سموتريتش يستولي على مخصصات فلسطينيي48 والقدس لصالح المستوطنات
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
يعتزم وزير المالية المتطرف في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، تخصيص مبالغ مالية كبيرة لصالح المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، علما أن حصة من هذه الأموال كانت مخصصة للفلسطينيين في القدس والداخل المحتل عام 1948.
وأكد موقع "تايمز أوف إسرائيل" في تقرير له، أن سموتريتش يعتزم تخصيص مبلغ 180 مليون دولار لمستوطنات الضفة الغربية والسماح لوزارة الداخلية بتحويل الأموال إلى "أماكن غير منظمة"؛ أي بؤر استيطانية (بحسب قوانين الاحتلال).
وذكر أن "سموتريتش يدفع بهذه الخطوة مع وزيرة المستوطنات أوريت ستروك من حزبه الصهيونية الدينية اليميني المتطرف، وستطرح الخطة على الحكومة لاتخاذ قرار بشأنها في الاجتماع الأسبوعي المقبل لمجلس الوزراء الأحد المقبل".
كما فادت هيئة البث الإسرائيلي الرسمي "كان"، أن "المصروفات سيتم تمويلها جزئيا عن طريق تقليص ميزانيات بعض الوزارات الأخرى (تشمل المخصصات المالية لفلسطينيي48)، بما في ذلك (35 مليون دولار) من وزارة التربية والتعليم و(53.5 مليون دولار) من وزارة الداخلية".
ونبهت إلى أن "توقيت هذه الخطوة قبل شهرين من انتخابات السلطات المحلية يخلق صعوبات قانونية حيث توجد تعقيدات مع تحويل الحكومة الأموال إلى مناطق معينة قبل وقت قصير من التصويت".
وأشارت إلى أن "الإجراءات المتعلقة بالميزانية التي اتخذها سموتريتش، تعرضت لانتقادات بعد أن قرر تقليص (55 مليون دولار) كانت مخصصة لتطوير السلطات المحلية الفلسطينية بالداخل، وتجميد (670 مليون دولار) من الأموال المخصصة للعرب في القدس".
وفي مواجهة معارضة واسعة، أعلن سموتريتش أنه "سيتم تشكيل فريق لضمان عدم إساءة استخدام الأموال"، في حين زعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه "سيتم تحويل الأموال".
منظمة "مبادرات إبراهيم" الإسرائيلية التي تعمل من أجل "المساواة في الحقوق الاجتماعية والسياسية بين اليهود والعرب"، ردت تقرير "كان"، باتهام الحكومة بمحاولة جعل حياة المواطنين العرب "لا تطاق".
وقالت المنظمة: "بدلا من تحويل الميزانيات لإسرائيليين مقيمين داخل حدود إسرائيل، وهم بحاجة ملحة إلى ميزانية لتقليص الفجوات، يرى وزير المالية نفسه وزيرا للمستوطنات فقط".
يشار إلى أن السلطات المحلية، دعت إلى إضراب عام الاثنين المقبل احتجاجا على تجميد سموتريتش للأموال، وهددت بعدم افتتاح العام الدراسي في بداية أيلول/سبتمبر المقبل.
وسبق أن تمت المصادقة على الأموال، التي تهدف إلى "تعزيز الاقتصاد وتطوير البنية التحتية ومحاربة الجريمة في البلدات العربية، من قبل الحكومة السابقة (نفتالي بينيت ويائير لابيد)، التي ضمت حزب "القائمة العربية الموحدة" وأحزاب من اليسار والوسط واليمين التي توحدت في معارضة نتنياهو".
وبموجب الاتفاقات الائتلافية مع نتنياهو، بالإضافة إلى كونه وزيرا للمالية، مُنح سموتريتش رئيس حزب "الصهيونية الدينية" أيضا صلاحيات واسعة للسيطرة والتخطيط في مستوطنات الضفة الغربية الإسرائيلية، التي يعتبرها المجتمع الدولي غي قانونية.يعتزم وزير المالية المتطرف في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، تخصيص مبالغ مالية كبيرة لصالح المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، علما أن حصة من هذه الأموال كانت مخصصة للعرب في القدس والداخل المحتل عام 1948.
وأكد موقع "تايمز أوف إسرائيل" في تقرير له، أن "وزير المالية سموتريتش يعتزم تخصيص مبلغ 670 مليون شيكل (180 مليون دولار) لمستوطنات الضفة الغربية والسماح لوزارة الداخلية بتحويل الأموال إلى "أماكن غير منظمة"؛ أي بؤر استيطانية غير قانونية (بحسب قوانين الاحتلال)".
وذكر أن "سموتريتش يدفع بهذه الخطوة مع وزيرة المستوطنات أوريت ستروك من حزبه "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف، وستطرح الخطة على الحكومة لاتخاذ قرار بشأنها في الاجتماع الأسبوعي المقبل لمجلس الوزراء الأحد المقبل".
كما فادت هيئة البث الإسرائيلي الرسمي "كان"، أن "المصروفات سيتم تمويلها جزئيا عن طريق تقليص ميزانيات بعض الوزارات الأخرى (تشمل المخصصات المالية للعرب)، بما في ذلك 130 مليون شيكل (35 مليون دولار) من وزارة التربية والتعليم و 200 مليون شيكل (53.5 مليون دولار) من وزارة الداخلية".
ونبهت أن "توقيت هذه الخطوة – قبل شهرين من انتخابات السلطات المحلية – يخلق صعوبات قانونية حيث توجد تعقيدات مع تحويل الحكومة الأموال إلى مناطق معينة قبل وقت قصير من التصويت".
وأشارت إلى أن "الإجراءات المتعلقة بالميزانية التي اتخذها سموتريتش، تعرضت لانتقادات بعد أن قرر تقليص 200 مليون شيكل (55 مليون دولار) كانت مخصصة لتطوير السلطات المحلية العربية، وتجميد 2.5 مليار شيكل (670 مليون دولار) من الأموال المخصصة للعرب في القدس الشرقية".
وفي مواجهة معارضة واسعة، أعلن سموتريتش أنه "سيتم تشكيل فريق لضمان عدم إساءة استخدام الأموال"، في حين زعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه "سيتم تحويل الأموال".
منظمة "مبادرات إبراهيم" الإسرائيلية التي تعمل من أجل "المساواة في الحقوق الاجتماعية والسياسية بين اليهود والعرب"، ردت تقرير "كان"، باتهام الحكومة بمحاولة جعل حياة المواطنين العرب "لا تطاق".
وقالت المنظمة: "بدلا من تحويل الميزانيات لإسرائيليين مقيمين داخل حدود إسرائيل، وهم بحاجة ملحة إلى ميزانية لتقليص الفجوات، يرى وزير المالية نفسه وزيرا للمستوطنات فقط".
يشار إلى أن السلطات المحلية العربية، دعت إلى إضراب عام الاثنين المقبل احتجاجا على تجميد سموتريتش للأموال، وهددت بعدم افتتاح العام الدراسي في بداية أيلول/سبتمبر المقبل.
وسبق أن تمت المصادقة على الأموال، التي تهدف إلى "تعزيز الاقتصاد وتطوير البنية التحتية ومحاربة الجريمة في البلدات العربية، من قبل الحكومة السابقة (نفتالي بينيت ويائير لابيد)، التي ضمت حزب "القائمة العربية الموحدة" وأحزاب من اليسار والوسط واليمين التي توحدت في معارضة نتنياهو".
وبموجب الاتفاقات الائتلافية مع نتنياهو، بالإضافة إلى كونه وزيرا للمالية، مُنح سموتريتش رئيس حزب "الصهيونية الدينية" أيضا صلاحيات واسعة للسيطرة والتخطيط في مستوطنات الضفة الغربية الإسرائيلية، التي يعتبرها المجتمع الدولي غي قانونية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة الاحتلال سموتريتش القدس نتنياهو القدس نتنياهو الاحتلال سموتريتش صحافة صحافة صحافة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السلطات المحلیة وزارة الداخلیة تحویل الأموال الضفة الغربیة وزیر المالیة ملیون دولار الأموال إلى ملیون شیکل هذه الخطوة من وزارة فی القدس إلى أن
إقرأ أيضاً:
الجزائر تعتقل كاتبا إثر تصريحاته التي اتهم فيها الاستعمار الفرنسي باقتطاع أراض مغربية لصالح الجزائر
يسود قلق في الأوساط الحقوقية بشأن مصير الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، الذي أوقفته السلطات الجزائرية في 16 نوفمبر 2024، في مطار الجزائر العاصمة فور وصوله من فرنسا.
صحيفة « لوموند » الفرنسية، أفادت بأن صنصال 75 عاما، أدلى بتصريحات لمجلة « فرونتيير » اليمينية، اعتبر فيها أن الاستعمار الفرنسي انتزع أراضي مغربية لصالح الجزائر. وتُعد هذه التصريحات « حساسة » بالنسبة للنظام الجزائري المعادي للمغرب.
وأعربت دار النشر الفرنسية « غاليمار » عن قلقها العميق إزاء اعتقال صنصال، ودعت إلى الإفراج الفوري عنه. كما أبدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قلقه البالغ بشأن اختفاء الكاتب، مشيرًا إلى أن « أجهزة الدولة مستنفرة لكشف ملابسات وضعه ».
وكتبت دار النشر في بيان « تُعرب دار غاليمار (…) عن قلقها العميق بعد اعتقال أجهزة الأمن الجزائرية الكاتب وتدعو إلى الإفراج عنه فورا ». وذكرت وسائل إعلام عدة، من بينها مجلة « ماريان » الفرنسية، أن الكاتب البالغ 75 عاما والمعروف بمواقفه المنددة بالتشدد الديني والاستبداد، أوقف السبت 16 / 11 / 2024 في مطار الجزائر العاصمة آتيا من فرنسا.
وكانت دار النشر « غاليمار » مُنعت من المشاركة في معرض الجزائر الدولي للكتاب خلال الشهر الجاري نونبر 2024.
كما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية عن « توقيف صنصال في مطار الجزائر » العاصمة، دون ذكر معلومات رسمية أخرى عن مصيره في ظل توتر العلاقات بين باريس والجزائر.
وأعرب عدد من القادة السياسيين الفرنسيين عن قلقهم، أبرزهم رئيس الوزراء السابق إدوار فيليب الذي اعتبر أن الكاتب « يجسد » بشكل خاص « الدعوة إلى العقل والحرية والإنسانية ضد الرقابة والفساد والإسلاموية ».
من جانبه، وصف الكاتب الجزائري ياسمينة خضرا اعتقال صنصال بأنه « مزعج »، مؤكدًا أن « المثقف مكانه حول طاولة مستديرة، في جلسة لمناقشة الأفكار، وليس في السجن ».
وندد الكاتب الفرنسي الجزائري كمال داود باعتقال مواطنه صنصال.
وردت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أمس الجمعة بانتقاد فرنسا لدفاعها عن « مُنكِر يشكك في وجود الجزائر واستقلالها وتاريخها وسيادتها وحدودها »، واصفة الكاتب بأنه « دمية التيار التحريفي المعادي للجزائر ».
تجدر الإشارة إلى أن بوعلام صنصال يُعتبر من الأسماء البارزة في الأدب المعاصر الناطق بالفرنسية، ويُعرف بكتاباته الملتزمة من أجل الديمقراطية، وبأسلوبه اللاذع في بعض الأحيان.