أبو العينين يشيد بارتفاع حصة مصر في اتفاقيات البحث والتنقيب عن البترول
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أبو العينين خلال الجلسة العامة:
- النسب المنصوص عليها بالاتفاقيات الجديد لم نكن نراها من قبل
- يجب السعي نحو إبرام مزيد من الاتفاقيات تمنح مصر حصص أعلى
- أسعار الطاقة ترتفع عالميا.. ولا بد من استغلال ذلك بتسويق الفرص الاستثمارية الواعدة
- علينا تشجيع الاستثمار والاستكشاف في البحر الأحمر
- %60 من الغاز الطبيعي يذهب للكهرباء ولا بد من قيمة مضافة داعمة للقطاع
أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن هناك تقدما كبيرا في نسبة مصر في الحصص المتعلقة باتفاقيات البترول، مشيرا إلى ارتفاع حصة مصر بالنسبة لحصة الشريك الأجنبي مؤخرًا.
جاء ذلك خلال مناقشة اتفاقيات جديدة للبحث والتنقيب عن البترول منها حقل نور ، و أثناء مناقشة التقرير لجنة الطاقة والبيئة وعضو اللجنة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع عدد من الشركات العالمية والوطنية للبحث عن الزيت والغاز في مناطق متعددة بمصر.
أضاف "أبو العينين"، أن النسب المنصوص عليها في الاتفاقية المنظورة أمام النواب بشأن البحث والتنقيب عن البترول، جيدة، ولم نكن نراها من قبل في الاتفاقيات السابقة، مشددًا على السعي نحو مزيد من الاتفافيات التي تكون فيها حصة مصر مرتفعة.
وقال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن الأسعار العالمية تتزايد ومجالات الاستثمار مفتوحة، ولا بد من تسويق الفرص الاستثمارية المتاحة وأن ننمى الأرقام والتعامل مع شركاء الاتحاد الأوروبي من خلال مزايا جديدة للأستثمار.
وأكد وكيل مجلس النواب أهمية تشجيع الاستثمار والاستكشاف في البحر الأحمر، في ضوء ما نحن بصدده حاليا من فرص استثمارية واعدة في مصر، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب معه رؤية مستقبلية لتحفيز الاستثمار الأجنبي.
وقال إن 60% من الغاز الطبيعي يذهب للكهرباء ولا بد من أن يكون هناك قيمة مضافة، مؤكدا أهمية الاهتمام بمجالات الطاقة الجديدة و المتجددة والهيدروجين الأخضر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أبو العينين مجلس النواب النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب المزيد المزيد أبو العینین ولا بد من
إقرأ أيضاً:
«أبو العينين»: قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يُحتذى به وهدفه دعم الأسرة المصرية
النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب :
• مواد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي تتناسب مع التغيرات الاقتصادية
• يهدف لتمكين المرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية
• أطالب بالاهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والصناعات اليدوية للأسرة المصرية
• ضرورة ضم المشروعات الصغيرة للأسرة المصرية للاقتصاد الرسمي ليكون لدينا اقتصاد قوي
• رعاية المبدعين وإعداد برامج لاكتشاف القدرات والمواهب ورعايتهم سيخلق قيمة مضافة
• قانون الضمان الاجتماعي استكمال لجهود الدولة في توفير حياة كريمة خاصة للأسر الأولي بالرعاية
• القانون تبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية
قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المعروض على مجلس النواب اليوم، هدفه دعم الأسر المصرية، وهو قانون يحتذى به أمام العالم كله، موضحًا مواد القانون تتناسب مع التغيرات الاقتصادية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
وأوضح وكيل مجلس النواب أن القانون يهدف إلى تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل، وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية، مؤكدًا على ضرورة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والصناعات اليدوية وغيرها من الصناعات التى تقوم بها الأسر المصرية مؤكدًا على ضرورة ضمّها للاقتصاد الرسمي حتى يكون لدينا اقتصاد قوي.
وطالب وكيل مجلس النواب بضرورة رعاية المبدعين، ووجود برامج لاكتشاف القدرات والمواهب ورعايتهم حتي يكون لدينا قيمة مضافة عالية.
كما أكد النائب محمد أبو العينيين، ضرورة النظر في المبالغ التي سيتم دفعها والتفرقة بين الفقر، والفقر المُدقع، حتى يكون القانون استكمالاً لجهود الدولة في توفير حياة كريمة، خاصة للأسر الأولى بالرعاية، حيث إن برنامج تكافل وكرامة من المشروعات العظيمة التي يحتذى بها، وهو ما يؤكد أننا أمام مشروعات قومية نفخر بها.
وأبدى النائب محمد أبو العينين موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، مؤكدًا أن مشروع القانون تبنّي منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية.