كواليس قضية أعوان بن غفير.. جهاز شرطة موازي يهدد الاحتلال الإسرائيلي في الداخل

أفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية أنَّ وحدة التحقيقات الخاصة «ماحش» وهو جهاز موازي للشرطة في الاحتلال الإسرائيلي؛ استدعت ضباط من جميع أنحاء البلاد إلى القدس بسبب قضية المقربين من بن غفير «أعوان بن غفير»، والتي أدت إلى التحقيق مع المفوض العام للسجون كيبو يعقوبي، واثنين من كبار ضباط الشرطة، معلنة عن تعزيز التحقيقات في القدس، إذ تمّ استدعاء ضباط آخرين للإدلاء بشهاداتهم.

وأشارت الصحيفة إلى أنَّه خلال الساعات الـ24 الماضية، تمّ استدعاء محققي «ماحش» من جميع المناطق إلى القدس نتيجة لتطورات القضية، موضحة أنَّه من المقرر أن يتمّ استجواب الضباط مرة أخرى تحت التحذير، بالإضافة إلى استدعاء ضباط إضافيين للإدلاء بشهاداتهم.

يُشار إلى أنَّه جرى تأجيل جولة التعيينات في رتبة نقيب التي كانت مقررة بالأمس، بسبب تداعيات القضية ومن المتوقع تأجيلها إلى موعد غير محدد.

تفاصيل قضية إيتمار بن غفير

وتتعلق التحقيقات الجارية بالقضية «أعوان بن غفير» بشبهات حول أن ضابط الشرطة الكبير، الذي يتولى قيادة إحدى الوحدات الحساسة سرب معلومات سرية لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي وعده بترقية مقابل ذلك.

ويتمّ التحقيق أيضًا في مزاعم حول سلوك غير مهني من قبل الضابط في التعامل مع الجرائم الوطنية في العديد من المناطق، وأكّدت «ماحش» في ضوء هذه الشبهات الخطيرة، أنَّ القضية واسعة النطاق وتضم وحدات أخرى في مجالات حساسة.

وأفادت عائلة الضابط بأنَّه تبين أنه من بين الضباط الذي يجرى التحقيق معهم، مسؤول يُشتبه في تقديم رشوة لشخصية سياسية، وقد صرح محامي الضابط بأنّه «يتعاون مع المحققين بشكل كامل».

يُعتقد أن الضابط المعني كان من المقرر أن يتمّ ترقيته إلى رتبة نائب نقيب في جولة التعيينات التي كانت مخططة. وقد صرخ أفراد من أسرته في المحكمة قائلين: «كما لو كنتم قد قبضتم على مجرم، هل تعلمون من هو أصلاً؟»، فيما هدد أحد المقربين رئيس مكتب تحقيقات الشرطة في القدس، وطالب بمعلومات شخصية عنها في المنطقة.

من جانبهم، أعرب ضباط سابقون عن قلقهم من أنَّ هناك صراعًا بين النظام السياسي والنظام القانوني، مما يؤدي إلى وضع الشرطة في موقف صعب بين اتباع القانون أو توجيهات الوزير.

صعوبات التواصل بين «الشباك» والشرطة

في سياق متصل، تمّ الكشف عن صعوبات في التعاون بين جهاز «الشاباك» والشرطة في منطقة «شاي»، إذ أشار تقرير إلى أنَّ الشرطة لم تتخذ إجراءات سوى في 3 من بين 15 طلبًا تقدم بها الشاباك للتعامل مع أعمال عنف.

وأدلى مسؤول رفيع في محيط المفتش العام للشرطة داني ليفي، بشهادته في «ماحش» بالإضافة إلى ضابط رفيع برتبة نقيب من المكتب الأمني للوزير بن غفير، ويعقوبي الذي استجوب في «ماحش» لمدة 13 ساعة ثم أطلق سراحه بشروط مقيدة، قد شغل سابقًا منصب المستشار الأمني لبن غفير خلال فترة خدمته في الشرطة قبل انتقاله إلى خدمة السجون.

المصدر: الوطن