أكَّد الأستاذ الدكتور نظير محمد عيَّاد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي لذوي الهمم، أنَّ العالم يقف أمام درس عظيم من دروس الحياة، حيث يعلِّمنا هذا الدرسُ أنَّ الجمال الحقيقيَّ هو ما يسكن القلوب، وأن القيمة الحقيقية للإنسان لا تُقاس بمظاهر القوة أو الكمال الجسدي، بل تُقاس بما يحمله الإنسان في قلبه من عزيمةٍ صادقة، وما يبذله في دنياه من خيرٍ وعمل.

المفتي: نعمل خلال الفترة المقبلة على إعادة منظومة القيم الأخلاقية المفتي: واجبنا تجاه القضية الفلسطينية ليس مجرد تعاطفٍ عابر بل هو التزامٌ دينيٌّ

وأشار إلى أنَّ الله عزَّ وجلَّ قد وضع موازين الكرامة بقوله تعالى: «إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ»، حيث تساوت في حضرته الأشكال، واختفت الحدود بين قادرٍ ومحدود.

وتابع: ثم جاء الحبيب المصطفى ﷺ ليزيد المعنى تفصيلًا في الحديث الذي رواه مسلم: «إِنَّ الله لا يَنْظُرُ إِلى أَجْسامِكْم، وَلا إِلى صُوَرِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وأعْمَالِكُمْ». فما أعظمها من رسالة تُحرر الروح من قيود الصورة، وتدفعها للبحث عن الجوهر، الجوهر الذي يبرُز في ذوي الهمم كالشمس في وسط النهار.

وأشاد بهؤلاء الأبطال الذين قدَّر الله لهم أن يُواجهوا الحياة بقوةٍ استثنائية، حيث لم يثنِهم ضعفٌ، ولم يَعقْهم نقصٌ عن بلوغ العُلا، بل تراهم في كل خطوةٍ يزرعون الإلهام، وفي كل نظرةٍ يُضيئون الأمل، وكأنهم يُخبروننا أن التحدي ليس عدوًّا، بل هو صديقٌ يحمل في طياته سرَّ الإنجاز.

وتابع قائلًا: كم من يدٍ لا تبطش، ولكنها تُعلِّم، وكم من قدمٍ لا تسير، ولكنها تُخلِّد الأثر، وكم من لسانٍ لا ينطق، ولكنه يُحدِّثنا بلغةٍ أبلغ من لغة الكلمات، هؤلاء هم مَن يُعيدون تشكيل معاني الحياة، ويكتبون بإنجازاتهم سطورًا تبقى شاهدةً على أن العظمة تكمن في السعي، وأن الكرامة تكمن في الصبر.

ودعا إلى أن نكون -نحن أصحابَ النِّعم الظاهرة- دعمًا لهم وسندًا، نحطم القيود التي تعترض طريقهم، ونفتح أمامهم الآفاق التي يستحقون أن يبدعوا فيها، مؤكدًا أن يومهم هذا يجب أن يكون فرصةً لنا لمراجعة أنفسنا ونسأل: ماذا قدمنا لهم؟ وكيف شاركنا في رفع معاناتهم؟

واختتم فضيلته بالدعاء قائلًا: نسأل الله أن يجعلنا لهم عونًا وسندًا، وأن يوفقنا لخدمتهم بكل إخلاص.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: م فتي الجمهورية مفتي الإفتاء

إقرأ أيضاً:

قانون الإيجار القديم: تعويض المستأجر بـ 25% من القيمة السوقية للوحدة

أكد الدكتور إيهاب رمزي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب واستاذ القانون الجنائى أن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة يعد خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين مشيدًا بكافة بنوده.


وكشف "رمزي" في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، عن أنه سوف يتقدم باقتراح لإضافة مادة مستحدثة فى قانون الايجار القديم المقدم من الحكومة والذى سيتم مناقشته داخل اللجنة المشتركة من اللجان النوعية بمجلس النواب يوم الاثنين المقبل موضحاً أن نص هذه المادة يتمثل فى بإنهاء العلاقة الإيجارية خلال السنوات الثلاث الأولى من تطبيق القانون، مع تعويض المستأجر بنسبة 25% من القيمة السوقية للوحدة المؤجرة.


وأكد الدكتور إيهاب رمزى أن هذه المادة تسمح للمستأجر ومن خلال الاتفاق مع المالك من اليوم التالي لتطبيق هذا التشريع وحتى 3 سنوات من تطبيق هذا التشريع فى انهاء العلاقة بينهما بالاتفاق مع حصول المستأجر على 25 % من القيمة السوقية للوحدة السكنية ولكن إذا تخطى المستأجر الثلاث سنوات وانتظر مرور الـ 5 سنوات فلن يحصل على أي تعويض مالى مؤكداً أن تطبيق هذه المادة المستحدثة حال موافقة مجلس النواب عليها ستؤدى الى مكاسب متعددة فى مقدمتها حسم الملايين من العلاقة بين المالك والمستأجر فى العقارات القديمة ودخول مليارات الجنيهات الى الدولة من خلال ضريبة العقارات واحداث عدالة وسلام اجتماعى بين الطرفين إضافة إلى بيع الملايين من الوحدات السكنية المملوكة للدولة إلى المستأجرين الذين ستكون لديهم موارد مالية كافية لشراء وحدات سكنية جديدة باسعار مناسبة ومعقولة من الدولة.


وأوضح الدكتور ايهاب رمزي، أن هذه المادة المستحدثة تتيح خيارًا للمستأجر في حال رغبته أو رغبة المالك في إنهاء العلاقة الإيجارية مبكرًا بالحصول على تعويض يمكن أن يساعده في تأمين سكن بديل مثل دفع هذا المبلغ مقدم لوحده سكنية مطروحة من الدولة وعلى سبيل المثال : «إذا كانت قيمة الوحدة مليون جنيه، يحصل المستأجر على 250 ألف جنيه كتعويض عند الخروج خلال السنوات الثلاث الأولى».


ويرى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الدكتور إيهاب رمزى أن المقترح يوفر عدالة أكبر ويحقق استفادة للطرفين : المستأجر يستفيد بتعويض مالي يساعده على الانتقال، والمالك يتمكن من إعادة تأجير الوحدة بقيمة سوقية جديدة بنسبة أعلى قد تعوض ما دفعه من تعويضات للمستأجر الذي غادر الوحدة قبل مرور 3 سنوات معرباً عن أمله فى أن تحظى هذه المادة المستحدثة بموافقة اعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة ليتم اضافتها إلى مشروع القانون ليتضمنها تقرير اللجنة المشتركة عند عرضه ومناقشته فى الجلسات العامة لمجلس النواب.

طباعة شارك إيهاب رمزي لجنة الشئون الدستورية مجلس النواب مشروع قانون الإيجار القديم المستأجر

مقالات مشابهة

  • قانون الإيجار القديم: تعويض المستأجر بـ 25% من القيمة السوقية للوحدة
  • أمين منطقة القصيم: مبادرة ولي العهد تجسد حرص القيادة على توفير الحياة الكريمة للمواطنين
  • النائبة حنان عمار: العمال سلاح التنمية وثورة مصر الحقيقية
  • دفع الله الحاج.. او الرجل الذي يبحث عنه البرهان ..!!
  • ديوان المحاسبة: الرقابة الحقيقية تبدأ من ضمير مهني حيّ
  • سوريا والفتنة والأحداث في جرمانا وأشرفية صحنايا.. المفتي اسامة الرفاعي يثير تفاعلا بخطاب
  • بورقية: هدفنا إيصال الحقائق حول المدرسة والجامعة بالموضوعية التي لا تزعج ولكنها لا تجامل
  • الرئيس عون اطلع على أوضاع الجالية اللبنانية في الإمارات وعمل السفارة والقنصلية
  • المفتي من أوزباكستان: المدرسة الماتريدية أنموذج أصيل للتسامح العقائدي
  • برج الجوزاء.. حظك اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025 : شارك مشاعرك الحقيقية