نيابة القصير تحقق في غرق سفينة وتقدير الأضرار البيئية بـ70 مليون دولار
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
تواصل نيابة القصير جنوب البحر الأحمر، لليوم الثانى التحقيق مع قبطان ومالك سفينة البضائع التي غرقت أمام سواحل مدينة القصير جنوب محافظة البحر الأحمر لسؤالهم حول أسباب وملابسات الحادث، وكشف مصدر أن قيمة الأضرار البيئية المقدرة جراء شحوط السفينة وغرقها قدرت بحوالى 70 مليون دولار وهي قيمة الاضرار البيئية وشفط الزيت ومحاولات انتشال المركب وذلك طبقا لقرير البيئية.
ورغم الجهود الضخمة التي تبذلها وزارة البيئة مع محافظة البحر الأحمر وكافة الأجهزة المعنية، لإنقاذ السفينة المنكوبة بعد أن تعرضت للشحوط قبل شواطئ مدينة القصير، إلا أنها غرقت بالكامل بعد أن بدأت في الغرق بشكل كبير منذ صباح اليوم.
هذا وكانت السفينة VSG GLORY قادمة من اليمن فى طريقها إلى ميناء بورتوفيق، تقل على متنها 21 راكب، وتبلغ حمولتها 4000 طن من الردة، و70 طن من المازوت، و50 طن من السولار، ونتج عن شحوط السفينة كسر في بدنها بمساحة 60 سم، ما أدى إلى دخول مياه البحر إلى غرفة ماكينات السفينة.
ومع زيادة ميل السفينة السريع بسبب سوء الأحوال الجوية، قامت الجهات المختصة بتوفير طلمبات إضافية لزيادة كفاءة وقدرة عمليات الشفط، وتم تشكيل لجنة خاصة تضم خبراء بيئيين ومهندسين لتقييم الأضرار الناجمة عن الحادث.
وبدء غرق السفينة بعد نزول الجانب الأيمن بالكامل فى البحر رغم المحاولات المستمرة لإنقاذها، والانتهاء من شفط المياه والوقود من خزاناتها، وشفط 250 طن من المياه الملوثة والوقود، حيث تم نقلها إلى قطعة بحرية حيث تم نقلها إلى قطعة بحرية مخصصة للتعامل الآمن مع هذه المواد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سفينة نيابة القصير
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يؤيد أحقية محافظة البحر الأحمر في قطة أرض على طريق الزعفرانة
أيدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في مجلس الدولة، أحقية محافظة البحر الأحمر «الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب» في قطعة الأرض الواقعة في الجزيرة الوسطى بين اتجاهي طريق «الزعفرانة - الغردقة».
تفاصيل النزاعوذكرت الجمعية في فتواها، تفاصيل النزاع بين الهيئة العامة للطرق والكباري ومحافظة البحر الاحمر بشأن تحديد الجهة صاحبة الولاية على أرض الجزيرة الوسطى بين اتجاهي طريق «الزعفرانة - الغردقة»، ومدى أحقية المحافظة في استكمال إجراءات التعاقد مع شركة الزعفرانة هاوس بخصوص قطعة الأرض الواقعة بالجزيرة.
حيثيات الفتوىوأوضحت الجمعية أنّه طبقا لما هو ثابت من الأوراق فإنّ قطعة الأرض محل النزاع تقع بين الكيلو 13 والكيلو 13,100 طريق «الزعفرانة - رأس غارب» داخل كردون الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، ومن ثم تكون الوحدة المحلية المشار إليها صاحبة الحق وحدها دون غيرها في إدارة واستغلال والتصرف في القطعة وفق أحكام القانون رقم (7) لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.