مصادر: قطر تستضيف تبادل للأسرى بين أمريكا وإيران الشهر المقبل

أفادت مصادر مطلعة بأن قطر ستستضيف صفقة تبادل أسرى جديدة بين الولايات المتحدة وإيران، تنطوي على إطلاق إيران سراح 5 أمريكيين من أصل إيراني محتجزين بتهم أمنية مقابل إطلاق سراح 4 إيرانيين احتجزتهم الولايات المتحدة.

وذكرت المصادر أن الصفقة تشمل أيضا التزام واشنطن بالإفراج عن 6 مليارات دولار أمريكي من الأصول الإيرانية المجمدة في بنوك كوريا الجنوبية، مشيرة إلى أن الإيرانيين الأمريكيين نُقلوا إلى أحد الفنادق، حيث سيبقون رهن الإقامة الجبرية حتى تنفيذ التبادل، الشهر المقبل، حسبما أورد تقرير نشره موقع "أمواج ميديا" وترجمه "الخليج الجديد".

 وأضافت المصادر، التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها، أن الصفقة الإيرانية الأمريكية نتيجة مفاوضات صعبة تنطوي على "عملية وساطة" استغرقت أكثر من عام، وأن الأصول الإيرانية في كوريا الجنوبية سيتم نقلها إلى سويسرا، على أن يتم نقلها لاحقًا إلى حسابين محددين في بنكين قطريين، مع منح إيران حق الوصول الكامل إلى الموارد المالية من أجل معاملات محددة غير خاضعة للعقوبات، تشمل التجارة الإنسانية والواردات الطبية.

ومن المقرر أن تستغرق عملية تحويل الأموال من 4 إلى 6 أسابيع، تفرج بعدها طهران وواشنطن عن مجموعتي المعتقلين.

وعلى عكس عمليات التبادل السابقة بين إيران والولايات المتحدة، حيث تم نقل المعتقلين جواً إلى عمان أو سويسرا أو الإمارات، فإن تبادل المعتقلين في الصفقة المرتقبة سيجري هذه المرة في الدوحة.

ويستلزم دور قطر في تسهيل التبادل سداد فاتورة التكاليف المرتبطة بتحويل الأموال المنقولة بالوون الكوري الجنوبي إلى اليورو أو الدولار، وهي التكاليف غير المحددة حتى الآن، لكن من المحتمل أن تصل إلى ملايين الدولارات.

وساهم هذا الالتزام في تمرير صفقة التبادل، جنبًا إلى جنب مع البنية التحتية المصرفية الحالية في قطر والخبرة اللازمة للإشراف على الإنفاق الإيراني، بحسب المصادر.

ولا تحمل الصفقة أي تكلفة مالية على الولايات المتحدة لأن الأصول المفرج عنها تخص إيران، وستقوم دول ثالثة بتمويل الخدمات اللوجستية لنقل الأموال.

سجال إيراني

ويلفت "أمواج ميديا"، في هذا الصدد، إلى سجال الأطراف المتنافسة في طهران حول صفقة التبادل، إذ هنأ محافظ البنك المركزي، محمد رضا فرزين، الذي تم تعيينه بمنصبه في ظل انهيار الريال الإيراني في ديسمبر/كانون الأول الماضي، "فريق دبلوماسية الصرف الأجنبي" لتأمين الإفراج عن الأصول الخارجية لبلاده، مشيرا إلى أن قيمة تلك الأصول بلغت في السابق "ما يقرب من 7 مليارات دولار أمريكي"، لكنها فقدت في السنوات الأخيرة حوالي 1 مليار دولار بسبب انخفاض سعر صرف الوون مقابل الدولار.

وشدد فرزين على أنه مهما كانت الموارد المالية في قطر، والتي قد لا تستخدمها "6 بنوك إيرانية" في تجارة غير خاضعة للعقوبات، فإنها ستحقق فائدة، لا تتحقق من بقاء الأموال مجمدة في كوريا الجنوبية.

وسلطت وسائل الإعلام الحكومية في إيران الضوء على تصريحات فرزين، واتهمت إدارة الرئيس الإيراني السابق، حسن روحاني، بالمسؤولية عن عدم تحويل الأصول في كوريا الجنوبية إلى عملات أقوى عندما كانت الفرصة سانحة لفعل ذلك.

وردت صحيفة "جماران"، المؤيدة لتيار روحاني الإصلاحي، على تلك الاتهامات بأن عائدات صادرات النفط إلى كوريا الجنوبية تراكمت بسبب الشروط التي وضعها الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قبل انسحابه من الاتفاق النووي في مايو/أيار 2018، وفي هذا الوقت كانت إيران أمام خيارين: إما التوقف عن الاستفادة من "النافذة نصف المفتوحة" المتبقية لبيع النفط، أو الحفاظ على الصادرات، مشيرة إلى أن حكومة روحاني انحازت للخيار الأخير.

اقرأ أيضاً

اتفاق تبادل السجناء بين إيران وأمريكا.. ماذا يعني؟

 وأضافت الصحيفة أن القيود التي فرضتها واشنطن جعلت من المستحيل تحويل الأموال من الوون الكوري الجنوبي إلى عملات أخرى، لأن تكلفة هذا التحويل "مبالغ كبيرة بالدولار".

ونقلت الصحيفة عن رئيس البنك المركزي الإيراني السابق، عبدالناصر همتي، انتقاده إدارة الرئيس الإيراني الحالي، إبراهيم رئيسي، "لحرمان البلاد من 72 مليار دولار من عائدات النفط في غضون عامين من خلال تأخير تنفيذ [صفقة إحياء الاتفاقية النووية]".

 وبعد توليه منصبه في يناير/كانون الثاني 2021، واصلت إدارة جو بايدن المحادثات مع إيران لإحياء الاتفاق النووي في عهد باراك أوباما. ومع ذلك، لم تكن الخطوط العريضة للاتفاق جاهزة حتى أغسطس/آب 2022، عندما قيل إن طهران ابتعدت عن طاولة التفاوض.

 وفي أعقاب حملة القمع القاتلة، التي شنتها إيران على الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في سبتمبر/أيلول 2022 وتزايد تعاونها العسكري مع روسيا، صرحت واشنطن بأنها لم تعد مهتمة بالعودة إلى الاتفاق النووي.

وعلى هذه الخلفية، أكد همتي أن انخفاض قيمة الأصول الإيرانية في كوريا الجنوبية بمقدار 1 مليار دولار أمريكي حدث في ظل الحكومة الحالية، وخلص إلى أن إجراءات إدارة رئيسي كلفت إيران إجمالي 73 مليار دولار أمريكي.

محادثات بالكواليس

وفي غياب محادثات لإحياء الاتفاق النووي، أفادت التقارير أن إيران والولايات المتحدة أجرتا في الأشهر الأخيرة مناقشات غير مباشرة لتهدئة التوترات.

 وأصبح التقدم في بعض القضايا التي تم تناولها واضحا في الأسابيع الأخيرة، وما زال الاتفاق معلقا على وقف الهجمات على القوات الأمريكية من قبل الحلفاء الإقليميين للجمهورية الإسلامية.

كما اتخذت واشنطن خطوات إيجابية، بالإضافة إلى إلغاء تجميد الأصول الإيرانية في كوريا الجنوبية، إذ أعطت، في يونيو/حزيران الماضي، الضوء الأخضر للعراق لتحويل حوالي 2.5 مليار يورو من الديون المستحقة لإيران إلى دول ثالثة.

وإذا استمر المسار الحالي واستمر تبادل المعتقلين، فهناك حدثان محتملان الشهر المقبل، هما: الاجتماع الفصلي القادم لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والجمعية العامة للأمم المتحدة، التي يمكن أن تشهد سفر رئيسي إلى نيويورك، وكلاهما فرصة لإيران والولايات المتحدة لإظهار حسن النية.

وإزاء ذلك، فإن طهران وواشنطن على موعد مع مسار مختلف، يتوقف مصير تحققه على العديد من عوامل إفساده المحتملة، خاصة موسم حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادم.

اقرأ أيضاً

قناة عبرية: اتفاق تبادل الأسرى بين أمريكا وإيران تضمن تفاهمات أخرى

المصدر | أمواج ميديا/ترجمة وتحرير الخليج الجديد

المصدر: الخليج الجديد