خبير مصرفي: خطة الدولة للشمول المالي لاقت إقبالا كبيرا من المواطنين
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أصدر البنك المركزي المصري استراتيجية الشمول المالي في إطار خطته لتعزيز أهداف الدولة للشمول المالي والتحول الرقمي 2030، حيث يسعى عبر توجيهاته للبنوك العاملة بالسوق المحلي إلى التوسع في الخدمات المصرفية الرقمية والتيسير على العملاء بما يحقق أهدافه بعيدة المدى.
مميزات تحققت بفضل خطة الدولة للشمول المالي والرقمنةومن أبرز المعوقات التي تواجه البنوك عند التوسع في خدماتها ومنتجاتها المصرفية للوصول إلى أكبر عدد من العملاء، الأفكار السابقة عن طبيعة عملها فيما يتعلق بطول ساعات الانتظار وتداخل الإجراءات، والتي نجحت خطة الدولة للشمول المالي والتحول الرقمي في إزالتها بنجاح.
في هذا السياق، أكد الخبير المصرفي ورئيس بنك التنمية الصناعية سابقًا، ماجد فهمي، أن البنك المركزي المصري يضع استراتيجية واضحة المعالم للشمول المالي ويطلق العديد من المبادرات على مدار العام لفتح حسابات مجانية بالبنوك لتعريف المواطنين بأهمية التعامل في إطار الاقتصاد الرسمي، والتي لاقت إقبالًا وتفاعلًا كبيرًا من المواطنين، خاصة في ظل إطلاق الخدمات والتطبيقات الرقمية للبنوك، وأشهرها على الإطلاق الإنترنت والموبايل البنكي.
«إنستاباي» ورقمنة الخدمات البنكيةوأضاف «فهمي»، في تصريحاته لـ«الوطن»، أن البنك المركزي وضع أولويات في خطته ورسم بدقة كيفية تنفيذها، وأعطى أولوية قصوى لجودة الخدمات المالية، كما أطلق تطبيق «إنستاباي» لربط الحسابات البنكية المختلفة بكل سهولة وأمان، ما زاد بشكل أكبر من قاعدة العملاء بالبنوك المختلفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري التحول الرقمي الاقتصاد الرسمي الرقمنة فتح حساب مجاني البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة مليار و61 مليون دولار
أعلن البنك المركزي، طرح أذون خزانة دولارية بالنيابة عن وزارة المالية، بما يعادل مليار و61 مليون دولار، ويبلغ آجالها عام، ومتوسط العائد عليها يصل لـ4.25%.
ووفقا للمركزي، فإن الأذون المباعة تلقت عروضا وطلبات شراء بالمليارات ليقبل البنك المركزي 17 عرضا فقط بقيمة مليار و61 مليون دولار وفائدة 4.25%.
الدولة المصرية تستهدف زيادة حصيلها من النقد الأجنبيوتستهدف الدولة المصرية زيادة حصيلها من النقد الأجنبي من طرح أذون الخزانة الدولارية، مع العلم أنه تم إصدار سندات دولية مؤخرا نجحت في جمع ما يقرب من 2 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي وكانت تلقت عروضا قاربت 10 مليارات.
البنوك المسموح لها الاكتتاب في أذون الخزانةويجدر الإشارة إلى أنه بموجب القوانين المنظمة، يتم السماح بالاكتتاب في الأذون الدولارية لجميع البنوك العاملة في مصر وكذلك للمؤسسات الأجنبية، على ألا يقل الحد الأدنى للاكتتاب عن 100 ألف دولار، ومضاعفاتها بحسب البنك المركزي.
كما يشترط قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، عدة ضوابط وشروط محددة متعلقة بتملك رؤوس أموال البنوك، وأبرزها المادة 74، التي تنص على أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري وأطرافه تملك أكثر من 10% من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك، وكذلك لأي نسبة تؤدي للسيطرة الفعلية عليه إلا بعد حصول موافقة مسبقة من مجلس الإدارة، وهو الإجراء نفسه عند كل زيادة على النسبة المصرح بها.
ووفقا لتصريحات الخبير المصرفي ماجد فهمي لـ«الوطن»، فإنَّ أذون الخزانة والسندات هي أدوات دين حكومية قصيرة وطويلة الأجل يتم إصدارها بغرض سد عجز أو الحصول على تمويلات، وبالفعل تنجح في استقطاب استثمارات غير مباشرة بمبالغ كبيرة نظرا لارتفاع العائد عليها.
توفير 2831 وظيفة بملتقى الأحساء