معلومات الوزراء يطلق إصدارًا جديدًا من تطبيقه IDSC على الهواتف المحمولة
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إصدارًا جديدًا من تطبيقه (IDSC) للهواتف المحمولة، ليستمر في تقديم خدماته الإخبارية والبحثية بشكل أكثر جاذبية، وبصورة أكثر تفاعلًا مع رغبات المستخدمين، تزامنًا مع مرور 3 أعوام على الإطلاق الأول للتطبيق.
وقال الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إن تطبيق (IDSC) هو المصدر الرسمي الوحيد الذي يتابع آخر الأخبار والتحليلات المحلية والعالمية من مصادرها الموثوقة على مدار الساعة، مضيفًا أن التطبيق يسهم في تعزيز نشر وإتاحة المعلومات، ودعم وصول المواطنين بشكل عام والباحثين بشكل خاص إلى مختلف المعارف والأنباء من مصادرها المحلية والدولية المعتمدة، وتوفير نافذة للرأي العام لمتابعة الأخبار والتحليلات على الهواتف المحمولة بشكل أكثر سهولة وسرعة.
وأكد "الجوهري"، أن التطبيق قام بنشر أكثر من 72 ألف خبر وتحليل محليًا وعالميًا منذ تدشينه في عام 2021، وبمعدل يفوق الـ 18 ألف خبر وتحليل سنويًا، مشيرًا إلى أن التطبيق ينشر أخبار وتحليلات مترجمة من 70 وسيلة إعلامية أجنبية مثل: "بلومبرج" و"الإيكونوميست" و"فايننشال تايمز" وغيرها.
وأضاف: "التصميم الجديد يضم واجهة جذابة تتيح سهولة التصفح، ويمكن من خلاله متابعة أخبار مجلس الوزراء من حيث أهم القرارات واللقاءات، كما يتيح لكل مستخدم إنشاء حساب خاص به، ليحدد الموضوعات التي تهمه، ويحفظ ما يشاء منها في "قائمة محفوظات" للاطلاع عليها لاحقًا؛ بما يقدم تجربة تتفق وتفضيلاته، مع إتاحة إمكانية البحث في الأخبار والتحليلات، بجانب تحميل الإصدارات البحثية للمركز على الهاتف".وذكر "الجوهري"، أن تطبيق (IDSC) يتميز بتراكم معرفي ضخم لمختلف الإصدارات البحثية لـ "مركز المعلومات"، والتي تتنوع موضوعاتها لتغطي كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية والتكنولوجية وغيرها، ويبلغ عددها داخل التطبيق أكثر من 5 آلاف تقريرٍ وإصدار ومقال في شتى المجالات، ومنها: "المجلة الدولية للسياسات العامة في مصر"، و"سياسات مناخية"، و"آفاق اقتصادية"، و"آفاق الطاقة"، و"آفاق صناعية"، و"بقلم خبير"، و"مقتطفات تنموية"، و"قضايا وآراء"، و"نشرة القاعدة القومية للدراسات"، وغير ذلك.
وأوضح أن التطبيق يضم عددًا من الأقسام، ومن بينها: قسم الوسائط المتعددة، والذي يضم حوالي 2120 إنفوجرافيك و1540 فيديو و1190 بثًا صوتيًا يتناول مختلف الاخبار والتحليلات والمناقشات محليًا وعالميًا، كما يوفر التطبيق لمتابعيه خدمة الرصد اليومي لأسعار السلع في الأسواق بالنسبة لأكثر من 50 سلعة، كما يُقدم سلاسل زمنية للمؤشرات المحلية والعالمية، مثل: أسعار النفط وغيرها بالاستناد إلى 35 عنصر بيان تُحدث يوميًا وأسبوعيًا.
وأشار "الجوهري"، إلى أن التطبيق يتابع حركة البورصات المحلية والعالمية من خلال ما يفوق الـ 20 بيانًا وكذلك أسعار صرف العملات الأجنبية، ويرصد وضع مصر وفقًا لأكثر من 50 مؤشرًا دوليًا، كما يرصد أكثر من 100 عنصر بيان من البيانات الاجتماعية والاقتصادية يرصدها التطبيق، مثل بيانات: الموازنة، والتضخم، والاستثمار، والناتج المحلي، والسكان وغيرها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الهواتف المحمولة معلومات الوزراء المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
قانون المحاماة.. بين آمال الإصلاح وتحديات التطبيق
شمسة يوسف
مع صدور قانون المحاماة بالمرسوم السلطاني رقم 41/2024، وجدنا أنفسنا أمام نص تشريعي يسعى إلى إعادة صياغة واقع المحاماة؛ ليجعل منها مهنة أكثر انضباطًا وأقوى ارتباطًا برسالة العدل.
ومع ذلك، ورغم أن نية التطوير حاضرة، إلّا أننا كمحامين واجهنا تحديات حقيقية فرضها واقع التطبيق، وأثارت فينا تساؤلات مشروعة حول مستقبل المهنة ومكانة المحامي العماني.
لقد جاء القانون الجديد ليؤكد أن المحاماة ليست مجرد وظيفة عادية؛ بل هي رسالة تتطلب اجتهادًا وعلمًا ومهارة. واشتراط فترات تدريبية منظمة، وتحديد معايير أدق للانضمام إلى جداول المحامين، هي خطوات تهدف إلى رفع سقف الكفاءة وتحقيق العدالة.
ومن أبرز إيجابيات هذا القانون رفع معايير القيد من خلال فترات تدريب منظمة بإشراف محامين مُعتمدين، وتسريع وتيرة التدرج المهني دون الإخلال بجودة الأداء، وتعزيز العمل المؤسسي عبر فتح باب تأسيس شركات محاماة، مع حماية المحامي أثناء تأدية مهامه القانونية.
ورغم هذه الإيجابيات، إلّا أن التحديات العملية التي ظهرت على أرض الواقع لا يُمكن تجاهلها. فقد غابت آليات الدعم المادي والمعنوي للمحامين المُتدربين؛ مما جعل سنوات التدريب عبئًا على الخريجين الجُدد. كما نص القانون الجديد على اشتراط اجتياز اختبار نهائي، مع شطب قيد المحامي المُتدرِّب في حال عدم النجاح؛ مما يجعل مستقبلهم المهني معلقًا بنتيجة اختبار واحد، دون النظر إلى جودة التدريب الذي تلقوه. وهنا تبرز أهمية مراقبة جودة التدريب لضمان ألَّا يتحول إلى مجرد متطلب شكلي؛ بل تجربة فعلية تؤهل المحامي للمهنة.
وتُضاف إلى هذه التحديات مسألة فصل نشاط "مكاتب المحاماة" عن نشاط "مكاتب الاستشارات القانونية"، وما ترتب عليه من فتح المجال لتوظيف غير عُمانيين في قطاع الاستشارات القانونية، وهو ما قد يؤثر سلبًا على فرص المحامين العُمانيين الذين يُمثِّلون الأساس الحقيقي للمهنة.
ولا يمكن إغفال الأعباء المالية الجديدة؛ إذ يُشكِّل إخضاع مكاتب المحاماة للضرائب تحديًا إضافيًا أمام المكاتب الصغيرة. ونحن ندرك أهمية المساهمة الوطنية، إلّا أن فرض الضرائب دون توفير دعم مناسب قد يؤدي إلى تثبيط المحامين الشباب عن الاستمرار في المهنة. لذلك، فإنَّ الحاجة مُلحَّة لوضع توازنات مدروسة تراعي ظروف المهنة، وتدعم نمو مكاتب المحاماة بدلًا من إثقالها بالمزيد من الأعباء.
إنَّ المحاماة ليست مجرد نصوص وقوانين؛ بل مزيج من ضمير حي، ومعرفة عميقة، وشجاعة لا تلين. ويبقى على عاتق كل محامٍ اليوم أن يقرأ التغيير بروح مسؤولة، وأن يُسهم في بناء مهنة تليق بثقة المجتمع بها.
وختامًا.. أؤمن بأن قانون المحاماة الجديد هو فرصة حقيقية لكل محامٍ ومحامية لإعادة رسم مسارهم المهني برؤية أوسع، ورسالة أعمق نحو نصرة الحق وإعلاء قيم العدالة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”