1201 مشروع ضمن «حياة كريمة» ومراكز لتنمية الأسرة.. قطار التنمية في الفيوم لا يتوقف
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لمتابعة الموقف الحالي للمشروعات والخدمات الجاري تنفيذها في محافظة الفيوم، اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، و الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن عقد هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة لكل ما يجري تنفيذه على أرض المحافظات من مشروعات تنموية وخدمية تخدم المواطنين في نطاق كل محافظة، ولا سيما مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» للنهوض بمستوى جودة حياة نحو 60 مليون مواطن في القرى المصرية.
من جانبها، أكدت وزيرة التنمية المحلية أنه يتم المتابعة بشكل مستمر لمختلف المشروعات والمبادرات التي تتم على أرض المحافظة، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي يتم عقدها مع المحافظين؛ لمتابعة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، لافتة في الوقت نفسه إلى أنه تتم متابعة كذلك تنفيذ الأنشطة والفعاليات المختلفة من المديريات والقطاعات بالمحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية «بداية جديدة لبناء الإنسان المصر»، فضلا عن متابعة مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي يتم تنفيذها في 63 قرية بمركزي إطسا ويوسف الصديق بمختلف القطاعات الخدمية التي تهم المواطنين، وكذلك آخر المستجدات الخاصة بملفي التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة، كما يتم إعداد خطة عمل متكاملة لاستغلال جميع الفرص الاستثمارية والميزات النسبية التي تتمتع بها المحافظة الاستغلال الأمثل.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراضا لعدد من الموضوعات، ولا سيما ما يتعلق بالتوازن البيئي لبحيرة قارون، وجهود المحافظة في الترويج السياحي والتنمية السياحية للبحيرة، إضافة للطلبات المقدمة من جانب عدد من المستثمرين على ساحل بحيرة قارون، فضلا عن بروتوكول التعاون مع الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء.
سرعة توصيل مرفق مياه الشرب لنقطة إسعاف تونسوفي مستهل الاجتماع، استفسر رئيس مجلس الوزراء عن الموقف التنفيذي للتوجيهات التي أصدرها في أثناء زيارته للمحافظة العام الماضي، في شأن عدد من المشروعات، حيث أشار المحافظ إلى أنه تم بالفعل العمل على تنفيذها، وتشمل سرعة توصيل مرفق مياه الشرب لنقطة إسعاف تونس، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من ذلك، وفيما يخص التوجيه بسرعة إنهاء الأعمال المدنية «الإنشائية» المتبقية في محطة رفع صرف صحي الريان، أشار إلى الانتهاء من الأعمال الإنشائية ويتبقى فقط أعمال الموقع العام وبعض أعمال التشطيبات الداخلية.
بدوره، أوضح الدكتور أحمد الأنصاري أنه تم الانتهاء من إنشاء لوحة توزيع كهرباء الريان، وجار التنسيق مع وزارة الكهرباء بشأنها، فضلا عن الانتهاء من مشروع تطوير ورفع كفاءة مركز شباب الريان، ودخوله حيز التشغيل في يوليو 2024، كما أنه جار استكمال تنفيذ مشروع إنشاء مركز تنمية الأسرة والطفولة بالريان، لافتا في الوقت نفسه إلى أنه تم إنهاء أعمال الكهروميكانيك بمحطة معالجة صرف صحي الحامولي، ويتبقى توريد أجهزة القياس، وجار التمهيد للتشغيل. واستكمالا لتوضيح ما تم بشأن توجيهات رئيس مجلس الوزراء في أثناء زيارته للمحافظة العام الماضي، أوضح الدكتور أحمد الأنصاري أنه تم الانتهاء من مشروع إنشاء المجمع الزراعي بالريان وتسليمه وتشغيله، إلى جانب توصيل شبكة الانترنت للمجمع الخدمي بالريان وفقا للتوجيهات، وجار التنسيق مع وزارتي التنمية المحلية والتخطيط لتشغيل المركز التكنولوجي.
إنزال 931 من أمهات أسماك موسى في حيرة قارونوتطرق الاجتماع إلى موضوع التوازن البيئي لبحيرة قارون، وما يتم بشأن تنمية الثروة السمكية، حيث أشار محافظ الفيوم إلى أنه في ديسمبر 2022 تم إنزال عدد 931 من أمهات أسماك موسى، وفي أغسطس 2024 تم إنزال عدد 6 ملايين يرقات جمبري، كما تم افتتاح موسم الصيد في 11/11/2024، وتنفيذ أول مزاد لبيع السمك والجمبري بإحدى الحلقات على ساحل بحيرة قارون بعد توقف 9 سنوات، وهناك خطة مستقبلية لإنزال زريعة الأسماك ويرقات الجمبري للبحيرة اعتبارا من الشهر الحالي وحتى أغسطس 2025.
أما فيما يخص بروتوكول المحافظة مع الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، فأوضح الدكتور أحمد الأنصاري أن هناك مشروعا لدراسة الاستخدام الأمثل لأراضي جنوب بحيرة قارون باستخدام تقنيات الاستشعار من البعد ونظم المعلومات الجغرافية، وإنتاج خريطة القدرة الانتاجية للتربة، بجانب مشروع التنمية السياحية المستدامة لمحافظة الفيوم باستخدام التقنيات الجيومعلوماتية والاستشعار من البعد، وإنتاج خريطة نهائية متكاملة تتضمن جميع المقترحات الاستثمارية البيئية والسياحية جاهزة للتنفيذ.
واستمرارا لتناول كل ما يخص بحيرة قارون، شهد الاجتماع استعراضا لجهود المحافظة في الترويج السياحي والتنمية السياحية للبحيرة، والتي من بينها مهرجان الفيوم السينمائي الدوليّ، حيث استمرت فعاليات المهرجان من 25-30 نوفمبر، إلى جانب تنظيم فعاليات مختلفة تشمل رحلات لمواقع التراث الطبيعي لضيوف المهرجان، كما يتم تنظيم مهرجان تونس للخزف والحرف اليدوية، وهو مهرجان سنوي يتم تنظيمه بالتزامن مع مهرجان الفيوم السينمائي الدولي، بمشاركة عارضين من وحدة أيادي مصر، وجامعة الفيوم، والمجلس القومي للمرأة، والجهات الشريكة، وأهالي القرية.
وأفرد المحافظ جانبا من شرحه لتناول الهوية البصرية لمحافظة الفيوم، وما يتم من جهود في هذا الشأن، ومنها الاشتراطات البنائية للحفاظ على الهوية المعمارية والعمرانية لقرية تونس، مستعرضا بعض اللقطات المصورة التي توضح الهوية البصرية للمحافظة وما تشتهر به من مقومات طبيعية وسياحية.
7 مشروعات لإقامة منتجعات وفنادق سياحية ببحيرة قارونوخلال الاجتماع أيضا، تم التنويه للطلبات المقدمة من جانب عدد من المستثمرين تتعلق بالتنمية السياحية لساحـل بحيـرة قـارون، وتشمل 7 مشروعات لإقامة منتجعات وفنادق سياحية، انطلاقا من السعي لاستثمار المقومات الطبيعة التي تتمتع بها المحافظة، ولا سيما بحيرة قارون. كما تناول الاجتماع المشروعـات الجـاري تنفيذها، من بينها مشروع ملاذ آمن للحياة البرية، ومشروع لإحدى الشركات اليابانية لتصنيع ضفائر السيارات الكهربائية، إضافة إلى مجمع صناعة السجاد (دسيا - الفيوم)، كما تتضمن المشروعات سوق الفيوم العمومي المطور لتجارة وتداول الماشية بدمو، وإنشاء مركز القلب بمستشفى طامية، ومركز أمراض الكلى بالفيوم.
وتحدث محافظ الفيوم عن جهود المحافظة لتوفير السلع وضبط الأسعار، حيث تم في هذا الصدد الإعلان عن مبادرة اللحوم البلدية بأسعار مخفضة على مستوى دائرة المحافظة ومحال الجزارة الشريكة، كما تم تنفيذ منافذ ثابتة لبيع اللحوم السوداني بأسعار مخفضة بنطاق مراكز المحافظة.
وعرض المحافظ الموقف الحالي لتقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح، مشيرا إلى أنه حتى 1/12/2024 وصل إجمالي عدد الطلبات المقدمة إلى 7603 طلبات، كما عرض موقف استراد أراضي الدولة حتى الآن وتشمل 2182 قطعة من أراضي التقنين، ووصل إجمالي طلبات التصالح إلى 21709 طلبات.
وفيما يتعلق بمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، فأوضح المحافظ أن إجمالي المشروعات يبلغ 1201 مشروع، تم الانتهاء من 817 مشروعا من بينها، بنسبة تنفيذ تصل إلى 85.7%، كما تم التطرق لموقف المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، حيث تم التنويه إلى أن عدد الخدمات المُقدمة بالمبادرة يبلغ 3.304.184، ويستفيد منها 7.719.325 مواطن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أراضى أملاك الدولة أراضي الدولة أسعار مخفضة أمراض الكلى الأسرة والطفولة التنمية المحلية رئيس الوزراء محافظ الفيوم الدکتور أحمد الأنصاری المبادرة الرئاسیة رئیس مجلس الوزراء التنمیة السیاحیة تم الانتهاء من بحیرة قارون حیاة کریمة من البعد إلى أنه إلى أن أنه تم
إقرأ أيضاً:
حنفي جبالي: توفير حياة كريمة شبكة أمان للمواطنين في مشروع قانون الدعم النقدي
أكّد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أنَّ مشروع قانون الضمان الاجتماعي، يعد بمثابة شهادة جديدة على عزم هذا الوطن الطموح في تحقيق العدالة الاجتماعية.
ووصف جبالي مشروع قانون الضمان الاجتماعي بحجر الزاوية في مسعى التقدم الوطني، ويشكل قاعدة راسخة لضمان حياة كريمة للمواطنين، وتوفير شبكة أمان قوية، ترف عليها رايات الأمل للأسر الأكثر احتياجا.
قانون الضمان الاجتماعيوتابع رئيس مجلس النواب في بداية المناقشات حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي قائلا: «كان الضمان الاجتماعي على مر العصور الدرع الحامي من أهوال المخاطر الاجتماعية، حيث عمل كمصباح ينير الطريق في أحلك الأوقات، واليوم، ونحن في عصر يتطلب منا الوحدة والجهود الجماعية، نجد هذا المشروع خطوة استراتيجية لتحويل الدعم إلى أداة تمكين حقيقية، لتصبح الأسر المستحقة قادرة على بناء مستقبل يعتمد على القدرات الذاتية».
وشدد جبالي على أنَّ العدالة الاجتماعية لا تقتصر على ضمان الدخل فقط، بل تمتد لتوفير فرص متساوية في التعليم والصحة والعمل، مع تمكين الفرد من تحقيق ذاته في مجتمع يتسم بالاحترام والمساواة، وعليه، فإن مشروع القانون يسعى لتحقيق توازن بين الحقوق والواجبات، ويرسخ قيم التكافل، ليضمن أن يكون كل فرد جزءا من بناء هذا الوطن.
وقال رئيس مجلس النواب: «يشكل هذا المشروع تحولا جوهريا نحو الاستدامة الاجتماعية، بتوجيه الاستثمار نحو الإنسان، الذي هو الثروة الحقيقية لهذه الأمة، ويتماشى ذلك مع رؤية مصر 2030 التي تسعى لتحقيق التنمية المستدامة، والنهوض بالقدرات البشرية، من خلال تعزيز الفرص وتوفير أداة حقيقية لرفع مستوى الحياة لجميع المواطنين».
برامج تكافل وكرامةوأوضح رئيس مجلس النواب قائلا :يتميز هذا المشروع بدمج برامج تكافل وكرامة في إطار موحد، مما يحتم استجابة شاملة لدعم الأسر الأكثر احتياجا، ولكن الأهم من ذلك هو الانتقال من مرحلة الدعم النقدي إلى مرحلة التمكين الاقتصادي، حيث يصبح الدعم مدخلا حقيقيا لتحفيز قدرات هذه الأسر نحو استدامة النمو.
وقال رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن: «أمامنا فرصة عظيمة لتحقيق نقلة نوعية في مسار العدالة الاجتماعية، لذا علينا أن نعمل يدا بيد لضمان أن يكون هذا القانون خطوة حقيقية نحو مجتمع أكثر عدلا، يلبي احتياجات المواطنين ويضمن لهم الكرامة والفرص المتساوية».