17 أغسطس، 2023

بغداد/المسلة الحدث: أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة عن تنفيذها عمليَّات ضبطٍ لحالات تجاوزٍ على عقارات الدولة، والاحتيال على المواطنين، وتعقيب المعلومات بصورةٍ غير قانونيَّةٍ في كركوك، مُبيّنةً أنَّه تمَّ خلال تلك العمليَّات ضبط (9) مُتَّهمين.

وأشارت الدائرة إلى أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق كركوك تمكَّن من خلال الانتقال الميدانيّ للقطاعات البلديَّة في المحافظة من ضبط (6) مُتَّهمين؛ لاستيلائهم على (4) قطع أراضٍ عائدة لمُديريَّة بلديَّة كركوك، واستغلالها ساحاتٍ لوقوف العجلات، وقيامهم بجباية مبالغ ماليَّةٍ من المواطنين دون سندٍ قانونيٍّ، لافتةً إلى ضبط وصولات جبايةٍ غير رسميَّةٍ بحوزة المُتَّهمين.

وأضافت إنَّ المُتَّهمين الذين تمَّ ضبطهم بموجب مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ قاموا بالاستيلاء على أراضي البلديَّة الواقعة في مركز مدينة كركوك قرب كلٍّ من الهيئة العامة للضرائب/ فرع كركوك/1، وفرع تموين كركوك، ودائرة الانضباط القديمة.

وتابعت إنَّ ملاكات المكتب قامت بضبط مُدير مدرسةٍ ومعاون مدير مدرسة أخرى لقيامهما باستغلال وظيفتهما والاحتيال على المُواطنين وإيهامهم بالتعيين بصفة عقدٍ تشغيليٍّ على ملاك المُديريَّة العامَّة لتربية المحافظة، وإصدار أوامر إداريَّة مُزوَّرةٍ لهم، مُنوّهةً بقيام المُتَّهمين بالإخلال بواجباتهم، والسعي لتحقيق منفعةٍ ماديَّةٍ من خلال أخذ مبالغ ماليَّة من المواطنين؛ لقاء الإيهام بالتعيين.

أما في الهيئة العامة للضرائب / فرع كركوك/1، فقد تمَّ ضبط مُعقّبٍ لقيامه بترويج معاملات التخارج الخاصَّة بعقارٍ مُسجَّلٍ باسم وزارة الماليَّة وحق التصرُّف فيه لورثة أحد الأشخاص، مُوضحةً أنَّ المُتَّهم قام بالتعقيب دون وكالةٍ رسميَّةٍ أو صفةٍ قانونيَّةٍ.

ونوَّهت الدائرة بتنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ، وعرضها رفقة المُتَّهمين على قاضي محكمة تحقيق كركوك المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة الذي قرَّر بدوره توقيفهم؛ وفقاً لأحكام المادتين (240 و307) من قانون العقوبات.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

إقرأ أيضاً:

هدف دبي 2033.. ثلث السكان يملكون عقارات

اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، استراتيجية القطاع العقاري 2033 لتحقيق أجندة دبي الاقتصادية D33.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه لاجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي، إذ تسعى«استراتيجية القطاع العقاري 2033» لرفع نسبة التملك السكني بدبي إلى 33% للقاطنين في الإمارة ومضاعفة التعاملات العقارية بدبي إلى تريليون درهم تحقيقاً لمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 بجعلها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم.
وقال سموه: «اعتمدنا استراتيجية القطاع العقاري 2033 لتحقيق أجندة دبي الاقتصادية D33، وسنرفع بها التعاملات العقارية في دبي إلى تريليون درهم بحلول 2033، ونضاعف مساهمة القطاع العقاري في تعزيز التنوع الاقتصادي. استراتيجية التطوير العقاري تخصص برامج لتعزيز القدرة التنافسية للإماراتيين، فنحن ننظر إليه كقطاع حيوي يعمل على تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي، ويوفر فرصاً إسكانية تعزز استقرار الأسرة».
وأضاف سموه: «من خلال «استراتيجية القطاع العقاري 2033» سنرفع التعاملات العقارية في دبي إلى تريليون درهم ونضاعف القيمة المضافة للقطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة لتبلغ 73 مليار درهم. وستساهم «استراتيجية دبي اللانقدية» في جعل دبي ضمن أفضل 5 مدن لانقدية في العالم، مع زيادة عوائد اقتصاد دبي بأكثر من 8 مليارات درهم عبر التحول للدفع اللانقدي».
حضر الاجتماع الذي عقد، الثلاثاء، بأبراج الإمارات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني نائب رئيس المجلس التنفيذي.

الريادة العالمية
وتعزز استراتيجية القطاع العقاري 2033 الريادة العالمية لإمارة دبي في أحد أهم القطاعات الحيوية من خلال ترسيخ التعاون مع القطاع الخاص والشركات العالمية وإدارة المحافظ العقارية، وتمكين السوق العقاري لجذب المستثمرين من خلال تعزيز مبدأ الشفافية بالاستغلال الأمثل للبيانات ونشر توقعات العرض والطلب، وتقديم حزمة من المبادرات النوعية مدعومة بنظام متكامل على مستوى القطاع، بما يدعم تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وفي مقدمتها جعل دبي الوجهة الأكثر جذباً للاستثمارات ومركزاً عالمياً للاقتصاد الأكثر تنوعاً.
وتسعى استراتيجية القطاع العقاري إلى تحقيق مؤشرات أداء رئيسية أهمها مضاعفة القيمة المضافة للقطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة لتبلغ 73 مليار درهم، وتشجيع تملّك المنازل السكنية لتبلغ نسبة 33% للقاطنين في الإمارة، وزيادة حجم نمو التعاملات العقارية في دبي بنسبة 70% لتصل إلى تريليون درهم، فضلاً عن مضاعفة قيمة المحافظ العقارية بدبي 20 ضعفاً لتصل إلى 20 مليار درهم.
وتتمثل أبرز أولويات الاستراتيجية في تعزيز توازن القطاع العقاري بالمجتمعات المستدامة وبجودة بناء عالية، وجذب المستثمرين لاسيما من الأسواق الواعدة، عبر تكريس الشفافية العقارية وترويج الأصول العقارية ذات التصنيف والجودة المرتفعة الجاذبة لكبار المستثمرين العالميين، إضافة إلى أولوية تكامل المنظومة الداعمة للقطاع العقاري، وأولوية تمكين التكنولوجيا باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتعزيز مركزية البيانات، وتوفير تجربة متكاملة متميزة.
وتتضمن الاستراتيجية سلسلة برامج تمتد لعشر سنوات، أبرزها برنامج الشفافية والتسويق العالمي، وبرنامج البيانات والحوكمة، وبرنامج التخطيط الحضري المرن، وبرنامج صناديق الاستثمار العقارية، وبرنامج تعزيز القدرة التنافسية للإماراتيين في القطاع العقاري، وبرنامج سكن ذوي الدخل المحدود، وبرنامج الاستدامة العقارية.

مقالات مشابهة

  • «مستقبل وطن» يناقش رؤية الحكومة والجهود المبذولة من الدولة تجاه المواطنين
  • كمين لـ داعش يقتل 4 جنود عراقيين قرب كركوك
  • في لقاء بالمفكرين.. مدبولي: الرئيس وجه بأهمية التواصل مع المواطنين لشرح التحديات
  • مصطفى مدبولي: تكلفة إنشاء فصل في مدرسة حوالي مليون جنيه
  • شهداء وإصابات بقصف صهيوني استهدف مدرسة تؤوي نازحين بالنصيرات وسط غزة
  • شهداء وإصابات بقصف صهيوني استهدف مدرسة تؤوي نازحين ومنزلًا بالنصيرات
  • مقتل 4 جنود عراقيين في كمين لتنظيم الدولة بالقرب من كركوك
  • رئيس الوزراء للكتاب والمفكرين: توجيه رئاسي بالتواصل مع المواطنين
  • استشهاد وجرح 7 عناصر أمنية بهجوم لـ داعش في كركوك
  • هدف دبي 2033.. ثلث السكان يملكون عقارات