وزير العمل يجري جولة في شركة" إيه بي بي" الرائدة في مجال التكنولوجيا وحلول الطاقة
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
زار وزير العمل محمد جبران ،اليوم الثلاثاء، شركة إيه بي بي الرائدة في مجال التكنولوجيا وحلول الطاقة بمدينة العاشر من رمضان، لتسليم شهادات تقدير إلى ذوي الهمم وعمال من الشركة وكذلك تفقد خطوط الانتاج والتجميع ..
وكان في استقباله رئيس مجلس الإدارة أحمد حماد، والسفير السويدي في مصر هاكان إمسجارد، ونائب السفير السويسري بيتر هافنر، وقيادات المحافظة، والمديرية، وممثلي العمال وأصحاب الأعمال بمحافظة الشرقية، الذين تحدثوا خلال الجولة وأكدوا التزام الشركة بكافة معايير العمل وحرصها على تدريب عمالها بما يتواكب مع المتغيرات التي يشهدها هذا المجال حول العالم، وكذلك الالتزام بمعايير العمل الدولية، والسلامة والصحة المهنية، وتدريب العمال ،وتعزيز علاقات العمل.
واستمع "الوزير" من قيادات "الشركة" عن التطورات التي تشهدها، حيث أكدوا على أنها شركة ذات استثمار سويسري /سويدي، ويعمل فيها ما يقرب من 1000 عامل، وأنها بدأت التصنيع في مصر بشكل كامل عام 1979، وتمتلك 13 خط انتاج وتجميع، وتقوم بالتصدير إلى أوروبا وأفريقيا والبلدان العربية، وأوضحوا كيفية التزامها بطاقة معايير العمل الدولية ،والسلامة والصحة المهنية.
من جانبه قال الوزير جبران في كلمة له أن هذا اللقاء يتزامن مع اليوم المصري والعالمي لذوي الهمم ،والذي يوافق 3 ديسمبر من كل عام ،ومع افتتاح أحدث خطوط الإنتاج المتعلقة بالجهد المتوسط والمخصص بشكل رئيسي للتصدير إلى دول الإتحاد الاوربي.
وتقدم الوزير بالتحية أيضًا إلى هذه الشركة، كون توافق رؤيتها مع توجهات وسياسات الدولة المصرية الهادفة إلى تعزيز الاندماج المجتمعي ،والعمل على توطين الخبرات ،ورفع الكفاءة الإنتاجية لمنظومة الصناعة الوطنية المصرية ،عن طريق تبني سياسة الفرص المتساوية ،بما يتيح مُشاركة فعالة.
وأكد الوزير، أن القيادة السياسية حريصة كل الحرص على تعزيز علاقات العمل ،وخلق بيئة لائقة تتوفر فيها وسائل السلامة والصحة المهنية،والعمالة الماهرة ،والمُدربة، كما أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، واضحة وصريحة في هذا الشأن بإزالة كافة العقبات أمام الإستثمار ،وزيادة الإنتاج ..
وأضاف :"نحن في وزارة العمل داعمون لخططكم في توفير الاستقرار في علاقات العمل ،من خلال السعي المتواصل لتأمين شروط عمل عادلة ،وسط بيئة لائقة،بما في ذلك حماية الأيدى العاملة من حوادث العمل ،وكذلك العمل على تقليل المخاطر، بما يدعم تطوير الخدمات،للوصول الى تنمية المواطن والمجتمع ،حيث تعمل وزارة العمل خلال هذه الفترة على مجموعة من المبادرات والبرامج لدعم الفئات الأكثر إحتياجًا ومنهم ذوي الهمم وهي نفس الأهداف التي تعمل عليها شركتكم الموقرة .."
وأوضح الوزير أن هذا اللقاء فرصة لكي نضع إستراتيجية للتعاون وتبادل الخبرات ، ودعم خطة تنمية وتمكين المواهب المصرية ،وحماية حقوق العمال وفقًا للمعايير الدولية،وتوفير التدريب والتطوير المتواصل للعاملين لتمكينهم من أداء مهامهم بكفاءة وفعالية ،بالإضافة إلى نقل الخبرات والمفاهيم التكنولوجية المتطورة ،للمساهمة في تعظيم المشاركة المحلية ،فضلًا عن إمداد سوق العمل المصري بكافة المهارات المطلوبة سواء مهندسين أو فنيين أو عمال..
وبعث الوزير رسالة طمأنينة إلى كل المستثمرين المصريين بأن وزارة العمل التي أعلنت أمس إنضمامها الى التحالف العالمي للعدالة الإجتماعية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ،حريصة كل الحرص على الإستمرار في تقديم كل أنواع الدعم والحماية والرعاية لعمال مصر ،جنود العمل والإنتاج ،وكذلك توفير المناخ المستقر للإستثمار والالتزام بمعايير العمل الدولية ،من خلال تشريعات وقرارات ،ومبادرات رئاسية تحقق المزيد من تلك الأهداف ..
وفي الختام تمنى الوزير للشركة المزيد من النجاح والتوفيق، خاصة وهي تطلق برنامج العمل الخاص بمشروع تحويل مصانعها إلى أول منشأة صناعية صديقة للبيئة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ببصمة كربونية صفرية.
رافق الوزير في جولته أيضا مدير مديرية عمل الشرقية أحمد عبدالهادي ،وعبدالغني عبدالرحمن الأمين العام للنقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية ،ووحيد عثمان نائب رئيس النقابة العامة ..
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستثمار الأجنبي الانتاج والاستثمار التصنيع في مصر السفير السويسري السفير السويدي السلامة والصحة المهنية بيئة عمل حقوق العمال خطوط الإنتاج محافظة الشرقية معايير العمل الدولية وزارة العمل وزير العمل العمل الدولیة
إقرأ أيضاً:
قنديل: دراسة قانون التجارة تحتاج مقارنة التجارب الدولية وضمان الحماية القانونية لجميع أطراف الشركة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب الوفدى الدكتور خالد قنديل، عضو مجلس الشيوخ، أن الدراسة المقدمة من الدكتور هانى سرى الدين، بشأن الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الخاص بشركات الأشخاص، لم يُعرض التقرير بالتفصيل الأثر الاقتصادي والاجتماعي للتعديلات المقترحة على شركات الأشخاص، سواء من حيث تحسين مناخ الاستثمار أو تأثيرها على المنافسة داخل القطاع الخاص، وهذا يفتح المجال لطرح تساؤلات حول كيف ستنعكس هذه التغييرات على النمو الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين.
وأضاف "قنديل" فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أنه رغم ذكر التقرير لنتائج المشاورات، إلا أنه لا يستعرض بشكل مفصل آراء كافة الجهات المتأثرة (من المستثمرين والمستشارين القانونيين إلى ممثلي الغرف التجارية). قد يكون من المفيد الاستفسار عن مدى شمولية العملية التشاورية وكيف يمكن معالجة الثغرات في مشاركة أصحاب المصلحة.
وأوضح النائب الوفدى، أنه يتركز التقرير على النصوص القانونية الصادرة عام 1883 دون الإشارة إلى التطورات الحديثة في التشريعات التجارية أو مقارنة التجارب الدولية، لذا تبرز تساؤلات حول إمكانية تحديث الإطار القانوني ليتماشى مع متطلبات العصر والتجارب الدولية الناجحة.
وأشار إلى أنه قد لا يكون التقرير قد تناول بعمق كيفية حماية حقوق الشركاء ذوي النصيب الأقل أو أصحاب المصلحة الصغيرة في شركات الأشخاص، ما يدعو للنقاش حول ضمان العدالة والحماية القانونية لجميع الأطراف في ظل التعديلات المقترحة.
وتابع: كما أنه لم يُفصّل التقرير آليات تطبيق القانون الجديد أو كيفية مراقبة التنفيذ وضمان الالتزام به، مما يستدعي من أعضاء المجلس طرح تساؤلات حول الجوانب التنفيذية والفنية لمراقبة الآثار التشريعية على أرض الواقع.
وختامًا: على الرغم من أن التقرير يبدو شاملًا ومفصلًا في تقديم جوانب الدراسة، إلا أنه عند التمعّن في محتواه تظهر بعض النقاط التي قد تُطرح تساؤلات عليها، مثل:كيف ستُترجم النتائج القانونية إلى إجراءات تنفيذية على أرض الواقع؟ وما مدى شمولية المشاورات التي جرت مع أصحاب المصلحة، وهل تم تمثيل كافة الجهات المتأثرة؟ وكيف سيتعامل النظام الجديد مع التطورات الاقتصادية والتجارية المعاصرة مقارنة بالنص القانوني القديم؟