المجلس الوطني الفلسطيني يدين إعدام الاحتلال الإسرائيلي لشاب في "جنين" بعد تفجير منزله
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أدان المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الخميس، إعدام جيش الاحتلال الإسرائيلي الشاب مصطفى الكستوني بالرصاص بعد تفجير منزله، وإصابة إحدى موظفات وزارة الصحة الفلسطينية، خلال العدوان على مدينة جنين بشمال الضفة الغربية.
وذكر المجلس، في بيان صحفي، أن اقتحام المدن والمخيمات الفلسطينية ومحاصرتها وارتكاب جرائم الإعدام والقتل الميداني والتصفية الجسدية، وتدمير الممتلكات والاعتداء على الطواقم الطبية، وإطلاق النار عليهم ومنعهم من إسعاف المصابين، هي جرائم حرب تتحمل مسؤوليتها حكومة اليمين الفاشية.
ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى ضرورة التحرك الفوري لوقف عمليات القتل والانتهاكات اليومية بما فيها إجراءات مساءلة المسؤولين عن هذه الجرائم أمام المحكمة الجنائية الدولية وملاحقتهم، والخروج عن حالة الصمت وازدواجية المعايير والانتقائية بتطبيق القانون الدولي والقرارات الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ أكثر من 75 عاما.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجلس الوطني الفلسطيني الاحتلال الإسرائيلي جنين
إقرأ أيضاً:
المقررة الأممية: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف 'الأونروا' لإنهاء الوجود الدولي في فلسطين
قالت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، إنّ: الاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى تصفية "الأونروا"، باعتبارها رمزا للوجود الدولي في فلسطين؛ وذلك في مقابلة صحفية.
وأكدت ألبانيز، أنّه: "لا يمكن لأحد إنهاء "الأونروا" التي وجدت بموجب قرار دولي ومحمية بقواعد ومواثيق الأمم المتحدة" موضّحة أنّ: "إسرائيل لا تستهدف الأونروا لإنهاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين".
"بل تستهدفها لأنها أكبر هيئة تابعة للأمم المتحدة في فلسطين، وبالتالي فإن التخلص منها سيسهل ويسرع التخلص من أي وجود أممي آخر يعارض سياسة تل أبيب القائمة على التطهير العرقي وإخضاع الشعب الفلسطيني" تابعت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.
وأردفت ألبانيز: "الأونروا لن تختفي لأنها جزء من الأمم المتحدة، وإذا أرادت الدول الأعضاء إنهاء عملها فلا يمكنها فعل ذلك إلا من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وليس من خلال تغيير القوانين أو تجريم الوكالة كما تفعل إسرائيل، ولا عبر قطع التمويل عنها كما فعلت سويسرا وهولندا والولايات المتحدة وغيرها، أما حقوق اللاجئين الفلسطينيين فستظل محفوظة لأن هذه الحقوق منصوص عليها في القانون الدولي".
واسترسلت: "طلب تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة أمر لا ينبغي إهماله لما قامت به إسرائيل من اعتداء على مؤسسات الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
ومضت بالقول: "عندما طالبت بتعليق عضوية إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ركزت على نقطة محددة ألا وهي أنه حتى لو تجاهلنا الاحتلال غير القانوني ونظام الفصل العنصري الذي هو جريمة ضد الإنسانية، وحتى لو تجاهلنا الإبادة الجماعية، فإن تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة واجب على المجتمع الدولي تنفيذه بسبب ما فعلته خلال الـ15 شهرا الماضية ضد الأمم المتحدة".
وأردفت: "خلال 15 شهرا دمرت إسرائيل 70% من مقرات الأمم المتحدة في غزة، واستهدفت مدارس الأونروا التي كانت تؤوي اللاجئين، ورأينا أطفالا قُصفوا أثناء بحثهم عن مأوى في منشآت الأونروا، كما جرّمت إسرائيل الأونروا ووصفتها بالإرهاب، واعتبرتني أنا نفسي والأمين العام للأمم المتحدة شخصيات غير مرغوب بها، واتهمت العديد من مسؤولي الأمم المتحدة بمعاداة السامية وتمجيد الإرهاب".
وخلصت بالقول إنّ: "إسرائيل مزقت ميثاق الأمم المتحدة أمام أعضاء الجمعية العامة، ولذلك، وبسبب عدم احترامها لقوانين الأمم المتحدة، فإنها لا تستحق أن تبقى ضمن عضوية الأمم المتحدة حتى تتراجع وتحترم قواعد وقوانين المنظمة الأممية".
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون