أصحاب « فيديو الكلب» بالجيزة يواجهون عقوبة الحبس مع الشغل| تفاصيل
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أثار الفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الغضب والاستياء بين المواطنين، مما دفع الأجهزة الأمنية للتحرك السريع للقبض على المتورطين.
أجهزة وزارة الداخلية كشفت ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بربط "كلب ضال" بحبل من عنقه وسحبه وذلك حال استقلاله سيارة وسيرها بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة .
بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لإبعاده عن العقار محل سكنهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ونستعرض في سياق التقرير الاتي عقوبة تعذيب الحيوانات الضالة طبقا للقانون.
في هذا الصدد، نصت المادة 355 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مع الشغل، كل من قتل عمدًا بدون مقتض حيوانًا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أى نوع من أنواع المواشى أو أضر به ضررًا كبيرًا، وكل من سم حيوانًا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة أو سمكًا من الأسماك الموجودة فى نهر أو ترعة أو غدير أو مستنقع أو حوض.
ويجوز جعل الجاني تحت الملاحظة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من قتل عمدًا بدون مقتض أو سم حيوانًا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة فى المادة 355 أو أضر به ضررًا كبيرا".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سحل سجن كلب الجيزة فيديو الكلب المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
غرامة تصل لـ مليون جنيه .. الأخطاء البسيطة للطبيب.. أستاذ قانون جنائي يوضح | فيديو
تحدث الدكتور أحمد القرماني، أستاذ القانون الجنائي، عن بنود قانون المسئولية الطبية وسبب الخلاف عليه.
قال "القرماني" خلال حواره مع رشا مجدي ونهاد سمير ببرنامج "صباح البلد" المذاع على صدى البلد، إن الخطأ الجسيم كمخالفة القوانين واللوائح والإهمال مؤكداً بأنه أمر لابد من المعاقبة عليه في كافة القوانين بمحكمة الطبيب المهمل الذي يخالف القوانين.
وأضاف أحمد القرماني، بأن هناك فرق بين الخطأ الطبي البسيط والذي وضع عليه المشرع عقوبة الغرامة لفتاً بأن الخطأ الجسيم وجب عليه الحبس .
وتابع، أن مبدأ قانون الاجراءات الجنائية بأن العقوبة المقضي بها أو أي جريمة الحد الأدني لها سنة تم عليها الحبس الاحتياطي.
واستكمل: بالنسبة للاخطاء البسيطة التي نص عليها القانون لاينطبق عليها الحبس الاحتياطي ويطبق عليها غرامة تبدأ من 100 الف وتصل إلي مليون جنية لفتاً بأنها لم تحدد قيمة الغرامة.