الإصلاح والنهضة: قانون التضامن الاجتماعي الجديد خطوة إيجابية نحو تعزيز العدالة
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن مشروع قانون التضامن الاجتماعي الجديد يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال توفير إطار شامل لدعم الفئات المستحقة وتحسين جودة الحياة مضيفًا أن القانون يعكس التزام الدولة بواجبها نحو تحسين مستوى المعيشة وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي.
وأوضح عبد العزيز، أن القانون الجديد يقدم تصورا متكاملا لتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، بما يشمل الدعم النقدي والتأمين الصحي، مشيرًا إلى أن هذه الإصلاحات تدعم الهدف الاستراتيجي المتمثل في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن توفير الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجاً يعد ركيزة أساسية لبناء مجتمع أكثر تماسكاً واستقراراً وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأضاف، أن مشروع القانون يحقق التوازن المطلوب بين ضمان استدامة الموارد المالية وبين تقديم خدمات دعم ذات جودة عالية مشيدًا بالآليات المقترحة التي يستند إليها القانون، مثل ربط الدعم ببرامج التأهيل والتدريب المهني، مما يسهم في تمكين الأسر المستفيدة اقتصادياً بدلاً من الاعتماد الكامل على المساعدات، وبما يحقق مفهومًا أشمل للعدالة الاجتماعية يرتكز على عدالة الفرص وليس على عدالة التوزيع.
واختتم رئيس حزب الإصلاح والنهضة تصريحاته بدعوة المجتمع المدني والقطاع الخاص إلى التعاون مع الدولة في تنفيذ هذا القانون وتعظيم أثره الاجتماعي، مؤكدًا أن تعزيز التكامل بين مثلث التنمية "الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني" يسرع من تحقيق أهداف القانون، داعيا إلى مراقبة تطبيقه بشكل يضمن وصول الدعم لمستحقيه مشددًا في الوقت نفسه على أهمية استمرارية مراجعة وتطوير السياسات الاجتماعية بما يحقق طموحات المواطنين ويدعم جهود الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العدالة الدعم عدالة التوزيع والتدريب المهني التنمية
إقرأ أيضاً:
تقرير مجلس الوزراء يدعم الأندية في موقفها من تعديلات قانون الرياضة الجديد
أشار تقرير هيئة مستشاري مجلس الوزراء الي حالة من الدهشة وطلب توضيح عاجل بشأن بعض التعديلات التي طرأت على قانون الرياضة، ومن أبرزها أنها تتضمن إنشاء (الجهاز الوطني للرياضة) ويترأسه وزير الرياضة.
وأشار تقرير هيئة مستشاري مجلس الوزراء إلى أن الجهاز الوطني يعمل بنفس صلاحيات المجلس القومي للرياضة الذي تم إلغاؤه بموجب المادة "5" من قرار رئيس الوزراء رقم 2711 لسنة 2022 بشأن تنظيم وزارة الشباب والرياضة، وهو ما تم الغاءه في عهد دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي قرر إعادة المجلس القومي للرياضة بمسمى جديد.
وطلبت هيئة مستشاري مجلس الوزراء توضيح الوزير من الغاية من انشاء الجهاز لوطني للرياضة بنفس الاختصاصات التي تخص المجلس القومي للرياضة فلم تجدد الهيئة للتو الأهداف من انشاء الجهاز في التوقيت الحالي وكذلك التوقيت الذي تم الغاءه به ليس بعيدا عن دولاب عمل ووزير الشباب والرياضة.
وكشفت مصادر قانونية عن وجود عوار دستورى فى عدد من المواد التى تضمنها التعديلات المقترحة على قانون الرياضة الجديد ، فى ظل مخالفة مواد القانون للميثاق الأولمبى ، وشبهة مخالفة أحكام الدستور ، فضلا عن وجود مواد أخرى يعتريها غموض ابهام وغموض .
وأوضحت المصادر أن هناك بعض المواد التي تخالف الميثاق الأولمبى ابرزها المادة رقم 13 والتى تشير إلى خضوع الهيئة الرياضية إلى الرقابة والإشراف من الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية وكافة الأجهزة الرقابية ، وهو أمر يشير إلى خضوع الهيئة الرياضية إلى الاشراف الكامل من قبل الجهات الرقابية ، مما يعنى ان الرقابة والاشراف قد يمتدان ليشمل الأمور الفنية المتعلقة بكيفية ممارسة الرياضة وأيضا الأنشطة الاجتماعية والثقافية وهوما يخالف الميثاق الاولمبى الذى استلزم ان تكون الهيئات الرياضية مستقلة فى ممارستها أنشطتها .
وأيضا المادة 16 الخاصة بانعقاد الجمعية العمومية مرة كل عام خلال الأربعة شهور التالية لانتهاء السنة المالية وهو امر يثير مظنة التعارض مع احكام الدستور وتحديدا المادة 84 التى تطلبت ان يقوم القانون بتنظيم شئون الهيئات الرياضة وفقا للمعايير الدولية ، لا ان يفوض السلطة التنفيذية فى هذا الامر، لا سيما ظان المعايير الدولية تستلزم وفق ما جاء بالميثاق الأولمبي منح الاستقلالية للهيئات الرياضة فى إدارة شئون جمعياتها العمومية
وأكدت المصدر ان التعديلات المزمع إجراؤها على قانون الرياضة من شانها التسبب فى أزمات دولية للرياضة المصرية خاصة وانها تخالف نصوص الميثاق الأولمبي وهو ما يستتبع ضرورة مواد مطابقة مواد القانون مع الميثاق الأولمبي.
وأكدت المصادر القانونية أنه كان ينبغي طرح القانون للحوار المجتمعى ، والاستعانة بالخبراء والمتخصصين لصياغة مواد القانون بما يتناسب مع الدستور والميثاق الاولمبي.
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين