استجابة لاستغاثة أهالينا بالمنيرة الغربية.. حزب الوفد ينقذ طفلين من التشرد
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
قامت لجنة حزب الوفد بالمنيرة برئاسة أحمد المنشاوي، بإنقاذ طفلين من أطفال الشوارع بمنطقة المنيرة، في لفتة انسانية وذلك بالتعاون مع لجنة حقوق الانسان برئاسة فاروق الزامل واسامة عبد العليم السكرتير العام المساعد.
وجاءت استجابة اللجنة بعد تقديم أحد المواطنين شكوى للجنة بالتدخل لسرعة انقاذ الطفلين وتم الاستجابة بشكل سريع من أعضاء اللجنة وتم اصطحاب الطفلين لمقر لجنة الوفد حيث تمت الاسعافات الأولية لهما للاطمئنان عليهما وتوفير الملابس اللازمة لهما وتدبير مكان للاقامة مع الاعاشة الكاملة.
وقدم أحمد المنشاوي رئيس لجنة الوفد بالمنيرة بلاغًا لقسم شرطة المنيرة الغربية وعلى الفور اهتم العقيد الدكتور وليد سميح مأمور القسم والمقدم يوسف رشوان رئيس المباحث بالتنسيق مع اللجنة ونجدة الطفل اللذين لم يألوا جهدا في إيجاد حل فوري وسريع للطفلين في لمسة ابوية منهما . تم عرض الطفلين علي نيابة امبابة وتبين من التحريات وفاة والدتهما منذ شهور إثر إدمانها المواد المخدرة ولم يستدل على والدهما وتم صدور قرار من النيابة بايداعهما احدى دور الرعاية وللاطمئنان عليهما ولاستكمال الإجراءات تم اصطحابهما الي معهد صدر امبابة برعاية الدكتور محمد امر الله مدير معهد الصدر ومستسفى امبابة العام وتم عمل جميع الفحوصات اللازمة عقب صدور قرار النيابة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: استجابة الوفد حزب الوفد المنيرة ينقذ طفلين التشرد
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة يُشكّل لجنة لمتابعة تنفيذ مشروع «الرخصة الذكية الموحدة»
أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل قرارا وزاريا بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ مشروع الرخصة الذكية الموحدة، وذلك برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم، وعضوية ممثلين عن 18 جهة حكومية، لا تقل درجتهم عن مدير إدارة أو ما يعادلها.
«الأنباء» حصلت على قرار وزير التجارة بشأن تشكيل اللجنة التي ضمت في عضويتها 18 جهة حكومية هي: وزارة التجارة والصناعة، بلدية الكويت، قوة الإطفاء العام، الهيئة العامة للغذاء والتغذية، الهيئة العامة للقوى العاملة، وزارة الاعلام، هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة الصحة، وزارة الداخلية، هيئة أسواق المال، وزارة التربية، وزارة التعليم العالي، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، الهيئة العامة للتعليم التطبيق والتدريب، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، الهيئة العامة للصناعة، ووحدة تنظيم التأمين، كما أتاح القرار المجال أمام ضم أي جهة أخرى ترى اللجنة ضرورة مشاركتها في تنفيذ ومتابعة المشروع.
وحدد القرار الوزاري المتعلق بتشكيل اللجنة عددا من المهام التي ستتولى تنفيذها، وذلك على النحو التالي: تنفيذ مشروع الرخصة الذكية، والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ مراحل المشروع بفعالية، ومتابعة تنفيذ المشروع وفقا للخطة المعتمدة والتأكد من تحقيق أهدافه، ووضع الخطة التنفيذية والجدول الزمني لضمان سير العمل وفق المراحل المحددة.
كما تقوم اللجنة بمراجعة الأطر القانونية واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة لدعم تنفيذ المشروع، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان تحقيق التكامل بين مختلف الجهات ذات العلاقة، وإعداد المتطلبات التدريبية بالتعاون مع الشركة المنفذة لضمان الجاهزية التشغيلية للمشروع، وإعداد ورفع التقارير الدورية إلى وزير التجارة لتقييم مراحل التنفيذ واتخاذ القرارات اللازمة، بالإضافة إلى أي اختصاصات أخرى يضيفها الوزير لمهام عمل اللجنة.
ونصت المادة الثالثة من القرار على أن تقوم اللجنة بوضع النظام الذي تراه مناسبا لتنظيم أعمالها، ويجوز لها في إطار تنفيذ مهامها الاستعانة بمن تراه ضروريا من الخبراء أو الجهات المختصة لتحقيق أهدافها على أكمل وجه.
أما المادة الرابعة من القرار فقد حددت مدة عمل الفريق بستة أشهر تبدأ من تاريخ صدور القرار، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة بناء على طلب رئيس اللجنة عبر كتاب رسمي، وذلك بعد موافقة الوزير، ولا يستحق أي من أعضاء اللجنة أي مكافآت مالية مقابل مشاركتهم في أعمالها.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة