وزيرة التضامن الاجتماعي تشرح بالأرقام ملف بطاقات الخدمات المتكاملة أمام النواب
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أشارت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعى بجلسة مجلس النواب المعقودة اليوم لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي إلى بعض الأرقام موضحة أنه وفقا للمؤشرات العالمية فإن نسبة الاعاقة العالمية تتراوح بين ١٠% إلى ١٥% مشيرة انه وفقا لتقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فان عدد ذوي الإعاقة في مصر تقريبا ١٠ ملايين معاق، وليس ١٥ مليون معاق، مضيفة أنه خلال العام الحالي والعام السابق تم استخراج نحو استخراج لمليون و٢٠٠ ألف بطاقة خدمات متكاملة، مؤكدة أن مكاتب الوزارة مفتوحة في كل المديريات لتقديم هذه الخدمة.
وأضافت الوزيرة انه بالنسبة لمنظومة الصحة فإن التشغيل الفعلى لمنظومة الكشف الطبي بدأ في ١٤ يناير ٢٠٢٢ وأن عدد اللجان الطبية ١٤٠ لجنة طبيعة عامة، وتم الاتفاق مع السيد وزير الصحة بعد تشكيل الحكومة الجديدة على عمل لجنة واحدة يكون فيها القومسيون الطبي، حتى لا يرهق المواطن ذو الإعاقة على أكثر من جهة، مضيفة ان عدد من تم حجز مواعيد لتوقيع الكشف الطبي لهميبلغ نحو ٢ مليون و٣٤٠ ألف مواطن ومواطنة، فضلا عن عدد ٨٩٤ ألف مواطن طلب منهم المزيد من الأبحاث، وعدد حالات الانتظار لتوقيع المشف الطبي حوالى ٣٠ ألف.
وأكدت الوزيرة على التعاون الوثيق بين وزارة الصحة والسكان ووزارة التضامن ، وفيما يلى البيانات وهى:
- التشغيل الفعلي لمنظومة الكشف الطبي من طرف وزارة الصحة: 14 – 1 – 2022.
- عدد اللجان الطبية المشاركة في المنظومة (140) لجنة طبية عامة بواقع (530) لجنة طبية متخصصة.
- عدد من قام بالتسجيل والحجز على موقع وزارة الصحة حتى تاريخ 28 – 11 – 2024 بلغ: 2,341,630 مواطن.
- عدد من تم حجز مواعيد لهم للعرض على اللجان بلغ: 2,275,855 مواطن.
- عدد من حضر منهم لإجراء الكشف الطبي بلغ: 1,305,991 مواطن.
- عدد من تم استكمال إجراءات الكشف الطبي لهم بلغ: 894,130 مواطن.
- عدد من هم مطلوب منهم مزيد من الأبحاث: 411,861 مواطن.
- عدد من تم استكمال اجراءاتهم وتحويلهم للتضامن: 810,187 مواطن (منهم حوالي 35% تقريباً لا توجد إعاقة).
- عدد حالات الانتظار: حوالي 60 ألف وجارى توزيعهم على اللجان خلال شهر ديسمبر 2024 وشهر يناير 2025 حسبما أفاد مسئولي الصحة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الاجتماعي وزارة الصحة مجلس النواب منظمة الصحة الکشف الطبی عدد من تم
إقرأ أيضاً:
شروط الصلح في الخطأ الطبي بعد موافقة صحة النواب على مشروع قانون المسئولية الطبية
يعتبر مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض من أهم مشروعات القوانين التى يناقشها مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي ، نظرا لأن القانون ينظم العلاقة بين الطبيب والمريض وكل ما يتعلق بالخطأ الطبي.
وقف تنفيذ العقوبةونصت المادة ٢٨ من مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
كما وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب على إقرار عقوبة الحبس في حالة الخطأ الجسيم، وهو ما توافق عليه جميع المشاركين في الاجتماع أن الحبس يكون مع الخطأ الجسيم فقط.
واستقرت اللجنة على صياغة جديدة للمادة 27 في مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، غرامة لا تقل عن 100 ألف ولا تتجاوز مليون جنيه، كل من ارتكب خطأ طبيًا سبب ضررًا محققًا لمُستحق الخدمة.
والحبس لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنين وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
وكانت قد وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها مساء أمس ، نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء.
وأكدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور ، وبما يحقق الصالح العام.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة