تنفيذ أول مزاد لبيع السمك والجمبري ببحيرة قارون بعد توقف 9 سنوات
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة الموقف الحالي للمشروعات والخدمات الجاري تنفيذها في محافظة الفيوم، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، و الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن عقد هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة لكل ما يجري تنفيذه على أرض المحافظات من مشروعات تنموية وخدمية تخدم المواطنين في نطاق كل محافظة، ولا سيما مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" للنهوض بمستوى جودة حياة نحو 60 مليون مواطن في القرى المصرية، حيث تعد المبادرة أحد أهم البرامج التنموية التي تتبناها الدولة وتحرص على متابعة سير العمل بها وتشغيل المشروعات المُنفذة بأسرع وقت، لما لها من أثر مباشر على تحسين حياة المواطنين وتطوير الخدمات المقدمة لهم.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أنه يتم المتابعة بشكل مستمر لمختلف المشروعات والمبادرات التي تتم على أرض المحافظة، وذلك فى إطار اللقاءات الدورية التي يتم عقدها مع المحافظين؛ لمتابعة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.
ولفتت في الوقت نفسه إلى أنه تتم متابعة كذلك تنفيذ الأنشطة والفعاليات المختلفة من المديريات والقطاعات بالمحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"، فضلا عن متابعة مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، التي يتم تنفيذها في 63 قرية بمركزي "أطسا" و"يوسف الصديق" بمختلف القطاعات الخدمية التي تهم المواطنين، وكذلك آخر المستجدات الخاصة بملفي التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أراضى أملاك الدولة بالمحافظة، كما يتم إعداد خطة عمل متكاملة لاستغلال جميع الفرص الاستثمارية والميزات النسبية التي تتمتع بها المحافظة الاستغلال الأمثل.
من جانبه صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراضا لعدد من الموضوعات، ولا سيما ما يتعلق بالتوازن البيئي لبحيرة قارون، وجهود المحافظة في الترويج السياحي والتنمية السياحية للبحيرة، إضافة للطلبات المقدمة من جانب عدد من المستثمرين على ساحل بحيرة قارون، فضلا عن بروتوكول التعاون مع الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء.
كما تناول الاجتماع الموقف الحالي للمشروعات الجاري تنفيذها، وكذلك جهود المحافظة لتوفير السلع وضبط الأسعار، علاوة على موقف تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح، فضلا عن الموقف الحالي لمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، وغيرها من الموضوعات للعرض على رئيس مجلس الوزراء.
وفي مستهل الاجتماع، استفسر رئيس مجلس الوزراء عن الموقف التنفيذي للتوجيهات التي أصدرها في أثناء زيارته للمحافظة العام الماضي، في شأن عدد من المشروعات.
وأشار المحافظ إلى أنه تم بالفعل العمل على تنفيذها، وتشمل سرعة توصيل مرفق مياه الشرب لنقطة إسعاف تونس، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من ذلك، وفيما يخص التوجيه بسرعة إنهاء الأعمال المدنية "الإنشائية" المتبقية في محطة رفع صرف صحي الريان، أشار إلى الانتهاء من الأعمال الإنشائية ويتبقى فقط أعمال الموقع العام وبعض أعمال التشطيبات الداخلية.
وأوضح الدكتور أحمد الأنصاري أنه تم الانتهاء من إنشاء لوحة توزيع كهرياء الريان، وجار التنسيق مع وزارة الكهرباء بشأنها، فضلا عن الانتهاء من مشروع تطوير ورفع كفاءة مركز شباب الريان، ودخوله حيز التشغيل في يوليو 2024، كما أنه جار استكمال تنفيذ مشروع إنشاء مركز تنمية الأسرة والطفولة بالريان.
ولفت في الوقت نفسه إلى أنه تم إنهاء أعمال الكهروميكانيك بمحطة معالجة صرف صحي الحامولي، ويتبقى توريد أجهزة القياس، وجار التمهيد للتشغيل.
واستكمالا لتوضيح ما تم بشأن توجيهات رئيس مجلس الوزراء في أثناء زيارته للمحافظة العام الماضي، أوضح الدكتور أحمد الأنصاري أنه تم الانتهاء من مشروع إنشاء المجمع الزراعي بالريان وتسليمه وتشغيله، إلى جانب توصيل شبكة الانترنت للمجمع الخدمي بالريان وفقا للتوجيهات، وجار التنسيق مع وزارتي التنمية المحلية والتخطيط لتشغيل المركز التكنولوجي.
وتطرق الاجتماع إلى موضوع التوازن البيئي لبحيرة قارون، وما يتم بشأن تنمية الثروة السمكية، حيث أشار محافظ الفيوم إلى أنه في ديسمبر 2022 تم إنزال عدد 931 من أمهات أسماك موسى، وفي أغسطس 2024 تم إنزال عدد 6 ملايين يرقات جمبري، كما تم افتتاح موسم الصيد في 11/11/2024، وتنفيذ أول مزاد لبيع السمك والجمبري بإحدى الحلقات على ساحل بحيرة قارون بعد توقف 9 سنوات، وهناك خطة مستقبلية لإنزال زريعة الأسماك ويرقات الجمبري للبحيرة اعتبارا من الشهر الحالي وحتى أغسطس 2025.
وفيما يخص بروتوكول المحافظة مع الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، أوضح الدكتور أحمد الأنصاري أن هناك مشروعا لدراسة الاستخدام الأمثل لأراضي جنوب بحيرة قارون باستخدام تقنيات الاستشعار من البعد ونظم المعلومات الجغرافية، وإنتاج خريطة القدرة الانتاجية للتربة، بجانب مشروع التنمية السياحية المستدامة لمحافظة الفيوم باستخدام التقنيات الجيومعلوماتية والاستشعار من البعد، وإنتاج خريطة نهائية متكاملة تتضمن جميع المقترحات الاستثمارية البيئية والسياحية جاهزة للتنفيذ.
واستمرارا لتناول كل ما يخص بحيرة قارون، شهد الاجتماع استعراضا لجهود المحافظة في الترويج السياحي والتنمية السياحية للبحيرة، والتي من بينها مهرجان الفيوم السينمائي الدوليّ، حيث استمرت فعاليات المهرجان من 25-30 نوفمبر، إلى جانب تنظيم فعاليات مختلفة تشمل رحلات لمواقع التراث الطبيعي لضيوف المهرجان، كما يتم تنظيم مهرجان تونس للخزف والحرف اليدوية، وهو مهرجان سنوي يتم تنظيمه بالتزامن مع مهرجان الفيوم السينمائي الدولي، بمشاركة عارضين من وحدة أيادي مصر، وجامعة الفيوم، والمجلس القومي للمرأة، والجهات الشريكة، وأهالي القرية.
وأفرد المحافظ جانبا من شرحه لتناول الهوية البصرية لمحافظة الفيوم، وما يتم من جهود في هذا الشأن، ومنها الاشتراطات البنائية للحفاظ على الهوية المعمارية والعمرانية لقرية تونس، مستعرضا بعض اللقطات المصورة التي توضح الهوية البصرية للمحافظة وما تشتهر به من مقومات طبيعية وسياحية.
وخلال الاجتماع أيضا، تم التنويه للطلبات المقدمة من جانب عدد من المستثمرين تتعلق بالتنمية السياحية لساحـل بحيـرة قـارون، وتشمل 7 مشروعات لإقامة منتجعات وفنادق سياحية، انطلاقا من السعي لاستثمار المقومات الطبيعة التي تتمتع بها المحافظة، ولا سيما بحيرة قارون.
كما تناول الاجتماع المشروعـات الجـاري تنفيذها، من بينها مشروع ملاذ آمن للحياة البرية، ومشروع لإحدى الشركات اليابانية لتصنيع ضفائر السيارات الكهربائية، إضافة إلى مجمع صناعة السجاد (دسيا - الفيوم)، كما تتضمن المشروعات سوق الفيوم العمومي المطور لتجارة وتداول الماشية بدمو، وإنشاء مركز القلب بمستشفى طامية، ومركز أمراض الكلى بالفيوم.
وتحدث محافظ الفيوم عن جهود المحافظة لتوفير السلع وضبط الأسعار، حيث تم في هذا الصدد الإعلان عن مبادرة اللحوم البلدية بأسعار مخفضة على مستوى دائرة المحافظة ومحال الجزارة الشريكة، كما تم تنفيذ منافذ ثابتة لبيع اللحوم السوداني بأسعار مخفضة بنطاق مراكز المحافظة.
وعرض المحافظ الموقف الحالي لتقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح، مشيرا إلى أنه حتى 1/12/2024 وصل إجمالي عدد الطلبات المقدمة إلى 7603 طلبات، كما عرض موقف استراد أراضي الدولة حتى الآن وتشمل 2182 قطعة من أراضي التقنين، ووصل إجمالي طلبات التصالح إلى 21709 طلبات.
وفيما يتعلق بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، فأوضح المحافظ أن إجمالي المشروعات يبلغ 1201 مشروع، تم الانتهاء من 817 مشروعا من بينها، بنسبة تنفيذ تصل إلى 85.7%.
كما تم التطرق لموقف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، حيث تم التنويه إلى أن عدد الخدمات المُقدمة بالمبادرة يبلغ 3.304.184، ويستفيد منها 7.719.325 مواطن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء مصطفى مدبولي المزيد المزيد مشروعات المبادرة الرئاسیة الدکتور أحمد الأنصاری رئیس مجلس الوزراء التنمیة السیاحیة تم الانتهاء من الموقف الحالی بحیرة قارون حیاة کریمة من البعد إلى أنه فضلا عن عدد من إلى أن أنه تم
إقرأ أيضاً:
طريق مصر الأخضر نحو المستقبل| الكهرباء: نسعى لتسريع تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة لتحقيق التنمية المستدامة.. استشاري استدامة: لابد من وضع خطط واضحة وتشجيع الاستثمار في هذا المجال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد مصر خطوات متسارعة نحو تعزيز استخدام الطاقة المتجددة كجزء من استراتيجيتها الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة تحديات التغير المناخي وفي هذا الإطار، تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة جهودها بالتعاون مع كبرى الشركات المحلية والدولية لتطوير مشروعات طموحة تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
ويأتي الاجتماع الأخير الذي عقده وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مع ممثلي تحالف شركات "مصدر"، و"إنفينيتي باور"، و"حسن علام للمقاولات"؛ ليؤكد التزام الدولة بتسريع تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتحقيق أهدافها في زيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة الوطني.
وعقد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، اجتماعًا مع وفد من التحالف المكون من شركة "مصدر" الإماراتية، وشركة "إنفينيتي باور"، وشركة "حسن علام للمقاولات"، برئاسة علي الشمري تناول الاجتماع مستجدات تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة التي يعمل التحالف على تنفيذها، بهدف توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مع التركيز على تسريع تنفيذ هذه المشروعات في منطقتي بنبان وخليج السويس وربطها بالشبكة الكهربائية الموحدة.
حضر الاجتماع المهندسة صباح مشالي، نائب الوزير، حيث ناقش الحضور سبل تعزيز الشراكة ودعم تنفيذ الاتفاقيات الموقعة لتوليد 1200 ميجاوات من الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية، إلى جانب بطاريات تخزين بسعة 720 ميجاوات تم التأكيد على أهمية بدء التشغيل خلال العام الحالي، وذلك في إطار خطة الوزارة لتعظيم دور الطاقة المتجددة وزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة الوطني.
وأشار وزير الكهرباء إلى أن الاجتماع يأتي ضمن المتابعة الدورية لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة ومعالجة أي معوقات قد تواجه التنفيذ، كما شدد على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية لإضافة القدرات الجديدة وربطها بالشبكة القومية ولفت إلى أن الوزارة تعمل على خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وزيادة نسبة الطاقة النظيفة، وتقليل انبعاثات الكربون، لما لذلك من فوائد اقتصادية وبيئية.
وأوضح الوزير أن استراتيجية الدولة تستهدف استغلال الموارد الطبيعية، لا سيما مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، لرفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030، و65% بحلول عام 2040 كما أكد على دعم الوزارة للقطاع الخاص وتشجيع مشاركته من خلال الشراكات الناجحة، وتقديم التسهيلات اللازمة لتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا المجال الحيوي.
أهمية تسريع المشروعاتوفي هذا السياق يقول الدكتور سامح نعمان، الأستاذ بكلية الهندسة وخبير الطاقة المتجددة، تعد الطاقة المتجددة اليوم واحدة من أهم الأولويات العالمية لمواجهة التغير المناخي وضمان استدامة الموارد الطبيعية لذلك، يعتبر تسريع تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة في مجال الكهرباء خطوة ضرورية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
وأضاف «نعمان»، أن التحول نحو الطاقة المتجددة يعزز من الاعتماد على مصادر نظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، خاصة وأن هذه المصادر تقلل من انبعاثات الكربون وتساهم في الحد من التلوث البيئي كما أن استغلال الطاقة المتجددة يقلل من الاعتماد على الوقود الأحفوري الذي يسبب تذبذبًا في أسعار الطاقة ويؤدي إلى استنزاف الموارد الطبيعية.
التحديات القائمةوفي نفس السياق قال الدكتور محمد عبد الفتاح، استشاري الاستدامة واستراتيجيات الطاقة المتجددة، رغم الفوائد الكبيرة، تواجه مشروعات الطاقة المتجددة عدة تحديات، منها ارتفاع تكلفة الإنشاء الأولية، وضعف البنية التحتية في بعض المناطق، ونقص الكفاءات البشرية المتخصصة كما قد تؤدي بعض السياسات الحكومية غير الواضحة إلى تأخير تنفيذ هذه المشروعات.
وأضاف «عبد الفتاح»، لتسريع تنفيذ هذه المشروعات، يجب على الحكومة وضع خطط واضحة وتشجيع الاستثمار في هذا المجال من خلال تقديم الحوافز المالية مثل الإعفاءات الضريبية والقروض الميسرة كما ينبغي تحسين البنية التحتية وتطوير شبكات الكهرباء لدمج الطاقة المتجددة بكفاءة بالإضافة إلى ذلك، يمكن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتقاسم المخاطر وتحقيق التنفيذ السريع.