إطلاق خدمة الامتثال بالتأمين الصحي للمنشآت
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
الرياض
أطلقت اليوم, -في إطار الجهود المستمرة لتعزيز شمولية الرعاية الصحية في المملكة- خدمة الامتثال بالتأمين الصحي بالتعاون بين مجلس الضمان الصحي ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة التأمين وشركة مصدر بهدف تمكين أصحاب العمل من الالتزام بلوائح التأمين الصحي ورفع نسبة الامتثال بسهولة وفعالية.
وتوفر الخدمة أدوات متطورة تمكّن المنشآت من متابعة مستوى الامتثال بالتأمين الصحي وتحسينه، حيث تمكنهم من الاطلاع على وثائق التأمين الصحي ومعدل الامتثال وحالة الموظفين من حيث التأمين، سواء كانوا مؤمن عليهم أو غير مؤمن عليهم أو منتظرين للتغطية, كما تقدم الخدمة حلولًا تمكن صاحب المنشأة من إضافة الموظفين غير المؤمن عليهم إلى وثائق التأمين أو إلغاء التأمين عن الموظفين المستبعدين من المنشأة.
وتأتي هذه الخطوة لتمكين أصحاب العمل من الالتزام بتوفير التغطية والحماية للمستفيدين من الضمان الصحي الخاص، بما يضمن حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة كذلك تعزيز الصحة العامة من خلال التركيز على الوقاية وتشجيع تبني أنماط حياة صحية، بالإضافة إلى الإسهام في إيجاد بيئة عمل جاذبة تدعم الإنتاجية والاستدامة بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030 في تحسين جودة الحياة.
وقالت المدير التنفيذي للتواصل والتميز في خدمة العملاء المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي إيمان الطريقي: “نعمل بالتعاون مع شركائنا على تمكين أصحاب العمل من الامتثال بالتأمين الصحي، بما يعزز التكامل بين أصحاب العلاقة ويضمن حصول مستفيدي الضمان الصحي على التغطية والحماية, وتأتي هذه الخطوة في إطار التزامنا بالارتقاء بجودة الخدمات الصحية لدعم صحة ورفاهية المستفيدين”.
من جانبه أفاد وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للرقابة وتطوير بيئة العمل سطام الحربي, بأن هذه الخدمة تأتي كجزء من التزام الوزراة بضمان حقوق العاملين وتوفير بيئة عمل متكاملة وأهمية تطبيق هذه الحلول المبتكرة التي تسهم في ضمان التغطية الصحية لكل العاملين، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.”
بدوره أشار المتحدث الرسمي لهيئة التأمين سلطان القحطاني, إلى أن إطلاق خدمة الامتثال بالتأمين الصحي يمثل خطوة محورية نحو تعزيز الالتزام باللوائح التنظيمية وتحقيق شفافية أكبر في قطاع التأمين الصحي، مبينًا أن هذه الخدمة تمثل جزءًا من إستراتيجية الهيئة الرامية إلى تمكين المنشآت من الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين، من خلال توفير أدوات تقنية مبتكرة تسهل عملية الامتثال وتدعم تحقيق التغطية الشاملة. مؤكدًا استمرار العمل على تطوير السياسات والإجراءات التنظيمية بما يعزز من التكامل بين الأنظمة الوطنية ويسهم في رفع كفاءة القطاع الخاص.
فيما بينت مدير إدارة حلول التأمين الصحي في شركة مصدر سارة آل مسلم, أن خدمة الامتثال بالتأمين الصحي هو نظام امتثال شامل وفعال يمكن أصحاب العلاقة من الاطلاع على معدل الامتثال بكل شفافية من خلال توفير حلول مبتكرة تسهل عمليات المتابعة وتدار بكفاءة عالية, كما تمثل خطوة مهمة في تمكين التحول الرقمي في القطاع عبر أتمتة العمليات لتحقيق التكامل بين أصحاب العلاقة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: التأمین الصحی الضمان الصحی
إقرأ أيضاً:
32 مليار درهم حجم قطاع التأمين الصـحي في الإمارات
يوسف العربي (أبوظبي)
بلغ حجم قطاع التأمين الصحي في الإمارات نحو 31.9 مليار درهم «8.7 مليار دولار»، حسب التقرير الصادر عن مؤسسة «MarkNtel Advisors» للبحوث والدراسات.
وتوقع التقرير أن يصل حجم القطاع إلى 46.6 مليار درهم «12.7 مليار دولار» بحلول عام 2030، مع نمو السوق بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي %6.5 خلال الفترة من 2025 إلى 2030.
وعزا التقرير التوسع السريع لقطاع التأمين الصحي في الإمارات بشكل أساسي بسبب تغير متطلبات المستهلكين، وتبني التكنولوجيا الجديدة، واللوائح الحكومية، كما جاء الطلب المتزايد على التأمين الصحي الخاص مدفوعاً بتزايد عدد السكان.
وقال التقرير: «يتم استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد في المعاملات مثل معالجة المطالبات واكتشاف الاحتيال لتحقيق الكفاءة في المعالجة الشاملة وزيادة الشفافية، ويمكن أن يؤدي اعتماد الذكاء الاصطناعي في التأمين الصحي إلى زيادة رضا العملاء بشكل كبير عن طريق تقليل وقت المعالجة بنسبة 70% وخفض تكاليف معالجة المطالبات بنحو 30%».
ويختار المقيمون خطط التأمين الشاملة التي تقدم تغطية واسعة مع تكلفة أقل، مقارنة بتكاليف الرعاية الصحية التي تتجاوز 22 مليار دولار عام 2024.
وبالإضافة إلى ذلك، تقوم شركات التأمين بإنشاء باقات مصممة خصيصاً لكبار السن والعائلات، استجابةً للتحولات الديموغرافية التي تلبي متطلبات الرعاية الصحية للسكان المسنين والمعالين.
ويعد التأمين الصحي إلزامياً في كل من أبوظبي ودبي، لذلك يستمر التأمين الصحي الذي ترعاه جهة العمل في السيطرة على السوق.
وعلاوة على ذلك، تساعد الشعبية المتزايدة للخدمات ذات القيمة المضافة السوق أيضاً، وتشمل خطط التأمين بشكل متزايد مبادرات صحية مثل عضويات اللياقة البدنية وتغطية الصحة النفسية كميزات قياسية تعكس التركيز الأكبر على الصحة العامة.
ولتلبية احتياجات الأسر يكتسب الاتجاه نحو حزم التأمين الصحي التي تركز على الأسرة زخماً واسعاً. وعلاوة على ذلك، فإن خطط التأمين الصحي التي تتماشى مع مبادرات السياحة العلاجية تفيد كلاً من المقيمين المؤمن عليهم والمرضى الزائرين، حيث يجذب نظام الرعاية الصحية في دولة الإمارات المرضى من الخارج، وكل هذه العناصر تجعل سوق التأمين الصحي في دولة الإمارات قطاعاً مرناً وديناميكياً مع مجال للنمو.
ولفت التقرير إلى أن الرعاية الطبية المستمرة والمكلفة التي تتطلبها العديد من الحالات المزمنة تدفع غالبية سكان الدولة إلى البحث عن تأمين صحي شامل يغطي إجراءات مثل العلاجات والأدوية والفحوص الروتينية، وتقدم شركات التأمين سياسات مصممة خصيصاً لتوفير احتياجات فريدة تدفع المزيد من تطوير السوق.
وحول فرص نمو سوق التأمين الصحي في دولة الإمارات، أكد التقرير أن إلزامية التأمين الصحي توسع آفاق نمو السوق خلال السنوات المقبلة، ويلتزم أصحاب العمل في دبي قانوناً بتغطية الرعاية الصحية لموظفيهم مع المعالين المشمولين بسياسات عائلية أو فردية، ونما عدد السكان المؤمن عليهم بشكل كبير نتيجة لهذا التنظيم، وحققت دبي امتثالاً بنسبة 100% تقريباً في عام 2024. ووفق التقرير، تستفيد شركات التأمين من ذلك من خلال توفير خطط متخصصة لكبار السن والعائلات، حيث تقدم اللوائح التنظيمية إطاراً قوياً لنمو السوق على المدى الطويل.
ويشهد قطاع التأمين الصحي زيادة التعاون والشراكات بين الشركات بسبب الحاجة إلى الابتكار وعروض الخدمة الأوسع لتحسين تجارب العملاء والكفاءة التشغيلية، وتتعاون شركات التأمين الكبرى مع شركات التكنولوجيا ومقدمي الرعاية الصحية.
ومع حصة سوقية تبلغ حوالي 65%، يتصدر القطاع الخاص سوق التأمين الصحي في الإمارات، وقد تم تحفيز توسع شركات التأمين الخاصة من خلال تنفيذ قوانين التأمين الصحي الإلزامي.
وأطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية للجمارك وأمن المنافذ، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالتنسيق مع عدد من شركات التأمين، باقة أساسية للتأمين الصحي للعاملين في شركات القطاع الخاص والعمالة المساعدة في الإمارات التي لا تتوفر فيها أنظمة تأمين، وذلك تنفيذاً لمنظومة التأمين الصحي التي اعتمدها مجلس الوزراء.
حماس ردا على ترامب: لغة التهديد ليس لها قيمة وتزيد تعقيد الأمور