استطلاع لـ بصيرة: 67 نقطة معدل رضا المصريين للأداء العام
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أصدر مركز بصيرة تقرير حول نتائج استطلاعات الرأي التي أجراها المركز حول تقييم المصريين لعدد من الملفات التي تعكس مدى رضا المصريين عن الأداء العام خلال الفترة من يونيو 2023 إلى يونيو 2024.
وقد أظهر الاستطلاع أن مؤشر الرضا العام بلغ 67.4 نقطة من 100 نقطة، مما يعكس رضا متوسط عن الأداء العام، وتراوحت قيمة مؤشر الرضا العام في المحافظات بين 61.
وعلى مستوى الملفات تصدر ملف الأمن رضا المواطنين، حيث جاء ملف الأمن كأعلى الملفات من حيث مستوى الرضا بحوالي 86.7 نقطة من 100 نقطة، يليه توفير كل أنواع الوقود (بخلاف الكهرباء) ب 82 نقطة ثم العلاقات الخارجية مع الدول الأخرى ب 81.5 نقطة. وجاءت ملفات الأسعار، ومستوى معيشة محدودي الدخل، وتوفير فرص العمل كأقل الملفات من حيث الرضا، حيث بلغ مؤشر الرضا عنها 43.5 و38.1 و36.8 نقطة على الترتيب.
وبالنظر إلى القطاعات المختلفة تحتل ملفات الأمن بصورة عامة مرتبة متقدمة من حيث رضا المواطنين حيث حصل ملف الأمن على 86.7 نقطة وحصل ملف المرور على 77.5 نقطة وملف تعامل الأمن مع المواطنين على 77 نقطة.
وفيما يتعلق بالخدمات، حصل ملف خدم المحمول على أعلى رضا بين ملفات الخدمات حيث حصل على 77.8 نقطة يليه المواصلات والنقل ب 75.9 نقطة يليه بفارق واضح ملف الصحة ب 65.5 نقطة ثم ملف التعليم ب 60.6 نقطة، ويعد التعليم أحد الملفات الأقل من حيث رضا المواطنين بين ال29 ملف.
وفي ملفات المرافق حصل ملف توفر وجودة المياه على أعلى رضا بين ملفات المرافق حيث حصل على 77.1 نقطة يليه توفر وجودة الصرف الصحي ب 69.1 نقطة ثم رفع القمامة ونظافة الشوارع ب 62.7 نقطة ثم تقليل التلوث ب 61.4 نقطة.
وفي ملفات الطاقة حصل ملف توفير أنواع الوقود غير الكهرباء على 82 نقطة من 100 نقطة بينما حصل ملف توفير الكهرباء على 66.4 نقطة.
وفي الملفات المتعلقة بمستوى معيشة المواطن المصري حصل ملف توفر السلع الغذائية على 72.2 نقطة يليه ملف الدعم ب 64.4 نقطة ثم ملف الأوضاع الاقتصادية في البلد ب 58.2 نقطة ثم ملف مستوى معيشة محدودي الدخل ب 38.1 نقطة ثم ملف الأسعار ب 36.8 نقطة وهو أقل الملفات من حيث رضا المواطنين بين ال29 ملف.
وفي الملفات الاقتصادية حصل ملف الإنتاج الزراعي على 75 نقطة من 100 يليه ملف السياحة ب 73.3 نقطة ثم تسهيل إنشاء مشروعات قطاع خاص جديدة ب 70.7 نقطة ثم تشغيل المصانع ب 65.7 نقطة يليه وبفارق واضح توفير فرص العمل ب 43.5 نقطة.
وفي الملفات المتعلقة بالحوكمة حصل ملف حرية الرأي والتعبير على 68.5 نقطة يليه ملف العدالة الاجتماعية (المساواة في فرص الحصول على الحقوق والواجبات) ب 61.7 نقطة يليه ملف مكافحة الفساد ب 59.6 نقطة.
وفيما يتعلق بالموضوعات المثارة على الساحة، حصل ملف العلاقات الخارجية مع الدول الأخرى على 81.5 نقطة يليه ملف الخطاب الديني ب 81.3 نقطة ثم ملف أداء الإعلام الحكومي والخاص ب 66.6 نقطة.
وعلى مستوى المحافظات كانت ملفات الأمن وتوفير كل أنواع الوقود (غير الكهرباء) والعلاقات الخارجية مع الدول الثانية هي الأعلى في معظم المحافظات وملفات الأسعار ومستوى المعيشة لمحدودي الدخل وتوفير فرص العمل هي الأقل، مع وجود تفاوتات بسيطة ف على سبيل المثال:
في محافظة القاهرة الملف الذي حصل على أقل رضا هو ملف الأسعار بينما الملف الذي حصل على أعلى رضا هو ملف توفير كل أنواع الوقود غير الكهرباء.
في محافظة دمياط الملف الذي حصل على أقل رضا هو ملف مستوى معيشة محدودي الدخل بينما الملف الذي حصل على أعلى رضا هو ملف الأمن.
في محافظة قنا الملف الذي حصل على أقل رضا هو ملف توفير فرص العمل بينما الملف الذي حصل على أعلى رضا هو ملف الأمن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مركز بصيرة نتائج استطلاعات الرأي ملف الأمن توفیر فرص العمل رضا المواطنین أنواع الوقود مستوى معیشة ملف توفیر نقطة من 100 ملف الأمن نقطة وفی حصل ملف من حیث
إقرأ أيضاً:
3.8 مليار ريال مكاسب القيمة السوقية لبورصة مسقط خلال 2024
مسقط- العُمانية
سجلت بورصة مسقط العام الماضي مكاسب في قيمتها السوقية تُقدّر بنحو 3.8 مليار ريال عُماني مستفيدة من إدراج شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج وأوكيو للصناعات الأساسية وارتفاع أسعار أسهم عدد من الشركات المدرجة في البورصة، بالإضافة إلى قيام عدد من الشركات بزيادة رؤوس أموالها، وإدراج عدد من الشركات في السوق المقفلة.
وصعدت القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة ببورصة مسقط بنهاية العام الماضي إلى 27 مليارًا و595 مليون ريال عُماني، من بينها 12 مليارًا و332 مليون ريال عُماني إجمالي القيمة السوقية لشركات المساهمة العامة التي سجلت العام الماضي مكاسب بـ 3 مليارات و365 مليون ريال عُماني.
واستفادت القيمة السوقية الإجمالية أيضًا من ارتفاع القيمة السوقية للسوق المقفلة التي صعدت بنهاية تداولات العام الماضي إلى 10 مليارات و953 مليون ريال عُماني مسجلة زيادة بـ 550 مليون ريال عُماني، فيما شهدت سوق السندات والصكوك تراجعًا بـ 122.3 مليون ريال عُماني. لتختتم تداولات العام الماضي عند نحو 4 مليارات و309 ملايين ريال عُماني.
وسجلت القيمة السوقية لشركات المساهمة العامة العام الماضي نموًّا بنسبة 37.5 بالمائة مستفيدة من إدراج شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج في أكتوبر الماضي وبلغت قيمتها السوقية بنهاية العام الماضي حوالي 2.7 مليار ريال عُماني متصدرة الشركات المدرجة من حيث حجم القيمة السوقية، فيما حل بنك مسقط ثانيًا بقيمة سوقية عند نحو 1.9 مليار ريال عُماني، وجاء بنك صحار في المرتبة الثالثة بقيمة سوقية عند 893.3 مليون ريال عُماني، وحلت عمانتل رابعًا بـ 705 ملايين ريال عُماني، فيما جاءت أوكيو لشبكات الغاز في المرتبة الخامسة بـ 597.6 مليون ريال عُماني.
وانعكست الإدراجات الجديدة على قيمة التداول التي ارتفعت العام الماضي إلى مليار و257.3 مليون ريال عُماني، مسجلة نموًّا بنسبة 11 بالمائة عن مستواها في عام 2023 والبالغ مليارًا و132.7 مليون ريال عُماني، وشهد عدد الصفقات المنفذة العام الماضي نموًّا بنسبة 39 بالمائة من 184 ألف صفقة إلى أكثر من 257 ألف صفقة.
وجاءت أوكيو للاستكشاف والإنتاج في المرتبة الأولى ضمن الشركات الأكثر تداولًا من حيث قيمة التداول بتداولات عند نحو 253 مليون ريال عُماني تمثل 20.1 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وحلت أبراج لخدمات الطاقة في المرتبة الثانية بـ 139.7 مليون ريال عُماني، فيما جاء بنك صحار الدولي ثالثًا بـ 123.7 مليون ريال عُماني، وجاءت أوكيو لشبكات الغاز رابعًا بـ 96.7 مليون ريال عُماني، فيما حل بنك مسقط في المرتبة الخامسة بتداولات بلغت 94.9 مليون ريال عُماني تمثل 7.5 بالمائة من إجمالي قيمة التداول.
واستطاع المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط اختتام تداولات العام الماضي على صعود بـ 62 نقطة ليغلق على 4576 نقطة، وسجل مؤشر القطاع المالي مكاسب بـ 333 نقطة وأغلق على 7725 نقطة، وارتفع مؤشر قطاع الخدمات 177 نقطة مسجلًا أعلى نسبة صعود ضمن مؤشرات البورصة العام الماضي عند 11.3 بالمائة وأغلق على 1743 نقطة، في حين تراجع مؤشر قطاع الصناعة 204 نقاط وأغلق على 5270 نقطة، وتراجع المؤشر الشرعي 21 نقطة وأغلق على 425 نقطة.
وشهد العام الماضي ارتفاع أسعار 61 ورقة مالية مقابل 59 ورقة مالية تراجعت أسعارها و19 ورقة مالية استقرت عند مستوياتها السابقة، وجاءت شركات الطاقة في مقدمة الأسهم الرابحة بعد الأزمات التي مرت بها في عامي 2022 و2023، وسجل سهم بركاء للمياه والطاقة أعلى صعود مرتفعًا من 44 بيسة إلى 322 بيسة مسجلًا صعودًا بأكثر من 630 بالمائة، وارتفع سهم اس ام ان باور القابضة من 76 بيسة إلى 347 بيسة، وصعد سهم الباطنة للطاقة من 20 بيسة إلى 66 بيسة، وارتفع سهم السوادي للطاقة من 21 بيسة إلى 65 بيسة، وسجل سهم العُمانية للاستثمارات التعليمية والتدريبية صعودًا بنسبة 192 بالمائة من 352 بيسة إلى ريال و30 بيسة.
وجاءت الشركات الصناعية في مقدمة الأسهم الخاسرة، وسجل سهم جلفار للهندسة والمقاولات أعلى الخسائر متراجعًا بنسبة 55 بالمائة وأغلق على 76 بيسة، وتراجع سهم زجاج مجان بنسبة 39 بالمائة من 23 بيسة إلى 14 بيسة، وهبط سهم الأنوار لبلاط السيراميك من 171 بيسة إلى 106 بيسات، وتراجع سهم المها للسيراميك بنسبة 36 بالمائة من 200 بيسة إلى 127 بيسة.
صادي يحفز منتخب كرة اليد قبل مشاركته في المونديال