وزير الصناعة يبحث فرص شراكة اقتصادية جديدة مع ألمانيا
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
شمسان بوست / عدن
بحث وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع مستشارة التنمية في السفارة الألمانية مارسيلا ماسياريك، تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الصديقين.
واستعرض اللقاء استعداد الجانبان للتنسيق والإعداد للإستراتيجية الوطنية لتنمية وتطوير بيئة المشاريع الصغيرة والأصغر وبرنامج ريادة الأعمال وبذل كافة السبل الكفيلة لإنجاح هذا القطاع الناشئ، بالإضافة إلى إشراك القطاع الخاص عبر الغرفة التجارية والصناعية في المشاريع التنموية، والترتيبات اللازمة لعقد مؤتمر شركاء التمويل الذي سيمثل نقلة نوعية في الشراكة بين القطاع العام والخاص ويعزز دور بنوك التمويل الأصغر للنهوض بقطاع المشاريع الصغيرة والأصغر.
وأكد الوزير الأشول، أن منظمة GIZ الألمانية تُعد من أهم المنظمات الألمانية الداعمة للمشاريع الصغيرة والأصغر، ونتطلع لتعزيز التعاون المشترك للإسهام في العمل مع الصندوق الاجتماعي للتمويل وتحقيق الاستفادة المثلى في تطوير بيئة المشاريع وتنميتها، وكذا الاستفادة من التجربة الألمانية الرائدة في مجال تسهيل التجارة.
ومن جانبها أكدت مارسيلا ماسياريك، دعم ألمانيا الدائم لليمن على كافة الاصعدة .. مشيرة إلى أهمية دعم وتعزيز قدرات وزارة الصناعة والتجارة لما تمثله من قطاع اقتصادي حيوي وهام لتستطيع تنفيذ السياسات الإستراتيجية الخاصة بها.. لافتة إلى دعم القطاع السمكي عبر برنامج الأمم المتحدة في تأهيل منشأة البنية التحتية لميناء الاصطياد الذي يعد بمثابة البوابة الاقتصادية لنهضة البلاد.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
الحكومة النمساوية الجديدة تتبنى سياسة اقتصادية جديدة لمكافحة البيروقراطية
أعلنت الحكومة النمساوية الجديدة تبني سياسة اقتصادية جديدة لمكافحة البيروقراطية، وقيادة حملة ضد المتطلبات البيروقراطية غير الضرورية اعتبرتها أولوية رئيسية ضمن جهودها لتعزيز موقع النمسا التنافسي لجذب الأعمال والاستثمارات الأجنبية وخلق الظروف الإطارية للنمو الاقتصادي.
وقال فولفجانج هاتمانسدورفر، وزير الاقتصاد النمساوي الجديد إن البيروقراطية المفرطة تجعل الاستثمار أكثر صعوبة، في ظل الضغوط التنافسية الدولية المتزايدة، وأكد أن برنامج الحكومة الجديدة يتضمن تدابير ملموسة لتبسيط وإلغاء القيود التنظيمية المفرطة لتقليل العبء على الشركات، والتغلب على التحديات الاقتصادية المتمثلة في ارتفاع تكاليف الطاقة ونقص العمالة الماهرة.
وأكد أن الخطوة الرئيسية لتعزيز قطاع الصناعة تتمثل في الحد من البيروقراطية وكشف عن تسهيل الإجراءات في مجالات قانون الضرائب والموافقة على تأسيس الشركات، وتبسيط عمليات نقل الأعمال، وتسريع معالجة إصدار التصاريح، وتعديل توجيه سلسلة التوريد لتقليل العبء البيروقراطي على الشركات وأوضح أن جهود مكافحة البيروقراطية تأتي في إطار توجه شامل على مستوى الاتحاد الأوروبي.وام