وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، التحية والتقدير للدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، على تفاعلها المتميز بجلسة مجلس النواب، في أثناء مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي، على ردودها السديدة على ملاحظات النواب، ومعلوماتها الدقيقة التي أدلت بها في بداية الجلسة عن موقف الوزارة من استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة.

وقال رئيس مجلس النواب: «هذا إن دل فهو يدل على قدراتها الإدارية والفنية وحسها السياسي المتميز، خاصة وأن لها رصيد سابق من خلال عملها رئيسا للمجلس القومي للمرأة».

كما وجه التحية للمجلس القومي للمرأة، لما يملكه من كوادر قادرة على الإلمام بالعمل العام.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: التضامن الضمان الاجتماعي النواب قانون الضمان الاجتماعي مجلس النواب وزيرة التضامن

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يستكمل مناقشة قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي اليوم

وافق مجلس النواب مؤخرًا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي من حيث المبدأ، وذلك على مواد الإصدار،  واليوم يستكمل المناقشة على المواد تفصيلا، والقانون يهدف إلى تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم، إذ يأتي القانون ضمن جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي

ويركز مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي في مجلس النواب على دمج برامج الدعم الاجتماعي المختلفة تحت مظلة واحدة لتحقيق الكفاءة والشفافية، كما يتضمن القانون توفير مساعدات نقدية مباشرة للأسر الفقيرة وكبار السن وذوي الإعاقة، بالإضافة إلى دعم السيدات المعيلات، كما يشمل آلية مستحدثة لتحديد المستحقين بناءً على معايير واضحة مثل مستوى الدخل وظروف المعيشة، ومنع ازدواجية الصرف، كما يمنح القانون صلاحيات أوسع لوحدات الرصد المجتمعي لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

أهداف قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي

وحددت لجنة التضامن الاجتماعي سبعة أهداف رئيسية لمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، أبرزها: 

1. تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي من خلال توسيع مظلة الضمان وربط التدخلات الاجتماعية بالمتغيرات الاقتصادية، لتحقيق أفضل حماية للأسر الأكثر احتياجًا. 

2. رعاية الفئات الأولى بالرعاية مثل ذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وضمان حقوقهم بأقصى حماية ممكنة. 

3. الدعم المشروط لتحسين التنمية البشرية عبر إلزام الأسر المستفيدة بالعناية بصحة أطفالها وتعليمهم، إضافة إلى تحسين صحة المرأة الإنجابية. 

4. تعزيز تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بمراعاة النوع الاجتماعي والفئات العمرية والمناطق الجغرافية، مع التركيز على الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي. 

تحقيق العدالة الاجتماعية

5. تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال معايير استهداف دقيقة لقياس الفقر وتحديد المستحقين للدعم. 

6. تمكين الأسر اقتصاديًا بدعم مشروعات متناهية الصغر، ما يساعد على إخراجها تدريجيًا من دائرة الفقر وتحسين جودة حياتها. 

7. دعم المرأة المصرية بتمكينها اقتصاديًا ومحو أميتها وتحسين صحتها الإنجابية، مع تعزيز مشاركتها في سوق العمل. 

مقالات مشابهة

  • وزيرة التضامن تتوجه بالشكر لمجلس النواب لحرصهم على حقوق الأسر الأكثر احتياجا خلال مناقشات قانون "الضمان الاجتماعي"
  • مايا مرسي تشكر «النواب» لحرصه على حقوق الأسر ‏الأكثر احتياجاً خلال مناقشات قانون «الضمان ‏الاجتماعي»‏
  • «النواب» يشيد بأداء وزيرة التضامن خلال مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي
  • رئيس النواب يوجه التحية لمايا مرسي على تفاعلها المتميز بالجلسة العامة
  • مجلس النواب ينتهي من مناقشة أول 20 مادة من مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي
  • رئيس مجلس النواب يبدأ الجلسة العامة لاستكمال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي
  • مجلس النواب يستكمل مناقشة قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي اليوم
  • نص كلمة رئيس مجلس النواب بمناسبة بدء مناقشة قانون الضمان الاجتماعي
  • البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون "الضمان الاجتماعي والدعم النقدي"