1504 طلب تسوية إفلاس خلال 11 شهرًا في تركيا
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – وصل عدد طلبات تسوية إفلاس الشركات في تركيا إلى أرقام غير مسبوقة، وخلال 11 شهرا فقط تم قديم 1504 طلب تسوية إفلاس.
بسبب المشاكل في الحصول على التمويل، وتدهور الأنشطة الإنتاجية والسياسة النقدية المتشددة وصلت طلبات تسوية الإفلاس إلى رقم قياسي في الشهر الحادي عشر من العام.
فوفقًا لبيانات موقع Konkordatotakip.
وبالتالي، تم تجاوز الرقم القياسي في عام 2019، عندما تم تقديم 1387 طلبًا للتصالح.
وفي حين بلغ عدد الملفات التي مُنحت مهلة نهائية في نوفمبر 126 ملفًا، وصل هذا العدد إلى 683 ملفًا على مدار العام.
وفي حين تم اتخاذ قرار رفض تسوية الإفلاس لـ 100 ملف في الشهر الماضي، فقد تم رفض ما مجموعه 612 طلبًا لتسوية الإفلاس في الفترة من يناير إلى نوفمبر.
وفي شهر نوفمبر، بلغ عدد الملفات التي صدر بشأنها قرارات إفلاس 12 ملفًا وعدد الملفات التي صدر بشأنها قرارات تأكيد إفلاس 10 ملفات، بينما صدر 108 قرارات إفلاس و104 قرارات تأكيد إفلاس في فترة الـ11 شهرًا.
وكان لقطاع الغزل والنسيج النصيب الأكبر من التدهور في أنشطة التمويل والإنتاج.
وفي حين احتل قطاع الغزل والنسيج المرتبة الأولى بـ86 طلباً لتسوية الإفلاس في 11 شهراً من العام، احتل قطاع البناء والتشييد المرتبة الثانية بـ83 طلباً.
وجاء الرقم القياسي المخيف في تسوية الإفلاس الذي أصبح كابوس السوق في شهر نوفمبر. فبينما تم اتخاذ قرار الإرجاء المؤقت لتسوية الإفلاس لـ 152 ملفًا في الشهر الماضي، تم تقديم 1504 طلبًا لتسوية الإفلاس في 11 شهرًا. وبالتالي، تم تجاوز الذروة في عام 2019، عندما تم تقديم 1387 طلبًا لتسوية الإفلاس.
ويهدف طلب تسوية الإفلاس إلى إرجاء تنفيذ إفلاس الشركة، من خلال جدولة الديون.
Tags: أنقرةإفلاساسطنبولتركياتسوية الإفلاسالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أنقرة إفلاس اسطنبول تركيا تسوية الإفلاس تسویة الإفلاس إفلاس فی
إقرأ أيضاً:
هل أخرجت إسرائيل تركيا من سوريا؟
يوم الأربعاء الفائت، شنت المقاتلات "الإسرائيلية" عشرات الغارات المتزامنة على مواقع عسكرية واستراتيجية في كل من دمشق وحمص وحماة، في مقدمتها مبنى البحوث العلمية في دمشق والمطار العسكري في حماة وقاعدة تيفور قرب حمص.
وتحدث بيان الخارجية السورية عن عشرات الغارات "الإسرائيلية" على خمسة مواقع في البلاد خلال ثلاثين دقيقة، أدت إلى "تدمير شبه كامل لمطار حماة العسكري وإصابة عشرات المدنيين والعسكريين"، بينما تحدثت تقارير غير رسمية عن مقتل أربعة أشخاص.
كما شهدت الليلة نفسها توغلا جديدا في ريف درعا أسفر عن اشتباكات مع مواطنين تداعوا لصده، ما أسفر عن استشهاد تسعة أشخاص وجرح آخرين، فضلا عن إصابات بين جنود الاحتلال وفق تقارير لم تتأكد. وبعد أقل من 24 ساعة، أغارت طائرات "إسرائيلية" على مواقع ونقاط عسكرية في الفرقة الأولى في ريف دمشق الغربي واللواء 75 في ريف دمشق.
أتت تلك الغارات المكثفة على المواقع العسكرية في ظل تقارير ألمحت إلى خوض سوريا وتركيا محادثات بخصوص إمكانية عقد اتفاقية دفاع مشترك أو تعاون دفاعي بالحد الأدنى، لا سيما وأن التقارير أشارت إلى أن أنقرة بصدد نشر منظومات دفاعية على الأراضي السورية وخصوصا في قاعدة تيفور، بل إن بعضها ادعى توجّه وفد تقني تركي لدراسة وضع القاعدة واحتياجاتها.
يصبح التحليل بأن القصف "الإسرائيلي" رسالة لتركيا بقدر ما هو لسوريا منطقيا وله شواهده، والتي تبدأ من عام 2021 حين وضعت تقارير الأمن القومي تركيا لأول مرة ضمن المهددات لدولة الاحتلال، ولا تنتهي عند تقرير لجنة ناجل خلال الحرب الحالية والتي دعت حكومة الاحتلال للاستعداد لاحتمال المواجهة العسكرية مع تركيا في سوريا خلال سنوات، وما بينهما الإشارات الرسمية المتعددة لتركيا كتهديد، والإعلان العلني عن دعم قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في مواجهتها
كما أن مسؤولين "إسرائيليين" عضّدوا فكرة أن الغارات توجه رسالة لأنقرة بقدر ما تسعى لتقويض إمكانات دمشق العسكرية ومقدراتها الاستراتيجية. فقد اتهم وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر تركيا بـ"لعب دور سلبي في سوريا"، محذرا الرئيس السوري أحمد الشرع من "دفع ثمن باهظ" في حال "سمح للقوى المعادية" بدخول بلاده وتهديد "إسرائيل".
كما قال وزير الحرب يسرائيل كاتس إن الغارات الأخيرة "رسالة واضحة وتحذير للمستقبل"، وعلى أن "إسرائيل لن تسمح بأي ضرر يلحق بأمنها". وبشكل أكثر وضوحا ومباشرة، حذر كاتس الرئيس السوري (مستخدما اسم الجولاني في دلالة لا تخفى) من "دفع ثمن باهظ في حال سمح للقوات المعادية بدخول سوريا وتهديد مصالح الأمن الإسرائيلي".
وكانت قوات الاحتلال استغلت سقوط النظام السوري لفرض أمر واقع على القيادة السورية الجديدة، من خلال التوغل في المنطقة العازلة ثم درعا، وقصف الكثير من مقدرات الدولة السورية من سلاح وعتاد ومقار عسكرية ومراكز بحوث. يدفع هذا الانكشاف العسكري والاستراتيجي أمام دولة الاحتلال للبحث عن حلفاء وشركاء أو دولة حامية، ومن البديهي أن تركيا في مقدمة الدول المرشحة للعب دور من هذا القبيل لعدة أسباب؛ في مقدمتها العلاقة الجيدة التي تربطها بـ"سوريا الجديدة"، ورغبتها في نفوذ مستدام في سوريا، وعلاقاتها المتوترة مع "إسرائيل" خلال الحرب على غزة.
وقد أثبتت التصريحات والمواقف المتواترة عن مسؤولين أتراك أن أنقرة ترى في استقرار سوريا مصلحة عليا مشتركة، وأنها مستعدة للعب دور بارز في دعم دمشق في المجالات العسكرية والأمنية وخصوصا التدريب والتسليح. وقد دفعت أنقرة بتعزيزات عسكرية إلى سوريا خلال معركة "ردع العدوان" التي أسقطت نظام الأسد، وكذلك مؤخرا خلال أحداث الساحل السوري في دلالة واضحة على هذا الحرص.
من هنا، يصبح التحليل بأن القصف "الإسرائيلي" رسالة لتركيا بقدر ما هو لسوريا منطقيا وله شواهده، والتي تبدأ من عام 2021 حين وضعت تقارير الأمن القومي تركيا لأول مرة ضمن المهددات لدولة الاحتلال، ولا تنتهي عند تقرير لجنة ناجل خلال الحرب الحالية والتي دعت حكومة الاحتلال للاستعداد لاحتمال المواجهة العسكرية مع تركيا في سوريا خلال سنوات، وما بينهما الإشارات الرسمية المتعددة لتركيا كتهديد، والإعلان العلني عن دعم قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في مواجهتها.
في ردها على الغارات، قالت وزارة الخارجية التركية إن "إسرائيل باتت أكبر تهديد لأمن المنطقة"، وأنها تزعزع استقرارها عبر "التسبب بالفوضى وتغذية الإرهاب"، داعية إياها "للتخلي عن سياساتها التوسعية، والانسحاب من الأراضي التي تحتلها، والكف عن تقويض جهود إرساء الاستقرار في سوريا".
بيد أن الأنظار توجهت أكثر لتصريح وزير الخارجية هاكان فيدان، الذي قال إن بلاده "لا تريد مواجهة مع إسرائيل في سوريا"، مشيرا -في تصريحات لوكالة رويترز- إلى أنه "إذا كانت الإدارة الجديدة في سوريا ترغب في التوصل لتفاهمات معينة مع إسرائيل فهذا شأنها الخاص".
فهل يعني ذلك أن أنقرة رضخت لرسائل الضغط "الإسرائيلية" وأن القصف المتكرر أدى غرضه بردعها وثنيها عن خطط التمركز العسكري في سوريا؟
لا يبدو ذلك دقيقا ولا مؤشرات منطقية عليه. الواضح، ومنذ البداية، أن تركيا لا تريد فعلا مواجهة عسكرية مباشرة مع "إسرائيل"، وتحديدا إذا كانت وفق توقيت الأخيرة والطريقة التي تفضلها وتختارها، لتداعيات ذلك المتوقعة وتأثيرها المحتمل على العلاقات مع الإدارة الأمريكية.
قد تعوّل أنقرة لاحقا على إمكانية التوصل لتفاهمات غير مباشرة مع "إسرائيل" عن طريق واشنطن، بحيث يمكن رسم خرائط النفوذ والمصالح بشكل يحول دون الصدام، وهو ما ترى أنقرة أنه ممكن على المدى البعيد كما كان ممكنا سابقا مع روسيا وإيران رغم تعارض المصالح
فتركيا تعول كثيرا على الموقف الأمريكي من سوريا عموما، وتحديدا مسألة رفع العقوبات ودعم المرحلة الانتقالية، لكن وبشكل أكثر أهمية وأولوية موقفها من دعم قسد وبقاء القوات الأمريكية على الأراضي السورية. ولذلك تحديدا، تراهن أنقرة على زيارة مرتقبة لأردوغان للبيت الأبيض ولقاء ترامب، الذي ما زال يكيل المديح للأخير والعلاقات الطيبة التي تجمعهما، ولا تريد أن تترك ذريعة لنتنياهو لتقويض فرص هذه الزيارة في تحقيق اختراقات مهمة في الملف السوري، وكذلك على صعيد العلاقات الثنائية بين البلدين ولا سيما في ملف التسليح.
ولذلك، تفضل تركيا في الوقت الحالي تجنب المواجهة مع "إسرائيل"، ومحاولة الضغط عليها من خلال إدارة ترامب، الذي كانت تصريحاته خلال استقباله نتنياهو إيجابية نسبيا بالنسبة لها، ولا سيما رفضه الضمني لفكرة الصدام مع تركيا في سوريا. كما أن أنقرة ستسعى على المدى البعيد لفرض أمر واقع بخصوص تواجدها في سوريا، فهي تقدّر بأن جرأة "إسرائيل" على القصف والاستهداف بعد تواجد قوات وأسلحة لها ستكون أقل بكثير مما هي عليه الآن، إذ أن القصف الحالي قد يمنع أنقرة من الاستقرار ومد النفوذ، لكن تعرض قواتها لاستهداف مباشر قد يشعل فتيل مواجهة مباشرة لا يريدها الطرفان.
أكثر من ذلك، قد تعوّل أنقرة لاحقا على إمكانية التوصل لتفاهمات غير مباشرة مع "إسرائيل" عن طريق واشنطن، بحيث يمكن رسم خرائط النفوذ والمصالح بشكل يحول دون الصدام، وهو ما ترى أنقرة أنه ممكن على المدى البعيد كما كان ممكنا سابقا مع روسيا وإيران رغم تعارض المصالح.
ولعل تصريحات ترامب خلال استقباله نتنياهو، وتصريح الأخير أنه بحث مع الرئيس الأمريكي "تدهور علاقاتنا مع تركيا وكيفية تفادي حصول أزمة معها" تعزز هذا المنطق، وهو ما سيحكم عليه الوقت والتطورات اللاحقة. لكن تركيا، بكل الأحوال، ليست في وارد التخلي عن دعم سوريا ولا عن مصالح أمنها القومي والفرص التي فتحتها لها "سوريا الجديدة".
x.com/saidelhaj
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين