سموتريتش يستولي على مخصصات فلسطينيي48 والقدس لصالح المستوطنات

يعتزم وزير المالية المتطرف في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، تخصيص مبالغ مالية كبيرة لصالح المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، علما أن حصة من هذه الأموال كانت مخصصة للفلسطينيين في القدس والداخل المحتل عام 1948.

وأكد موقع "تايمز أوف إسرائيل" في تقرير له، أن سموتريتش يعتزم تخصيص مبلغ 180 مليون دولار لمستوطنات الضفة الغربية والسماح لوزارة الداخلية بتحويل الأموال إلى "أماكن غير منظمة"؛ أي بؤر استيطانية (بحسب قوانين الاحتلال).

وذكر أن "سموتريتش يدفع بهذه الخطوة مع وزيرة المستوطنات أوريت ستروك من حزبه الصهيونية الدينية اليميني المتطرف، وستطرح الخطة على الحكومة لاتخاذ قرار بشأنها في الاجتماع الأسبوعي المقبل لمجلس الوزراء الأحد المقبل".

كما فادت هيئة البث الإسرائيلي الرسمي "كان"، أن "المصروفات سيتم تمويلها جزئيا عن طريق تقليص ميزانيات بعض الوزارات الأخرى (تشمل المخصصات المالية لفلسطينيي48)، بما في ذلك (35 مليون دولار) من وزارة التربية والتعليم و(53.5 مليون دولار) من وزارة الداخلية".

ونبهت إلى أن "توقيت هذه الخطوة قبل شهرين من انتخابات السلطات المحلية يخلق صعوبات قانونية حيث توجد تعقيدات مع تحويل الحكومة الأموال إلى مناطق معينة قبل وقت قصير من التصويت".

وأشارت إلى أن "الإجراءات المتعلقة بالميزانية التي اتخذها سموتريتش، تعرضت لانتقادات بعد أن قرر تقليص (55 مليون دولار) كانت مخصصة لتطوير السلطات المحلية الفلسطينية بالداخل، وتجميد (670 مليون دولار) من الأموال المخصصة للعرب في القدس".

وفي مواجهة معارضة واسعة، أعلن سموتريتش أنه "سيتم تشكيل فريق لضمان عدم إساءة استخدام الأموال"، في حين زعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه "سيتم تحويل الأموال".

منظمة "مبادرات إبراهيم" الإسرائيلية التي تعمل من أجل "المساواة في الحقوق الاجتماعية والسياسية بين اليهود والعرب"، ردت تقرير "كان"، باتهام الحكومة بمحاولة جعل حياة المواطنين العرب "لا تطاق".

وقالت المنظمة: "بدلا من تحويل الميزانيات لإسرائيليين مقيمين داخل حدود إسرائيل، وهم بحاجة ملحة إلى ميزانية لتقليص الفجوات، يرى وزير المالية نفسه وزيرا للمستوطنات فقط".

يشار إلى أن السلطات المحلية، دعت إلى إضراب عام الاثنين المقبل احتجاجا على تجميد سموتريتش للأموال، وهددت بعدم افتتاح العام الدراسي في بداية أيلول/سبتمبر المقبل.

وسبق أن تمت المصادقة على الأموال، التي تهدف إلى "تعزيز الاقتصاد وتطوير البنية التحتية ومحاربة الجريمة في البلدات العربية، من قبل الحكومة السابقة (نفتالي بينيت ويائير لابيد)، التي ضمت حزب "القائمة العربية الموحدة" وأحزاب من اليسار والوسط واليمين التي توحدت في معارضة نتنياهو".

وبموجب الاتفاقات الائتلافية مع نتنياهو، بالإضافة إلى كونه وزيرا للمالية، مُنح سموتريتش رئيس حزب "الصهيونية الدينية" أيضا صلاحيات واسعة للسيطرة والتخطيط في مستوطنات الضفة الغربية الإسرائيلية، التي يعتبرها المجتمع الدولي غي  قانونية.يعتزم وزير المالية المتطرف في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، تخصيص مبالغ مالية كبيرة لصالح المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، علما أن حصة من هذه الأموال كانت مخصصة للعرب في القدس والداخل المحتل عام 1948.

وأكد موقع "تايمز أوف إسرائيل" في تقرير له، أن "وزير المالية سموتريتش يعتزم تخصيص مبلغ 670 مليون شيكل (180 مليون دولار) لمستوطنات الضفة الغربية والسماح لوزارة الداخلية بتحويل الأموال إلى "أماكن غير منظمة"؛ أي بؤر استيطانية غير قانونية (بحسب قوانين الاحتلال)".

وذكر أن "سموتريتش يدفع بهذه الخطوة مع وزيرة المستوطنات أوريت ستروك من حزبه "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف، وستطرح الخطة على الحكومة لاتخاذ قرار بشأنها في الاجتماع الأسبوعي المقبل لمجلس الوزراء الأحد المقبل".

كما فادت هيئة البث الإسرائيلي الرسمي "كان"، أن "المصروفات سيتم تمويلها جزئيا عن طريق تقليص ميزانيات بعض الوزارات الأخرى (تشمل المخصصات المالية للعرب)، بما في ذلك 130 مليون شيكل (35 مليون دولار) من وزارة التربية والتعليم و 200 مليون شيكل (53.5 مليون دولار) من وزارة الداخلية".

ونبهت أن "توقيت هذه الخطوة – قبل شهرين من انتخابات السلطات المحلية – يخلق صعوبات قانونية حيث توجد تعقيدات مع تحويل الحكومة الأموال إلى مناطق معينة قبل وقت قصير من التصويت".

وأشارت إلى أن "الإجراءات المتعلقة بالميزانية التي اتخذها سموتريتش، تعرضت لانتقادات بعد أن قرر تقليص 200 مليون شيكل (55 مليون دولار) كانت مخصصة لتطوير السلطات المحلية العربية، وتجميد 2.5 مليار شيكل (670 مليون دولار) من الأموال المخصصة للعرب في القدس الشرقية".

وفي مواجهة معارضة واسعة، أعلن سموتريتش أنه "سيتم تشكيل فريق لضمان عدم إساءة استخدام الأموال"، في حين زعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه "سيتم تحويل الأموال".

منظمة "مبادرات إبراهيم" الإسرائيلية التي تعمل من أجل "المساواة في الحقوق الاجتماعية والسياسية بين اليهود والعرب"، ردت تقرير "كان"، باتهام الحكومة بمحاولة جعل حياة المواطنين العرب "لا تطاق".

وقالت المنظمة: "بدلا من تحويل الميزانيات لإسرائيليين مقيمين داخل حدود إسرائيل، وهم بحاجة ملحة إلى ميزانية لتقليص الفجوات، يرى وزير المالية نفسه وزيرا للمستوطنات فقط".

يشار إلى أن السلطات المحلية العربية، دعت إلى إضراب عام الاثنين المقبل احتجاجا على تجميد سموتريتش للأموال، وهددت بعدم افتتاح العام الدراسي في بداية أيلول/سبتمبر المقبل.

وسبق أن تمت المصادقة على الأموال، التي تهدف إلى "تعزيز الاقتصاد وتطوير البنية التحتية ومحاربة الجريمة في البلدات العربية، من قبل الحكومة السابقة (نفتالي بينيت ويائير لابيد)، التي ضمت حزب "القائمة العربية الموحدة" وأحزاب من اليسار والوسط واليمين التي توحدت في معارضة نتنياهو".

وبموجب الاتفاقات الائتلافية مع نتنياهو، بالإضافة إلى كونه وزيرا للمالية، مُنح سموتريتش رئيس حزب "الصهيونية الدينية" أيضا صلاحيات واسعة للسيطرة والتخطيط في مستوطنات الضفة الغربية الإسرائيلية، التي يعتبرها المجتمع الدولي غي  قانونية.

المصدر: عربي21