الرئيس الإيراني منتقداً قانون الحجاب المتشدد: تنفيذه سيفسد كل شيء
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أعرب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، عن تحفظه حيال جدوى قانون جديد يقضي بتشديد العقوبة على النساء غير المحجبات، يثير الجدل بعد عامين من وفاة مهسا أميني.
وتخرج النساء بأعداد متزايدة حاسرات في الشوارع، منذ التظاهرات التي شهدتها البلاد احتجاجاً على وفاة مهسا أميني (22 عاماً) بعد أيام من توقيفها في سبتمبر (أيلول) 2022 من قبل شرطة الأخلاق في طهران على خلفية عدم التزامها بالقواعد الصارمة للباس.
وينصّ مشروع قانون "الحجاب والعفة" الجديد الذي أقره البرلمان على تشديد العقوبات على النساء المخالفات، وينتظر توقيع الرئيس الإيراني عليه في 13 ديسمبر (كانون الأول) ليدخل حيز التنفيذ رسمياً.
#الرئيس_الإيراني منتقدا قانون الحجاب .. تنفيذه سيفسد كل شيءhttps://t.co/JFsIJWDNLi
— إيران إنترناشيونال-عربي (@IranIntl_Ar) December 3, 2024وقال بزشكيان في مقابلة مساء الإثنين على التلفزيون الرسمي "باعتباري الشخص المسؤول عن إصدار هذا القانون، لدي الكثير من التحفظات عليه".
ويقضي القانون بفرض غرامات على النساء غير المحجبات أو اللواتي يضعن الحجاب بشكل غير صحيح في الأماكن العامة أو على شبكات التواصل الاجتماعي، قد تصل في حال تكرار المخالفة إلى دفع ما يعادل 20 ضعف الراتب المتوسط، وفق ما ذكرت وسائل إعلام. ولم تنشر السلطات النص رسمياً.
ويتعين دفع الغرامات خلال 10 أيام تحت طائلة تعرض المخالِفات لحظر السفر إلى الخارج والحرمان من بعض الخدمات العامة، من بينها الحصول على رخصة القيادة.
وحذر الرئيس الإيراني الذي تولى منصبه في يوليو (تمَّوز) بأن القانون "قد يفسد أموراً كثيرة" في المجتمع. وأكد "يجب ألا نقوم بما من شأنه أن يثير استياء الأمة".
وكان بزشكيان تعهد خلال حملته الانتخابية أن يسحب من الشوارع عناصر شرطة الأخلاق المولجة الاشراف على الالتزام ببعض القوانين الاجتماعية في الجمهورية الإسلامية، وفي مقدمها الحجاب الإلزامي لكل النساء.
وانتقد بزشكيان الشرطة بسبب وفاة أميني عندما كان نائباً حينها.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حرب سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله عيد الاتحاد غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية مهسا أميني الحجاب والعفة إصدار هذا القانون حملته الانتخابية وفاة أميني إيران مهسا أميني الرئیس الإیرانی
إقرأ أيضاً:
دويهي منتقداً سلام بقوة: قد امتنع عن منحه الثقة
أشار النائب ميشال دويهي إلى أن "خضنا معركة شرسة، أنا ورفاقي، لإيصال نواف سلام لرئاسة الحكومة، عن قناعة راسخة بأنه، بشخصيته وخبرته ونزاهته، يمتلك القدرة على الإسهام في تمهيد الطريق أمام خطاب القسم الرئاسي، الذي حظي بتأييد واسع من اللبنانيين، وعلى المباشرة بتطبيق كل القرارات الدولية ومنها 1701 وقرار وقف إطلاق النار كما على أطلاق ورشة الإصلاحات المالية والاقتصادية.سعينا جاهدين لإيصال رئيس حكومة قادر على نقل لبنان إلى واقع أكثر استقراراً، عبر تشكيل حكومة جديدة تعيد الأمل والثقة بالدولة ومؤسساتها".
وقال في تصريح عبر "إكس": "غير أنني، وعلى المستوى الشخصي، لم أكن شريكاً في أي نقاش يتعلق بمعايير التأليف أو منهجيته، ولم أقتنع إطلاقاً بالطريقة التي اعتمدها الرئيس المكلّف في مقاربة ملف التوزير ولا بمسار التنازلات المتتالية تحت عناوين الواقعية السياسية أو البحث عن نيل ثقة المجلس النيابي. هذا موقفي، وهو لا يلزم أي طرف آخر، لا كتلتي النيابية ولا أي كتلة حليفة لنا".
وأضاف: "ومع ذلك، كنت مستعداً لتجاوز اعتبارات كثيرة خدمةً للمصلحة العامة، لو أن مسار التأليف كان يتجه نحو حكومة تلبّي طموحات اللبنانيين بحدها الادنى وتعيد بعضاً من ثقتهم المفقودة. لكن ما لا يمكنني القبول به، بأي شكل من الأشكال، هو ازدواجية المعايير وخصوصاً التسليم بتوزير مرشح الثنائي في وزارة المالية، وقبول الرئيس المكلّف بهذا الأمر وكأنه قدر محتوم".
وأشار إلى أنه "بما أنني ألتزم أمام اللبنانيين بمسؤوليتي بقول الحق والعمل وفقه، فإنني أدعوه إلى إعادة تصحيح المسار، فكل اللبنانيين ينتظرون منه أن ينجح في عملية التأليف، ولكن ضمن معايير إصلاحية واضحة. وفي حال لم نلمس تغييراً جوهرياً في مقاربة التشكيل، فإن قناعاتي التي دفعتني إلى المساهمة في تسميته، هي نفسها التي تمنعني من منح الثقة لحكومة يكون فيها وزير المالية محسوباً على الفريق الذي تسببت خياراته في تدمير حياة اللبنانيين".
وأكد أنه "حتى اللحظة، وإن بقيت التشكيلة كما نسمع، فلا حاجة لانتظار إعلانها، إو لبيانها الوزاري: لا ثقة بالمنهجية الحالية ولا ثقة بالمعايير الموضوعة ، والأهم من ذلك كله، لا ثقة بحكومة يشارك فيها فريق الثنائي بوزارة المالية فريق عمّق الانهيار وساهم بالفساد، وعقّد الحياة السياسية اللبنانية، وكان ولا يزال ممسكاً بمفاصل هذه الوزارة، فيما اللبنانيون ما زالوا يدفعون أثمان الانهيار الاقتصادي والكوارث والحروب التي خلّفها".
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية