12 ألف مكالمة لطلب إسعاف حالات مرضية وحوادث بالشرقية.. خلال شهر
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
تلقى مركز القيادة والتحكم بهيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية عبر رقم الخدمة الطبية الإسعافية «997» عدد «34774» مكالمة هاتفية مختلفة خلال شهر نوفمبر 2024م، كان منها عدد «12889» مكالمة لطلب الخدمة الإسعافية لحالات مرضية وحالات حوادث، بالإضافة إلى ذلك تم طلب عدد «167» بلاغ عن طريق تطبيق «أسعفني» الخاص بطلب الخدمة الطبية الإسعافية.
أبرز البلاغات الإسعافيةوباشرت الفرق الإسعافية بالمنطقة الشرقية من هذه البلاغات أكثر من «7696» حالة إسعافية، وقد تم تقديم الخدمة الطبية الإسعافية إلى «5229» حالة ومن ثم إسعافها للمستشفيات بالمنطقة الشرقية بينما تم تقديم الخدمة الطبية الإسعافية إلى «2371» حالة بالموقع ولم تستدعي النقل للمستشفيات.
أخبار متعلقة أمير الشرقية يستقبل أعضاء جمعية روضة إكرام”لا تفتح لهم باب“.. حملة توعوية بأمن المعلومات في مدارس الشرقيةتطوير الخدمات الإسعافيةوتسعى الهيئة للوصول لزمن استجابة أقل من خلال تعاون قائدي المركبات مع سيارات الإسعاف بفتح المجال لهم اثناء مباشرة الحالات وعدم التجمهر الذي من شأنه إعاقة عمل الفرق الإسعافية وتأخر الوصول للموقع، إضافة إلى عدم ملاحقة سيارات الإسعاف أثناء النقل والمباشرة للحالات الاسعافية الطارئة.
وأكدت هيئة الهلال الأحمر السعودي على أهمية طلب الخدمة الإسعافية عند وجود حالة طارئة من خلال الاتصال على رقم 997، أو من خلال طلب الخدمة الإسعافية عبر تطبيق ”أسعفني“ الذي يوفر الكثير من الوقت والجهد؛ لاسيما وأنه يحدد موقع المتصل بدقة عالية مما يسهل من عملية وصول الفرقة الإسعافية لموقع البلاغ، متمنين للجميع دوام الصحة والعافية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 محمد العويس الدمام هيئة الهلال الأحمر مركز القيادة مكالمات المنطقة الشرقية الخدمات الإسعافية
إقرأ أيضاً:
ضوابط حددها قانون المسؤولية الطبية الجديد لإجراء العمليات الجراحية للمرضى
أقرت لجنة الصحة بمجلس النواب نص المادة 7 من مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، وذلك بعد مناقشات جادة حول حظر إفشاء أسرار المريض إلا بإذن قضائي.
وتنص المادة 7 من مشروع القانون:
فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتى:
1- أن يكون الطبيب الذي يجرى العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها حسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
2- أن تجري الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقى الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.
3- أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية.
4- أن تجرى العملية الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقًا للضوابط المقررة فى هذا الشأن.
من جانبه أكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه لا يجوز بأى حال من الأحوال إفشاء سر المريض، وتابع: إفشاء سر المريض خطأ جسيم ويتم المحاسبة عليه محاسبة جنائية والقانون ينص على حق الخصوصية.
وأيده الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء قائلا: نتخذ كافة الإجراءات القانونية حال حدوث مثل هذه الوقائع، ضاربا مثال بواقعة طبيبة البحيرة والتى قامت بافشاء أسرار مريضاتها رغم عدم ذكر الأسماء، وقال: "حتى لو مقالتش اسم لمريضه ممكن جدا بستدل عليه".
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي