك التصدير والاستيراد السعودي خلال الأعوام الأخيرة لتمكين المصدرين والمستوردين السعوديين والمصريين، وبلغت قيمة تمويله في هذا المجال 1.3 مليار ريال، لتأمين وتمويل الصادرات بين البلدين، مما يدل على حجم الفرص الاستثمارية الواعدة، وإيمان المملكة بأهمية تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين”.
وأشار معاليه إلى أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة، ركّزت على أهمية تطوير التكامل الصناعي بين المملكة والدول العربية والمجاورة، خاصة مع الفرص الكبيرة المتاحة لهذا التكامل.
وثمَّن الخريّف الجهود المشتركة للفرق الفنية وقطاع الأعمال في البلدين، في تحديد القطاعات المستهدفة والفرص التي توفرها، ومنها الصناعات الدوائية، وصناعة السيارات، وصناعة الأغذية، ومواد البناء، والطاقة، والآلات والمعدات، مبينًا أن هذه القطاعات الصناعية تسعى المملكة إلى تطويرها لتلبية الطلب المحلي على منتجاتها، وتعزيز تنافسية الصناعة السعودية عالميًا.
ولفت وزير الصناعة والثروة المعدنية، الانتباه إلى أن مسارات التكامل الصناعي والتجاري، وتحفيز نمو الاستثمارات المشتركة بين البلدين، تشمل تطوير سلاسل الإمداد وتحديد المنتجات ذات الأولوية، لدعم قوة سلاسل الإمداد ليس في المملكة ومصر فحسب، بل في المنطقة والعالم، إضافة إلى تعزيز العمل المشترك في مجالات تنمية القدرات البشرية، والتطوير والابحاث والابتكارات.
وتطلّع الوزير الخريّف إلى أن يثمر الملتقى الصناعي السعودي المصري، عن تحديد فرص استثمارية نوعية في القطاعات الصناعية المستهدفة، والتي تخدم المصالح المشتركة، مؤكدًا جاهزية القطاع الحكومي في المملكة لتذليل جميع العقبات التي قد تواجه المستثمرين.