سموتريتش يستولي على مخصصات فلسطينيي48 والقدس لصالح المستوطنات
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
يعتزم وزير المالية المتطرف في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، تخصيص مبالغ مالية كبيرة لصالح المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، علما أن حصة من هذه الأموال كانت مخصصة للفلسطينيين في القدس والداخل المحتل عام 1948.
وأكد موقع "تايمز أوف إسرائيل" في تقرير له، أن سموتريتش يعتزم تخصيص مبلغ 180 مليون دولار لمستوطنات الضفة الغربية والسماح لوزارة الداخلية بتحويل الأموال إلى "أماكن غير منظمة"؛ أي بؤر استيطانية (بحسب قوانين الاحتلال).
وذكر أن "سموتريتش يدفع بهذه الخطوة مع وزيرة المستوطنات أوريت ستروك من حزبه الصهيونية الدينية اليميني المتطرف، وستطرح الخطة على الحكومة لاتخاذ قرار بشأنها في الاجتماع الأسبوعي المقبل لمجلس الوزراء الأحد المقبل".
كما فادت هيئة البث الإسرائيلي الرسمي "كان"، أن "المصروفات سيتم تمويلها جزئيا عن طريق تقليص ميزانيات بعض الوزارات الأخرى (تشمل المخصصات المالية لفلسطينيي48)، بما في ذلك (35 مليون دولار) من وزارة التربية والتعليم و(53.5 مليون دولار) من وزارة الداخلية".
ونبهت إلى أن "توقيت هذه الخطوة قبل شهرين من انتخابات السلطات المحلية يخلق صعوبات قانونية حيث توجد تعقيدات مع تحويل الحكومة الأموال إلى مناطق معينة قبل وقت قصير من التصويت".
وأشارت إلى أن "الإجراءات المتعلقة بالميزانية التي اتخذها سموتريتش، تعرضت لانتقادات بعد أن قرر تقليص (55 مليون دولار) كانت مخصصة لتطوير السلطات المحلية الفلسطينية بالداخل، وتجميد (670 مليون دولار) من الأموال المخصصة للعرب في القدس".
وفي مواجهة معارضة واسعة، أعلن سموتريتش أنه "سيتم تشكيل فريق لضمان عدم إساءة استخدام الأموال"، في حين زعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه "سيتم تحويل الأموال".
منظمة "مبادرات إبراهيم" الإسرائيلية التي تعمل من أجل "المساواة في الحقوق الاجتماعية والسياسية بين اليهود والعرب"، ردت تقرير "كان"، باتهام الحكومة بمحاولة جعل حياة المواطنين العرب "لا تطاق".
وقالت المنظمة: "بدلا من تحويل الميزانيات لإسرائيليين مقيمين داخل حدود إسرائيل، وهم بحاجة ملحة إلى ميزانية لتقليص الفجوات، يرى وزير المالية نفسه وزيرا للمستوطنات فقط".
يشار إلى أن السلطات المحلية، دعت إلى إضراب عام الاثنين المقبل احتجاجا على تجميد سموتريتش للأموال، وهددت بعدم افتتاح العام الدراسي في بداية أيلول/سبتمبر المقبل.
وسبق أن تمت المصادقة على الأموال، التي تهدف إلى "تعزيز الاقتصاد وتطوير البنية التحتية ومحاربة الجريمة في البلدات العربية، من قبل الحكومة السابقة (نفتالي بينيت ويائير لابيد)، التي ضمت حزب "القائمة العربية الموحدة" وأحزاب من اليسار والوسط واليمين التي توحدت في معارضة نتنياهو".
وبموجب الاتفاقات الائتلافية مع نتنياهو، بالإضافة إلى كونه وزيرا للمالية، مُنح سموتريتش رئيس حزب "الصهيونية الدينية" أيضا صلاحيات واسعة للسيطرة والتخطيط في مستوطنات الضفة الغربية الإسرائيلية، التي يعتبرها المجتمع الدولي غي قانونية.يعتزم وزير المالية المتطرف في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، تخصيص مبالغ مالية كبيرة لصالح المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، علما أن حصة من هذه الأموال كانت مخصصة للعرب في القدس والداخل المحتل عام 1948.
وأكد موقع "تايمز أوف إسرائيل" في تقرير له، أن "وزير المالية سموتريتش يعتزم تخصيص مبلغ 670 مليون شيكل (180 مليون دولار) لمستوطنات الضفة الغربية والسماح لوزارة الداخلية بتحويل الأموال إلى "أماكن غير منظمة"؛ أي بؤر استيطانية غير قانونية (بحسب قوانين الاحتلال)".
وذكر أن "سموتريتش يدفع بهذه الخطوة مع وزيرة المستوطنات أوريت ستروك من حزبه "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف، وستطرح الخطة على الحكومة لاتخاذ قرار بشأنها في الاجتماع الأسبوعي المقبل لمجلس الوزراء الأحد المقبل".
كما فادت هيئة البث الإسرائيلي الرسمي "كان"، أن "المصروفات سيتم تمويلها جزئيا عن طريق تقليص ميزانيات بعض الوزارات الأخرى (تشمل المخصصات المالية للعرب)، بما في ذلك 130 مليون شيكل (35 مليون دولار) من وزارة التربية والتعليم و 200 مليون شيكل (53.5 مليون دولار) من وزارة الداخلية".
ونبهت أن "توقيت هذه الخطوة – قبل شهرين من انتخابات السلطات المحلية – يخلق صعوبات قانونية حيث توجد تعقيدات مع تحويل الحكومة الأموال إلى مناطق معينة قبل وقت قصير من التصويت".
وأشارت إلى أن "الإجراءات المتعلقة بالميزانية التي اتخذها سموتريتش، تعرضت لانتقادات بعد أن قرر تقليص 200 مليون شيكل (55 مليون دولار) كانت مخصصة لتطوير السلطات المحلية العربية، وتجميد 2.5 مليار شيكل (670 مليون دولار) من الأموال المخصصة للعرب في القدس الشرقية".
وفي مواجهة معارضة واسعة، أعلن سموتريتش أنه "سيتم تشكيل فريق لضمان عدم إساءة استخدام الأموال"، في حين زعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه "سيتم تحويل الأموال".
منظمة "مبادرات إبراهيم" الإسرائيلية التي تعمل من أجل "المساواة في الحقوق الاجتماعية والسياسية بين اليهود والعرب"، ردت تقرير "كان"، باتهام الحكومة بمحاولة جعل حياة المواطنين العرب "لا تطاق".
وقالت المنظمة: "بدلا من تحويل الميزانيات لإسرائيليين مقيمين داخل حدود إسرائيل، وهم بحاجة ملحة إلى ميزانية لتقليص الفجوات، يرى وزير المالية نفسه وزيرا للمستوطنات فقط".
يشار إلى أن السلطات المحلية العربية، دعت إلى إضراب عام الاثنين المقبل احتجاجا على تجميد سموتريتش للأموال، وهددت بعدم افتتاح العام الدراسي في بداية أيلول/سبتمبر المقبل.
وسبق أن تمت المصادقة على الأموال، التي تهدف إلى "تعزيز الاقتصاد وتطوير البنية التحتية ومحاربة الجريمة في البلدات العربية، من قبل الحكومة السابقة (نفتالي بينيت ويائير لابيد)، التي ضمت حزب "القائمة العربية الموحدة" وأحزاب من اليسار والوسط واليمين التي توحدت في معارضة نتنياهو".
وبموجب الاتفاقات الائتلافية مع نتنياهو، بالإضافة إلى كونه وزيرا للمالية، مُنح سموتريتش رئيس حزب "الصهيونية الدينية" أيضا صلاحيات واسعة للسيطرة والتخطيط في مستوطنات الضفة الغربية الإسرائيلية، التي يعتبرها المجتمع الدولي غي قانونية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة الاحتلال سموتريتش القدس نتنياهو القدس نتنياهو الاحتلال سموتريتش صحافة صحافة صحافة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السلطات المحلیة وزارة الداخلیة تحویل الأموال الضفة الغربیة وزیر المالیة ملیون دولار الأموال إلى ملیون شیکل هذه الخطوة من وزارة فی القدس إلى أن
إقرأ أيضاً:
دبي.. تفكيك شبكة دولية خططت لـ«غسل» 641 مليون درهم
المناطق_متابعات
نجحت سلطات دبي، بالتعاون مع الجهات الاتحادية، في تفكيك شبكة دولية كبرى متورطة في حيازة أموال غير مشروعة بقيمة 461 مليون درهم، حيث ضمت الشبكة شخصاً إماراتياً وشركتين مملوكتين له، و21 بريطانياً، ومتهمين اثنين من الجنسية الأمريكية، ومتهماً من الجنسية التشيكية.
وكانت التحقيقات قد كشفت عن تهريب أموال من المملكة المتحدة إلى دولة الإمارات باستخدام الشركتين المشار إليهما، كواجهات لإخفاء المصادر غير المشروعة لتلك الأموال، فيما استخدمت الشبكة وثائق مزورة قدّمتها لنقاط التفتيش الجمركي في دبي للإفراج عن المبالغ النقدية التي ادعى المتهمون أنها حصيلة أنشطة تجارية مشروعة في المملكة المتحدة.
أخبار قد تهمك وفاة شخصين خلال حريق بمبنى فندقي في دبي 2 نوفمبر 2024 - 9:09 صباحًا “أمين مجلس التعاون” يلتقي وزير خارجية النمسا في دبي 9 ديسمبر 2023 - 6:01 مساءًوأحالت النيابة العامة جميع المتهمين بصفتهم الشخصية والاعتبارية، إلى محكمة الجنايات في محاكم دبي، حيث ستوجّه لهم تهم حيازة أموال من مصادر مجهولة ومشبوهة، وتزوير محررات رسمية واستعمالها.
وفي إنجاز أمني آخر مهم، تمكن مركز دبي للأمن الاقتصادي بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة بدبي من إحباط مخطط لغسل أموال تديره عصابة إجرامية دولية تدير عمليات غسل أموال باستخدام العملات الرقمية.
وأسفرت الجهود الأمنية عن ضبط عدد من الأفراد المتورطين، ومبالغ مالية كبيرة، وأصول تم استخدامها في الأنشطة غير القانونية المرتبطة بتلك العمليات.
وأحالت النيابة العامة القضية التي تضم شبكة مكونة من 30 شخصاً وثلاث شركات، إلى دائرة غسل الأموال المختصة في محاكم دبي.
وكانت الشبكة قد نفذت عمليات غسل أموال معقدة بقيمة 180 مليون درهم باستخدام العملات الرقمية، انطلاقاً من مواقع مختلفة في المملكة المتحدة ودبي. وقد نجح مركز دبي للأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة في تعطيل الشبكة التي كشفت التحقيقات أنها قامت بغسل أموال نقدية في المملكة المتحدة، عبر وسطاء غير مرخصين للعملات الرقمية موجودين في بريطانيا ودبي.
وتم تحديد هوية المتهمين الرئيسين وهم شخصان هنديان وآخر بريطاني، كانوا وراء المخطط الذي تضمّن عائدات من أنشطة غير مشروعة، منها الاتجار بالمخدرات والاحتيال والتهرّب الضريبي في المملكة المتحدة.
وأثمر التنسيق الناجح بين الأجهزة المعنية كافة، إلقاء القبض على المتهمين وتجميد الحسابات المصرفية المستخدمة في أنشطة غسل أموال.
القبض على عبد الرحمن القرضاوي في لبنان.. وأحمد موسى يطالب بهذا الأمر