الرئيس الإيراني منتقداً قانون الحجاب المتشدد: تنفيذه سيفسد كل شيء
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أعرب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، عن تحفظه حيال جدوى قانون جديد يقضي بتشديد العقوبة على النساء غير المحجبات، يثير الجدل بعد عامين من وفاة مهسا أميني.
وتخرج النساء بأعداد متزايدة حاسرات في الشوارع، منذ التظاهرات التي شهدتها البلاد احتجاجاً على وفاة مهسا أميني (22 عاماً) بعد أيام من توقيفها في سبتمبر (أيلول) 2022 من قبل شرطة الأخلاق في طهران على خلفية عدم التزامها بالقواعد الصارمة للباس.
وينصّ مشروع قانون "الحجاب والعفة" الجديد الذي أقره البرلمان على تشديد العقوبات على النساء المخالفات، وينتظر توقيع الرئيس الإيراني عليه في 13 ديسمبر (كانون الأول) ليدخل حيز التنفيذ رسمياً.
#الرئيس_الإيراني منتقدا قانون الحجاب .. تنفيذه سيفسد كل شيءhttps://t.co/JFsIJWDNLi
— إيران إنترناشيونال-عربي (@IranIntl_Ar) December 3, 2024وقال بزشكيان في مقابلة مساء الإثنين على التلفزيون الرسمي "باعتباري الشخص المسؤول عن إصدار هذا القانون، لدي الكثير من التحفظات عليه".
ويقضي القانون بفرض غرامات على النساء غير المحجبات أو اللواتي يضعن الحجاب بشكل غير صحيح في الأماكن العامة أو على شبكات التواصل الاجتماعي، قد تصل في حال تكرار المخالفة إلى دفع ما يعادل 20 ضعف الراتب المتوسط، وفق ما ذكرت وسائل إعلام. ولم تنشر السلطات النص رسمياً.
ويتعين دفع الغرامات خلال 10 أيام تحت طائلة تعرض المخالِفات لحظر السفر إلى الخارج والحرمان من بعض الخدمات العامة، من بينها الحصول على رخصة القيادة.
وحذر الرئيس الإيراني الذي تولى منصبه في يوليو (تمَّوز) بأن القانون "قد يفسد أموراً كثيرة" في المجتمع. وأكد "يجب ألا نقوم بما من شأنه أن يثير استياء الأمة".
وكان بزشكيان تعهد خلال حملته الانتخابية أن يسحب من الشوارع عناصر شرطة الأخلاق المولجة الاشراف على الالتزام ببعض القوانين الاجتماعية في الجمهورية الإسلامية، وفي مقدمها الحجاب الإلزامي لكل النساء.
وانتقد بزشكيان الشرطة بسبب وفاة أميني عندما كان نائباً حينها.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حرب سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله عيد الاتحاد غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية مهسا أميني الحجاب والعفة إصدار هذا القانون حملته الانتخابية وفاة أميني إيران مهسا أميني الرئیس الإیرانی
إقرأ أيضاً:
انفراجة للأب.. تعرف على مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد
يعٌد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد من المشروعات الهامة للحفاظ على الأسرة المصرية وحماية حقوق الزوجين والأبناء وكذلك تنظيم كافة الأمور والمسائل المتعلقة بالزواج والطلاق والرؤية والنفقة وأيضًا فترة الخطوبة وحال العدول عنها هذا بالإضافة إلى غيرها من المسائل الشخصية التي تهم الأسرة ككل وتحافظ على استقرار الافراد.
الانتهاء من صياغة مشروع القانون الجديدانتهت لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد من صياغة مشروع القانون الذي يقع في 355 مادة منها 175 مادة تختص بالولاية على النفس، و 89 مادة متعلقة بالولاية على المال، وعدد 91 مادة متعلقة بالإجراءات.
أكد المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، على أن اللجنة استندت إلى العديد من المقترحات والآراء والقضايا المتعلقة بالأسرة وكذا أحكام محكمتي النقض والدستورية العليا، لتنظيم كافة المسائل الشخصية وتنظيم الزواج والطلاق وغيرها من المسائل المتعلقة بالأسرة.
سن الحضانة للبنت حتى الزواجفيما يخص أهم ملامح مشروع القانون الجديد، فقد أشار المستشار عبد الرحمن محمد في تصريحات صحفية أن سن الحضانة في مشروع القانون الجديد سيكون 15 عامًا للولد، وسيكون للبنت حتى الزواج سواء للمسلمين أو المسيحيين.
الأم ثم الأب في ترتيب الحضانةأوضح رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد أن ترتيب الحضانة في مشروع القانون الجديد سيكون الأم ثم الأب حيث سيتم وضع الأب في المرتبة الثانية بعد الأم في ترتيب الحضانة بعد أن كان في القانون يقع في المرتبة الأخيرة.
يعني ذلك أنه وفقًا للقانون الساري حاليًا فإن الترتيب القديم كالآتي: (الأم، ثم أم الأم، ثم أم الأب، فالأخوات الشقيقات، ثم الأخوات لأم، ثم الأخوات لأب، فبنت الأخت الشقيقة، ثم بنت الأخت لأم، ثم الخالات بالترتيب المذكور بين الأخوات، ثم بنت الأخت لأب، فبنت الأخ، فخالات الأم، ثم خالات الأب، فعمات الأم، فعمات الأب وفقًا للترتيب المذكور).، أما بالنسبة لمشروع القانون الجديد فسيكون الأب في المرتبة الثانية مباشرة بعد الأم.
مشروع قانون الأحوال الشخصية يقضي على المشاكل المتراكمةالجدير بالذكر أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قد وجه في 4 يونيو عام 2022 بتشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية وذلك بعد المشكلات الكثيرة المتراكمة في المحاكم بسبب القوانين القديمة، على أن تٌشكل اللجنة من الخبراء في قضايا الأسرة، بحيث يضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية حقوق جميع الأطراف المعنية.
صادي يحفز منتخب كرة اليد قبل مشاركته في المونديال