نائب: مشروعات البحث عن البترول والغاز تسهم فى زيادة الإنتاج وتوفر فرص عمل
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
قال النائب عمرو القطامى عضو مجلس النواب أن مناقشة البرلمان لـ 5 مشروعات قوانين مرة واحدة مقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع بعض الشركات للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في بعض المناطق بجمهورية مصر العربية رسالة تأكيد من الحكومة على سعى الدولة المصرية للحفاظ على مكانتها كمركز إقليمي لتداول الطاقة، وذلك من خلال تعزيز بنيتها التحتية والتوسع في مناطق التخزين وخطوط الأنابيب وتسهيلات الإسالة ومصافي التكرير ومصانع البتروكيماويات ومشتقاتها.
جاء ذلك فى كلمته بالجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، أثناء مناقشة ٥ مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع بعض الشركات للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في بعض المناطق بجمهورية مصر العربية.
وأكد على أنه من خلال هذه المشروع سنكون أمام مكتسبات للدولة المصرية داعمة لجهود التنمية بجانب التحرات الخاصة باستثمار الثروات الطبيعية واستغلالها بكل الدقة المؤدية لتحقيق النفع على الدولة المصرية، وأيضا توفير فرص عمل للعمالة المصرية مع الحصول على العديد من المنح غير المستردة وإعطاء الأولوية للمواد المصنوعة محليا.
ولفت يضا العقود المطروحة في المشروعات المختلف بها توازن بين الأطراف بجانب منحها فرص تدريبية للكوادر المصرية في القطاع بما يرفع كفاءاتهم وقدراتهم وأيضا من شأنها تنمية المناطق البترولية في دلتا النيل مما يؤدي إلى زيادة سد احتياجات السوق المحلية.
أيضا تشجيع قطاع البترول للشركات الوطنية على المشاركة في عمليات البحث والتنقيب عن البترول وتنميته خطوة أساسية لتعزيز الاقتصاد الوطني؛ تهدف إلى تمكين الشركات المحلية من لعب دور أكبر في استكشاف الثروات الطبيعية وتطويرها، مما يُعزز قدراتها الفنية والمالية، ويساعد في خلق فرص عمل جديدة وبناء كوادر وطنية متخصصة، ويُحقق التنمية المستدامة ويسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي.
واختتم حديثه أوافق على مشروعات القوانين المعروضة من لجنة الطاقة ..وأؤكد على أنها إضافة حقيقية لدعم قطاع البترول وأيضا لتوفير العمالة والتدريب والتأهيل للكوادر المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب الحكومة النواب النائب عمرو القطامى المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الإسكان يلتقي ممثلي أحد التحالفات العالمية المتخصصة في تنفيذ وتشغيل مشروعات المرافق لبحث أوجه التعاون
التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع ممثلي أحد التحالفات العالمية المتخصصة في الاستثمار وتنفيذ وتشغيل وصيانة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وبالأخص منها محطات تحلية مياه الشرب ومحطات معالجة الصرف الصحي والحمأة، لبحث أوجه التعاون، وذلك بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات بالوزارة، في إطار حرص وزارة الإسكان على تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة.
واستهل الدكتور سيد إسماعيل، اللقاء، بالترحيب بممثلي التحالف، مشيرًا إلى الطفرة الكبيرة في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي خلال السنوات السابقة، وتطور آلية التنفيذ وتحقيق أعلى درجات الجودة في تنفيذ المشروعات.
وأشار نائب وزير الإسكان، إلى جهود وزارة الإسكان نحو تشجيع مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار وتنفيذ وتشغيل وصيانة المشروعات بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، بهدف الحفاظ على الاستثمارات وضمان جودة تقديم الخدمات للمواطنين، مؤكدًا أن الوزارة على أتم استعداد لتقديم مختلف سبل الدعم لجميع شركات القطاع الخاص المتخصصة لتنفيذ وإدارة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وإدارة الحمأة وتذليل مختلف العقبات التي قد تواجهها.
واستعرض ممثلو التحالف تاريخ تأسيس شركات التحالف وفروعها حول العالم والمشروعات التي تم تنفيذها داخل مصر وخارجها في مختلف دول العالم في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، وبالأخص منها مشروعات تنفيذ وتشغيل وصيانة محطات تحلية مياه الشرب ومحطات معالجة الصرف الصحي ومعالجة الحماة.
كما استعرض ممثلو التحالف، خبرات فريق العمل داخل مصر لدراسة مختلف المحطات القائمة والمخطط تنفيذها، وتحديد الأعمال المطلوب تنفيذها بمختلف طرق التعاقد مع القطاع الخاص، معربين عن اهتمامهم بمشاركة قطاع المرافق لتحقيق مستهدفاته وتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي لمختلف المواطنين.
وناقش الدكتور سيد إسماعيل، مع ممثلي التحالف الفرص الحالية لمشاركة القطاع الخاص في الاستثمار وتنفيذ مشروعات محطات تحلية مياه الشرب المخطط تنفيذها ضمن الخطة الإستراتيجية للتحلية حتى عام 2050، ومشروعات محطات معالجة الصرف الصحي والصناعي، ومشروعات إدارة الحماة الناتجة عن محطات معالجة الصرف الصحي والروبة الناتجة عن محطات تنقية مياه الشرب التي تم الموافقة عليها مبدئيًا من خلال اللجنة العليا للمشاركة تمهيدًا لإعداد دراسات الجدوى لها والبدء بتنفيذها.
وفي نهاية اللقاء، أشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى أن ملف مشاركة القطاع الخاص هو ملف دولة تشارك فيه مختلف الجهات المعنية من وزارة المالية، ممثلة في وحدة الشراكة مع القطاع الخاص، والبنك المركزي المصري ومختلف الجهات الأخرى، وفقًا لطبيعة المشروع.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل