بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.. الإعلان عن مشروع "أيادي من العطاء"
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
في إطار اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة وقعت أميرة الرفاعي المدير التنفيذي لصندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة " عطاء" وماجدة أحمد فهمي رئيس مجلس إدارة جمعية نداء عقدا لدعم مشروع "أيادي من العطاء".
ويهدف المشروع إلي استحداث خدمات تستهدف الأطفال متعددي الإعاقة والإعاقة السمعبصرية وإتاحتها داخل 20 حضانة في 10 محافظات ومدها بالأثاث والأدوات الداعمة وتدريب الاخصائيين العاملين في مراكز التأهيل والحضانات، هذا بالإضافة إلي رفع الوعي المجتمعي بإمكانيات وحقوق الأطفال ذوي الإعاقات المتعددة والإعاقة السمعبصرية في مرحلة التدخل المبكر .
وأوضح صندوق عطاء أنه يوجد افتقار في وجود جهات مؤهلة لدعم الأطفال متعددي الإعاقات والإعاقة السمعبصرية بجانب قلة الكوادر المدربة والمتخصصة في تأهيل الأطفال ضعاف السمع لإعدادهم للالتحاق بالمدارس، لذلك سيتم استحداث الخدمات المقدمة إلى الأطفال متعددي الإعاقات والإعاقة السمعبصرية، بالإضافة الى تأهيل الاخصائيين في مجال التأهيل للأطفال ضعاف السمع، من خلال تدريب 200 اخصائي لخدمة ما يقرب من 320 طفل ذوي إعاقة.
وينقسم المستهدف إلي 100 اخصائي متخصص في تقديم الخدمات للإعاقة السمعية و100 اخصائي آخر متخصص في الإعاقات المتعددة والسمعبصرية بالتعاون مع والاعتماد من مؤسسة بركينز الدولية لتتوافر خدمات ذات جودة عالية لهؤلاء الأطفال وجعلهم قادرين على الالتحاق بالمدارس سواء كانت مدارس الدمج للإعاقات السمعية او داخل فصول متعددي الإعاقة للإعاقات المتعددة في حالة تواجد هذه الخدمة بالمحافظة.
الجدير بالذكر ان صندوق عطاء هو أول صندوق استثمار خيري يعيد إحياء فكرة الوقف الخيري الاستثماري، حيث يقوم المصريون أو الأجانب سواء كانوا أفراد طبيعيين أو اعتباريين أو شركات أو غيره من جهات باستثمار أموال في الصندوق من خلال "شراء وثائق " وتقتصر توزيع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الإنفاق على الأغراض الاجتماعية أو الخيرية الخاصة بملف الإعاقة من خلال الجمعيات، أو المؤسسات الأهلية المشهرة، أو الجهات الحكومية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ر اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة مشروع أيادي من العطاء
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الضمان الاجتماعي يجيز الجمع بين تكافل وكرامة.. واللائحة تحسم الضوابط
في خطوة جديدة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية، أجاز مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الجمع بين برنامج تكافل "الدعم النقدي المشروط" وبرنامج كرامة “الدعم النقدي غير المشروط، وذلك وفقًا للشروط المحددة قانونًا، إلا أن تفاصيل وآليات التنفيذ ستُحدد لاحقًا من خلال اللائحة التنفيذية للقانون، التي ستضع الضوابط لكل فئة مستحقة.
وكان مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي قد وافق بشكل نهائي على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الذي تقدمت به الحكومة قبل ذلك.
ضوابط الجمع بين الدعم النقدي المشروط وغير المشروطوفقًا للمادة 13 من مشروع القانون، يُسمح بالجمع بين تكافل وكرامة في حال استيفاء الشروط المقررة لكل برنامج، إلا أن اللائحة التنفيذية هي التي ستحدد القواعد التفصيلية لضبط هذا الجمع بما يحقق العدالة بين الفئات المستحقة.
أولوية الاستحقاق لتكافل وكرامةمع تزايد أعداد المتقدمين للحصول على الدعم النقدي، وضعت المادة 14 من مشروع القانون ترتيبًا لأولوية الصرف في حال كانت الموارد المالية غير كافية لتغطية جميع المستحقين، وذلك على النحو التالي:
1. ذوو الإعاقة من المستوى الثالث
2. المصابون بأمراض مزمنة شديدة
3. كبار السن
4. الأيتام
5. المرأة المعيلة
6. ذوو الإعاقة من المستوى الثاني
7. المرأة غير المعيلة
8. الأنثى غير المتزوجة
9. أسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
10. الأسر مهجورة العائل
11. أسر المجندين
12. أبناء الرعاية اللاحقة
13. الأسر التي تتكون من زوج وزوجة وأبناء معالين، ولو اختلف محل الإقامة
14. ذوو الإعاقة من المستوى الأول
15. قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين.
يتم تحديد مستويات الإعاقة ودرجاتها وفقًا لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة ولائحته التنفيذية.
تحديد قيمة الدعم وآليات الصرفوفقًا للمادة 15، يتم تحديد قيمة الدعم النقدي والحدين الأدنى والأقصى له بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص ووزير المالية، على أن تتم مراجعته كل ثلاث سنوات وفقًا لنتائج بحث الدخل والإنفاق.
نصت المادة 16 على أن صرف الدعم النقدي يتم من خلال البطاقة الذكية، مع تحمُّل المستفيد نسبة 1% من قيمة الدعم مقابل خدمات التحقق والتحديث. كما يُلزم المستفيد بتحمُّل تكلفة استخراج بطاقة جديدة في حال فقدانها أو تلفها.
إجراءات إيقاف الدعم في حالة عدم الصرفبحسب المادة 17، في حال عدم صرف الدعم النقدي لمدة شهرين متتاليين، يتعين على الجهة المختصة دراسة الحالة ميدانيًا واتخاذ قرار بشأن استمرار الدعم أو إيقافه. وفي حال عدم صرف المستحقات لمدة 6 أشهر دون تقديم عذر مقبول، يسقط الحق في الدعم.
مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدييُعد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي خطوة هامة لتنظيم برامج الحماية الاجتماعية، حيث سمح لأول مرة بالجمع بين تكافل وكرامة، مع ترك التفاصيل النهائية للائحة التنفيذية لضمان تحقيق العدالة في التوزيع. كما وضع القانون ضوابط واضحة للأولوية في الاستحقاق، وآليات لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.
عاجل.. أول تعليق من محمود جهاد بعد انضمامه للزمالك