وزير الصناعة يبحث فرص شراكة اقتصادية جديدة مع ألمانيا
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
شمسان بوست / عدن
بحث وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع مستشارة التنمية في السفارة الألمانية مارسيلا ماسياريك، تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الصديقين.
واستعرض اللقاء استعداد الجانبان للتنسيق والإعداد للإستراتيجية الوطنية لتنمية وتطوير بيئة المشاريع الصغيرة والأصغر وبرنامج ريادة الأعمال وبذل كافة السبل الكفيلة لإنجاح هذا القطاع الناشئ، بالإضافة إلى إشراك القطاع الخاص عبر الغرفة التجارية والصناعية في المشاريع التنموية، والترتيبات اللازمة لعقد مؤتمر شركاء التمويل الذي سيمثل نقلة نوعية في الشراكة بين القطاع العام والخاص ويعزز دور بنوك التمويل الأصغر للنهوض بقطاع المشاريع الصغيرة والأصغر.
وأكد الوزير الأشول، أن منظمة GIZ الألمانية تُعد من أهم المنظمات الألمانية الداعمة للمشاريع الصغيرة والأصغر، ونتطلع لتعزيز التعاون المشترك للإسهام في العمل مع الصندوق الاجتماعي للتمويل وتحقيق الاستفادة المثلى في تطوير بيئة المشاريع وتنميتها، وكذا الاستفادة من التجربة الألمانية الرائدة في مجال تسهيل التجارة.
ومن جانبها أكدت مارسيلا ماسياريك، دعم ألمانيا الدائم لليمن على كافة الاصعدة .. مشيرة إلى أهمية دعم وتعزيز قدرات وزارة الصناعة والتجارة لما تمثله من قطاع اقتصادي حيوي وهام لتستطيع تنفيذ السياسات الإستراتيجية الخاصة بها.. لافتة إلى دعم القطاع السمكي عبر برنامج الأمم المتحدة في تأهيل منشأة البنية التحتية لميناء الاصطياد الذي يعد بمثابة البوابة الاقتصادية لنهضة البلاد.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة والنقل يبحث مع وفد من 9 شركات تركية متخصصة في مجالات عديدة خططها للتوسع بالسوق المصري
عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاءً مع ممثلي 9 شركات تركية تعمل بالسوق المصري في مجالات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والتعبئة والتغليف والأجهزة المنزلية برئاسة مصطفي دنيزر رئيس الجانب التركي في مجلس الاعمال المصري التركي المشترك لبحث دعم الاستثمارات الحالية وخططها المستقبلية للتوسع بالسوق المصري وحضر اللقاء كل من الدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، والسفير إيهاب نصر، مستشار وزير الصناعة للتعاون الدولي، واللواء ياسر عباس، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلي وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية.
أكد الوزير قوة العلاقات الاقتصادية التي تربط مصر وتركيا والتي تستند إلى تاريخ طويل من التعاون البناء في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية حريصة على تقديم كافة أشكال الدعم للمستثمرين الجادين لزيادة استثماراتهم بالسوق المصري، مؤكداً أنه جاري الانتهاء من تشكيل مجموعة عمل بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء لمتابعة استثمارات الشركات التركية في مصر وتذليل أية عقبات تواجههم لزيادة استثماراتهم في السوق المصري وتعزيز الصادرات التركية من مصر لمختلف الأسواق الدولية، موجهاً بضم مختلف الجهات المعنية بحل العقبات التي قد تواجه الشركات التركية لعضوية مجموعة العمل المشكلة مثل وزارة العمل.
وتم خلال اللقاء استعراض عدد من التحديات التي تواجه الشركات التركية العاملة بالسوق المصري وسبل حلها حيث أكد الوزير على أن وزارة الصناعة ستلتزم من جانبها باتخاذ كافة الإجراءات العاجلة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لحلها بشكل فوري خاصة، وأن الدولة تتخذ كافة الاجراءات التي تدعم قطاع الصناعة وذلك في إطار تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير قطاع الصناعة في مصر لتحويل مصر الى مركز صناعي اقليمي تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأشار الوزير إلى أن أي شركة ترغب في الاعتماد الكلي في الطاقة اللازمة لمصنعها على محطة الطاقة الشمسية التي تقوم الشركة ببنائها داخل المصنع والانفصال عن شبكة الكهرباء العمومية بالمنطقة الصناعية أو المنطقة التي بها المصنع فيمكنها تنفيذ ذلك فوراً دون تقديم أي طلبات لجهة حكومية خاصةً وأن الحكومة تشجع المستثمرين الجدد على إقامة محطات طاقة جديدة ومتجددة لخدمة مصانعهم ولتخفيف العبء على الشبكة القومية للكهرباء، موجهاً بإعداد قائمة بكافة المستثمرين الأتراك الذين اشتروا أراضي صناعية في مصر وسددوا كافة مستحقاتهم وأنتجوا بالفعل لسرعة تسجيل عقودهم في وزارة العدل، إلى جانب إعداد قائمة بمسؤولي الشركات التركية والعمالة الأجنبية بها لتسريع وتيرة استصدار الإقامة وتصاريح العمل لهم بالتنسيق مع وزارة العمل.
كما أكد الوزير استعداد وزارة الصناعة لتوفير أي أراضي أو وحدات صناعية جاهزة بالتراخيص في مختلف المحافظات لإقامة مشروعات تركية جديدة بالسوق المصري أو لتوسعات الشركات التركية القائمة، لافتاً إلى أنه قد تم إقرار عدد من الاجراءات التي تساهم في التيسير على أصحاب المنشآت الصناعية، بما يسهم في الحفاظ على استدامة المرافق بالمنطقة الصناعية، مشيراً إلى أن المساندة التصديرية المنصرفة للمصدرين يُراعي فيها عدة معايير أهمها نسبة المكون المحلي والمكون التكنولوجي وحجم صادرات الشركة وغيرها من المعايير التي تحقق مستهدفات الدولة لتشجيع الشركات على زيادة صادراتها.
ومن جانبه أكد مصطفي دنيزر رئيس الجانب التركي في مجلس الاعمال المصري التركي المشترك اهتمام الشركات التركية العاملة بالسوق المصري بزيادة استثماراتها في مصر والبناء على النجاح الذي حققته خلال السنوات الماضية في مختلف المجالات، إلى جانب رغبة العديد من المستثمرين الأتراك الجدد في ضخ استثمارات في مصر، لافتاً إلى أن الشركات التركية العاملة في مجال الملابس الجاهزة تنظم حالياً معرضاً تجارياً بالقاهرة لعرض منتجاتها خلال الأسبوع الجاري وأنها ستكرر هذا المعرض على نطاق أوسع إذا ثبت نجاح النسخة الحالية.
اليوم ..أسعار صرف الدولار=151000 ديناراً