الرئيس الإيراني منتقداً قانون الحجاب المتشدد: تنفيذه سيفسد كل شيء
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أعرب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، عن تحفظه حيال جدوى قانون جديد يقضي بتشديد العقوبة على النساء غير المحجبات، يثير الجدل بعد عامين من وفاة مهسا أميني.
وتخرج النساء بأعداد متزايدة حاسرات في الشوارع، منذ التظاهرات التي شهدتها البلاد احتجاجاً على وفاة مهسا أميني (22 عاماً) بعد أيام من توقيفها في سبتمبر (أيلول) 2022 من قبل شرطة الأخلاق في طهران على خلفية عدم التزامها بالقواعد الصارمة للباس.
وينصّ مشروع قانون "الحجاب والعفة" الجديد الذي أقره البرلمان على تشديد العقوبات على النساء المخالفات، وينتظر توقيع الرئيس الإيراني عليه في 13 ديسمبر (كانون الأول) ليدخل حيز التنفيذ رسمياً.
#الرئيس_الإيراني منتقدا قانون الحجاب .. تنفيذه سيفسد كل شيءhttps://t.co/JFsIJWDNLi
— إيران إنترناشيونال-عربي (@IranIntl_Ar) December 3, 2024وقال بزشكيان في مقابلة مساء الإثنين على التلفزيون الرسمي "باعتباري الشخص المسؤول عن إصدار هذا القانون، لدي الكثير من التحفظات عليه".
ويقضي القانون بفرض غرامات على النساء غير المحجبات أو اللواتي يضعن الحجاب بشكل غير صحيح في الأماكن العامة أو على شبكات التواصل الاجتماعي، قد تصل في حال تكرار المخالفة إلى دفع ما يعادل 20 ضعف الراتب المتوسط، وفق ما ذكرت وسائل إعلام. ولم تنشر السلطات النص رسمياً.
ويتعين دفع الغرامات خلال 10 أيام تحت طائلة تعرض المخالِفات لحظر السفر إلى الخارج والحرمان من بعض الخدمات العامة، من بينها الحصول على رخصة القيادة.
وحذر الرئيس الإيراني الذي تولى منصبه في يوليو (تمَّوز) بأن القانون "قد يفسد أموراً كثيرة" في المجتمع. وأكد "يجب ألا نقوم بما من شأنه أن يثير استياء الأمة".
وكان بزشكيان تعهد خلال حملته الانتخابية أن يسحب من الشوارع عناصر شرطة الأخلاق المولجة الاشراف على الالتزام ببعض القوانين الاجتماعية في الجمهورية الإسلامية، وفي مقدمها الحجاب الإلزامي لكل النساء.
وانتقد بزشكيان الشرطة بسبب وفاة أميني عندما كان نائباً حينها.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حرب سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله عيد الاتحاد غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية مهسا أميني الحجاب والعفة إصدار هذا القانون حملته الانتخابية وفاة أميني إيران مهسا أميني الرئیس الإیرانی
إقرأ أيضاً:
قانون البيجر.. على ماذا ينصّ وكيف يستهدف حزب الله؟
أعاد النائب الأميركي الجمهوري غريغ ستيوب تقديم مسودة مشروع قانون إلى الكونغرس، يهدف إلى الضغط على الحكومة اللبنانية والجيش لتقليص نفوذ "حزب الله" وحلفائه في لبنان. ويحمل المشروع اسم "منع الجماعات المسلحة من الانخراط في التطرف"، ويشترط اتخاذ الحكومة اللبنانية خطوات ملموسة خلال 60 يوما لنزع سلاح الحزب، مع فرض عقوبات على الأفراد والكيانات المتورطة في دعمه. كما ينص المشروع المعروف أيضا بـ"قانون بيجر"، على وقف التمويل الفيدرالي للجيش اللبناني ما لم يلتزم بشروط صارمة تتعلق بإنهاء نفوذ "حزب الله" وقطع أي صلات مع إيران.
وينص القانون على عدم استئناف التمويل الأميركي للجيش اللبناني إلا بعد تأكيد وزير الخارجية للكونغرس تحقيق لبنان لمجموعة من الشروط، أبرزها إنهاء أي اعتراف رسمي بحزب الله وحلفائه، وسحب الشرعية السياسية عن "كتلة الوفاء للمقاومة" وحركة "أمل".
كما يدعو المشروع الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1559 لعام 2004، الذي يفرض تفكيك جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، وإخراج قوات "حزب الله" من معاقلها المعروفة ومنع إعادة تمركزها.
وكان ستيوب قد قدم القانون لأول مرة إلى الكونغرس في 18 أيلول.